شعبة السيارات: الوقت الحالي الأنسب للشراء بعد تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، سوق السيارات المصري يمر بحالة من الاستقرار النسبي بعد التخفيضات الكبيرة التي أعلنتها الشركات خلال الفترة الأخيرة.
وأكد زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن الوقت حاليًا مناسب لشراء السيارات نظرًا للتسعيرات التنافسية واحتمال زيادة قيمة السيارات في المستقبل القريب، ويرى أن معظم السيارات ستشهد تراجعًا في الأسعار باستثناء تلك التي تمت إعادة تسعيرها.
وأضاف أن تراجع أسعار العديد من الطرازات بعد تحرير سعر الصرف، شجع الكثير من المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء، متوقعا نمو المبيعات بنسبة ملحوظة خلال الربع الثالث من هذا العام، مؤكدا أن حركة البيع والشراء بدأت تتحرك خلال هذه الفترة.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن تغيير الأسعار لكل وكيل مرتبط بحساب التكلفة، فالبعض يقوم بتخفيض الأسعار بقيمة تصل إلى نصف مليون جنيه، بينما يقوم وكيل آخر بتخفيض 100 أو 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الانخفاضات السعرية التي شهدتها السوق مؤخرا هي مرحلة عادة تسعير، استجابة لتراجع الدولار والمنافسة.
وأكد زيتون، أن ارتفاع الأسعار هي السبب الرئيسي في أزمة سوق السيارات بمصر، مما أدى إلى انخفاض المبيعات لمستويات قياسية خلال الفترات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الأزمة أثرت أيضا على سوق المستعمل الذي ارتفعت أسعارها قبل تحرير سعر الصرف بقيمة كبيرة، فعلى سبيل المثال السيارة التي كانت تباعت بـ 400 ألف جنيه وصل سعرها إلى المليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تخفيض الأسعار سوق السيارات منتصر زيتون شراء السيارات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية