أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأسعار وخفض التضخم من أهم التحديات التي تواجه الدولة، ويجري اتخاذ إجراءات تؤدي إلى خفض الأسعار بكشل كبير قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل التضخم ما بين 10% و15%، مقابل 33% الشهر الماضي، ما يعني انخفاضا يصل إلى 50% في أسعار كل السلع.

تأثير تحرير سعر الصرف على ملف الأسعار

أضاف «الفقي»، لـ«الوطن»، إن ملف الأسعار يمس الأمن القومي، لذلك تسهم فيه كل الأطراف من خلال السياسات النقدية وأدوات البنك المركزي أو السياسات المالية الممثلة في الموازنة، والإجراءات والسياسات الحكومية، موضحا أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات، منها وصول الاحتياطي الإلزامي لنحو 9 تريليون جنيه، جملة ودائع البنوك، إضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون خزانة وسندات، كما رفع البك المركزي الفائدة 6%، وهي نسبة غير مسبوقة، مع التحرير الأخير لسعر الصرف.

تابع بان معدل التضخم شهد بالفعل انخفاضا في الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير إلى 33.3% في مارس الماضي، وننتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام الحالي ما بين 10% إلى 15%، بينما يستهدف البنك المركزي أن تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% في عام 2025، وذلك وبدون شك سيشهد العالم الحالي انخفاضا للأسعار خاصة المواد الغذائية.

سياسة «المركزي» لمواجهة التضخم

أوضح الدكتور فخري الفقي، أن ما يقوم به البنك المركزي من تحريك لسعر الفائدة لمواجهة التضخم يتواكب مع السياسات المالية لتحسين معيشة المواطنين والشريحة المتوسطة التي تمثل 70% من الشعب، وهي الشريحة الرئيسية، وتساعد سياسات وزارة المالية في أبواب الموازنة العامة للدولة المتوقعة للسنة المالية الجديدة على تحسين معيشة المواطن من خلال الأجور والمعاشات والدعم وبرامج الحماية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب خطة النواب السلع الغذائية البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9%

الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة قد بلغ 1.9% في شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي، فيما يُعد معدل التضخم في المملكة ضمن أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا.

وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

مقالات مشابهة

  • كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
  • بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني
  • أسوأ أسبوع في تاريخ أسعار الذهب.. 6.6% انخفاضا منذ بداية نوفمبر
  • 6.6 % انخفاضاً في سعر الذهب منذ بداية نوفمبر 2024
  • النفط العراقي يختتم تعاملات الأسبوع على انخفاض
  • "النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
  • الدولار يحقق مكاسب أسبوعية كبيرة بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • طلب إحاطة في النواب لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية
  • معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9%
  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية