وزيرة التعاون الدولي: كافة دول العالم تأثرت بالظروف والتحديات المحيطة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
استمرارًا لأنشطة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مفتوحًا مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، والترويج لما تم نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.
التحديات العالمية
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن كافة دول العالم تأثرت بلا شك بالظروف والتحديات المحيطة سواء بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجًا لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضًا في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تسبب في العديد من التحديات الاقتصادية.
إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر
وعلى صعيد الإجراءات التي نفذتها مصر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات سواء على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، أو الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالتزامن مع تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويجري الآن المضي قدمًا في تعزيز تلك الإصلاحات بما يدعم تعافي الاقتصاد المصري.
وذكرت «المشاط»، أنه بالتوازي مع تلك الإجراءات تعمل وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج لدعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هناك تكامل واتساق بين العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدفع الإصلاحات الهيكلية حيث يجري التنسيق مع مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين في هذا الصدد.
التعاون مع شركاء التنمية
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، أنها تقوم على ملكية الدولة، كما أنها يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلًا المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية.
التمويل التنموي الميسر
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث عن العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعلاقة الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومختلف الشركاء والتي تقوم على أسس واضحة من الشفافية والمصداقية والالتزام، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية 2020-2023 تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأكدت على أهمية التمويلات التنموية الميسرة التي تعد أحد البدائل التمويلية التي تعتمد لها الدول، لكنها تشهد منافسة كبيرة من جانب كافة الدول النامية والناشئة، بسبب ما تتميز بها من طول الأجل، وفترات السماح، والفائدة الميسرة، وهو ما يعكس أن مصر لديها علاقات قوية مبنية على شراكات واضحة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
كما تطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من البدائل التمويلية المختلفة سواء التمويلات المختلطة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، أو مبادلة الديون، وكذلك المنح التنموية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الرؤية المصرية للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية وقيادة جهود توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات ومن المقرر أن تصدر قريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص تقوم على فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتفقد شارع الرشاح بمسطرد وتُشدد على إنهاء الأعمال فى المواعيد المقررة
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، شارع الرشاح بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة حيث وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التى تجرى به بتكلفة نحو 50 مليون جنيه موضحة ان شارع الرشاح هيكون من احسن الشوارع فى القليوبية مطالبة الشركة المنفذة بإنهاء المشروع فى الميعاد المقرر لنهو الاعمال والا سيتم الاتخاذ القانونية حيال الشركة.
من جانبه قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن شارع الرشاح أحد أهم الشرايين المرورية فى القليوبية، يأتي هذا المشروع في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويبلغ طول شارع الرشاح، 1800 متر، ظل يعاني لسنوات طويلة من الإهمال الشديد وتدهور البنية التحتية.
أوضح المحافظ أن الشارع شهد العديد من التعديات والمخالفات، حيث تم توسعة الطريق ليصل عرضه الى 25 م حيث انتشرت الأكشاك والمحلات المخالفة التي أعاقت حركة المرور، وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإزالة جميع التعديات والمخالفات على حرم الشارع، وذلك لتوسعة الطريق وتسهيل حركة المرور.
لفت المحافظ إلى أن هذه الخطوة لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل الأهالي والمواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذا الإنجاز، موضحا ان مشروع التطوير يشمل رصف الشارع بالكامل، ودفن كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي، وإنشاء أرصفة بأحدث المعايير الهندسية، وتزويد الشارع بأعمدة إنارة حديثة بالاضافة الى شبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار كما سيتم إنشاء أسواق حضارية بديلة للأكشاك التي تمت إزالتها، وذلك لتوفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين بالإضافة الى أعمال تجميل وتنسيق حضاري بهدف تحسين جودة الحياة وتسهيل المرور وربط المناطق الحيوية بالمدينة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية