رئيس «خطة النواب» يكشف موعد انخفاض أسعار كل السلع بنسبة 50%
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأسعار وخفض التضخم من أهم التحديات التي تواجه الدولة، ويجري اتخاذ إجراءات تؤدي إلى خفض الأسعار بكشل كبير قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل التضخم ما بين 10% و15%، مقابل 33% الشهر الماضي، ما يعني انخفاضا يصل إلى 50% في أسعار كل السلع.
أضاف «الفقي»، لـ«الوطن»، إن ملف الأسعار يمس الأمن القومي، لذلك تسهم فيه كل الأطراف من خلال السياسات النقدية وأدوات البنك المركزي أو السياسات المالية الممثلة في الموازنة، والإجراءات والسياسات الحكومية، موضحا أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات، منها وصول الاحتياطي الإلزامي لنحو 9 تريليون جنيه، جملة ودائع البنوك، إضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون خزانة وسندات، كما رفع البك المركزي الفائدة 6%، وهي نسبة غير مسبوقة، مع التحرير الأخير لسعر الصرف.
تابع بان معدل التضخم شهد بالفعل انخفاضا في الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير إلى 33.3% في مارس الماضي، وننتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام الحالي ما بين 10% إلى 15%، بينما يستهدف البنك المركزي أن تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% في عام 2025، وذلك وبدون شك سيشهد العالم الحالي انخفاضا للأسعار خاصة المواد الغذائية.
سياسة «المركزي» لمواجهة التضخمأوضح الدكتور فخري الفقي، أن ما يقوم به البنك المركزي من تحريك لسعر الفائدة لمواجهة التضخم يتواكب مع السياسات المالية لتحسين معيشة المواطنين والشريحة المتوسطة التي تمثل 70% من الشعب، وهي الشريحة الرئيسية، وتساعد سياسات وزارة المالية في أبواب الموازنة العامة للدولة المتوقعة للسنة المالية الجديدة على تحسين معيشة المواطن من خلال الأجور والمعاشات والدعم وبرامج الحماية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب خطة النواب السلع الغذائية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحذر من أن ألمانيا معرضة للخطر بسبب رسوم ترامب
حذر رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، يواخيم ناغل، من أن ألمانيا تواجه خطرًا خاصًا جراء الرسوم الجمركية الأميركية، حيث إن اعتمادها الكبير على الصادرات يجعلها من أكثر الاقتصادات عرضة للتأثر بالحواجز التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تراجع النمو لسنوات قادمة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الألماني بالفعل من ركود صناعي مستمر.
وفي كلمة ألقاها يوم الاثنين، أشار ناغل إلى أن النموذج الاقتصادي للبوندسبانك أظهر أن الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد في الحواجز التجارية الأميركية.
وقال "ناتجنا الاقتصادي في عام 2027 سيكون أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية مما كان متوقعًا"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاسية لاقتصاد البلاد.
وفقًا للتوقعات الحالية للبوندسبانك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% فقط في عام 2025، على أن يرتفع إلى 0.8% في عام 2026. ومع الأخذ في الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، فإن الاقتصاد الألماني قد يواجه مزيدًا من الانكماش بدلا من التعافي.
إمكانية تراجع النمو الأميركيورغم أن الولايات المتحدة تسعى لحماية صناعتها المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، فإن ناغل أكد أن الاقتصاد الأميركي نفسه سيتأثر سلبًا بهذه الإجراءات.
إعلانوقال إن "خسارة القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المدخلات الصناعية الوسيطة ستفوق أي مزايا تنافسية قد تحققها الصناعة الأميركية".
وأشار البوندسبانك إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم لا يزال غير واضح. فبينما أظهرت بعض النماذج أن التأثير سيكون طفيفًا، حذرت نماذج أخرى من أن التصعيد التجاري قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار.
وأوضح ناغل أن الرسوم الجمركية الانتقامية التي قد تفرضها أوروبا ستنعكس على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار، كما أن ضعف اليورو قد يزيد من تكلفة الواردات، مما يعزز من ضغوط التضخم.
في ظل هذه التحديات، يبقى الاقتصاد الألماني أمام اختبار صعب للتكيف مع التحولات التجارية العالمية، وسط مخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية.
من جهته، أشار رئيس البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، إلى أن الاقتصاد العالمي بأسره قد يتأثر إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي وعد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الانتخابات.
ووفقًا لتحليل بانيتا، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنسبة 1.5 نقطة مئوية، بينما قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة نقطتين مئويتين.
وأشار بانيتا أيضًا إلى أن الشركات الصينية، التي قد يتم إقصاؤها من السوق الأميركية بسبب هذه الرسوم، ستبحث عن أسواق جديدة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة والضغط على المنتجين الأوروبيين، خاصة في القطاعات الصناعية الرئيسية مثل السيارات والتكنولوجيا.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة