وزير العمل يوضح مبادرات هيئة ذوي الإعاقة ويؤكد: قمنا بثورة في عملها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، ان الوزارة قامت بثورة في مجال الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة، مشيرا الى ان الوزارة قدمت رواتب خلال الفترة الحالية توازي ما تم تقديمه خلال العشر سنوات السابقة.
وقال الاسدي في لقاء متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان "هيئة ذوي الإعاقة اقرت بقانون رقم 38 لعام 2013 "، مبينا اننا "حين استلمنا الوزارة فان الهيئة كانت في عملها منذ قرابة العشر سنوات".
وأضاف الاسدي، ان "الهيئة وخلال فترة عملها شملت قرابة الـ 200 الف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة براتب المعين المتفرغ"، لافتا الى اننا "حين استلامنا عمل الوزارة قمنا بثورة في عمل الهيئة من خلال توسيع الاهتمام بهذه الشريحة".
وتابع "قمنا بفتح نافذة التقديم الالكترونية لمدة ثلاثة اشر ثم عدنا بعدها الى فتح النافذة بعد قرابة شهر من اغلاقها بشكل مستمر لفئات النساء وذوي الإعاقة الخاصة كما فتحنا ضمن منصة اور نافذة الى تعمل الى اليوم"، مشددا على انه "خلال سنة واحدة من عمر الحكومة الحالية انتجنا وقدمنا رواتب للمعين المتفرغ وذوي الإعاقة لما يقارب عشر سنوات من نظيراتها سابقا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.