انطلاق ملتقى قادة التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي EDTECH2030 الإثنين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تنطلق بعد غدٍ الاثنين فعاليات النسخة الأولى من "ملتقى قادة التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي EDTECH2030" برعاية الأستاذ الدكتور علاء كمال الدين عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتقام فعاليات الملتقى بمقر مركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستضيف الملتقى نخبة من قادة التعليم والعمداء ومديري مراكز ضمان الجودة وخبراء جودة التعليم بالجامعات المصرية، ومن قادة التكنولوجيا والتحول الرقمي في التعليم يستضيف الملتقى اللواء سامي الجرف رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور مصطفى السرو رئيس مجلس إدارة شركة انفورماتيك للتحول الرقمي، والمهندس أيمن راشد رئيس مجلس إدارة شركة آي تي بلوكس، مع أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين ومؤسسي المنصات الرقمية وقادة التحول الرقمي في مجال تكنولوجيا التعليم.
وقال الدكتور يحيى الصامولي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة جودة الإلكترونية والمنسق العام للملتقى: إن هذه الرعاية الكريمة من الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قد أكسبت الملتقى قيمة كبيرة، وجذبت صناع تكنولوجيا التعليم وقادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومهَّدت لاستدامة الملتقى وجني ثماره في تطوير النظام البيئي لتكنولوجيا التعليم.
وذكر الصامولي أن أهداف الملتقى تتلخص في توحيد الجهود وتهيئة تجمُّع قادة التعليم مع قادة التكنولوجيا من أجل الوصول إلى التكامل الأمثل والاندماج الصحيح بين المجالين، ومن أجل تطوير الرؤى، ودرء التعارض، وحل المشكلات، وذلك في ظل الحاجة الشديدة إلى التحول الرقمي الشامل في التعليم واستيفاء معايير الجودة، وتوظيف نظم الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وتطلعات وأهداف الجمهورية الجديدة فيما يخص التعليم والتكنولوجيا.
ويتناول الملتقى - الذي يعتبر اجتماعًا على مستوى القمة بين قادة التعليم وقادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي - عددًا من الموضوعات ذات الأهمية مثل التحول الرقمي في التعليم وفرصه وتحدياته، ومتطلبات جودة التعليم في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما يلقى الضوء بصورة أساسية على قضية أخلاقيات توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.هذا..
سوف يتم خلال الملتقى الإعلان عن حدث دولي رائد يجمع بين التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وسوف يمثل هذا الحدث فرصة عظيمة للكيانات التكنولوجية الرائدة لإحراز المزيد من فرص التعاون مع القطاع الحكومي والخاص في مصر والمنطقة، وذلك في ضوء سعى الهيئة الحثيث إلى دعم توجهات التحول الرقمي في التعليم والاستثمار الأمثل لنظم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في استيفاء معايير الجودة لتخفيف الأعباء الورقية، والتركيز على جودة المدخلات والعمليات والمخرجات.
ويتوقع أن يسهم هذا الحدث الدولي في تنشيط واستدامة توجهات التحول الرقمي في التعليم، وزيادة الوعي بضوابط التحول الصحيح نحو نظمٍ أكثر دعمًا لجودة التعليم، وأكثر التزامًا بأخلاقيات تبني تلك النظم وتوظيفها بالصورة المثلى.كما يُتوقع أن تُسهِم مخرجات الملتقى بشكل فعال في إعادة تشكيل النظام البيئي لتكنولوجيا التعليم؛ كونها المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة التعليم مع قادة التكنولوجيا على منصة واحدة لمناقشة الأمور المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التکنولوجیا والذکاء الاصطناعی التحول الرقمی فی التعلیم التعلیم والتکنولوجیا قادة التکنولوجیا رئیس مجلس إدارة قادة التعلیم جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
نشرت اليوم مجلة استثمارات الاماراتية الاقتصادية واسعة الانتشار في الدول العربية ومصر وشمال افريقيا الدراسة التحليلية الحصرية التي أعدها المستشار سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والتي أشارت إلى عوامل عدة ابرزها السياسة النقدية وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي حيث أوضحت الدراسة المتغيرات الاقتصادية بعد 2003 حيث برزت الحاجة للإصالح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليته وتثبيت دوره الأساسي في حماية موارد البلاد.
وتحديد مهامه في مواجهة غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي . كذلك المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل حكومي وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل . اضافة الى سيطرته على استقرار سعر الصرف وادارة عرض النقد ولفتت إلى عملية بيع العملة الأجنبية بحاجة فهم عميق في ظل الاتهامات الكبيرة التي يتعرض لها البنك من دون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للأموال او تهريب للعملة وان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعلمية الاقتصادية. وأوضحت أن البنك المركزي العراقي معني بالاستقرار المالي وادارة نظام المدفوعات وادارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، حيث يتولى وضع الضوابط الوقائية ، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية .
وادارة السياسة النقدية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي. وأشارت ان الاستقرار النقدي يمثل نقطة الانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي ويتطلب ذلك استقرارا نقديا يتمثل في قدرة السلطة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مستهدفة.
وكشفت الدراسة التي اعدها “المستشار سمير النصيري” إلى تحديات السياسة النقدية والتي ابرزها الاقتصاد الريعي بالاعتماد بنسبة 95% ايرادات للموازنة العامة وضعف تفعيل القطاع الحقيقي والقطاعات الانتاجية الاخرى . وأشارت الدراسة إلى تمويل عجز الموازنات العامة للدولة حيث يمثل اكبر التحديات امام السياسة النقدية ، وهو يتناسب عكسيا مع استقلالية البنك المركزي حين يتم تمويل هذا العجز عن طريق شراء البنك لحوالات الخزينة . واعادة خصمها.
لقد خصم البنك المركزي حوالات خزينة خلال الفترة من نهاية سنة 2015 ،ولغاية الوقت الحاضر لغرض تسديد الرواتب ومستحقات المقاولين والفلاحين ولفتت الدراسة إلى اتسام الأسواق المالية ٫ اسواق الأسهم والسندات ، اسواق رأس المال ، اسواق النقد بالمحدودية ، مما يفوت فرص توظيف المدخرات المحلية والحد من ظاهرة الاكتناز وسحب السيولة لتوظيفها في القطاعات الحقيقية. وأشارت إلى– ضعف الجهاز المصرفي الذي يمثل ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد والحلقة الرئيسية فيه وذراعا مهما للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي. واكدت هيمنة المصارف الحكومية على القطاع بنسبة نزيد على %80. ومشكلة الديون المتعثرة وتركز الائتمان. وضعف الحوكمة المؤسساتية . وتلقي صدمات مالية بسبب انخفاض نشاط القطاع الحقيقي . ونوهت الدراسة إلي انخفاض الاستثمار المحلي وزيادة الادخار الأجنبي.
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المستشار “سمير النصيري” إلى أن انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2016 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الأولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين البنك المركزي والحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسه لجنة التحول الرقمي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي اذ بلغ المبلغ المحصل من الدفع الرقمي (7.6 تريليون دينار عراقي) في تشرين الأول ٢٠٢٤، بعد أن كان (2.6 تريليون دينار عراقي) في كانون الاول 2023. وارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى %48.5بالمقارنة مع %20 خلال السنوات الماضية. وتابعت الدراسة أن العراق يمتلك الآن بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية. وسينتقل قريباً إلى البنوك الرقمية، حيث ستقود الهواتف الذكية مختلف العمليات المصرفية. سيسهل هذا التحول الوصول المالي للخدمات للمواطنين، ويوفر بيانات حيوية على المستوى الوطني بشأن طبيعة المعاملات، ومحتواها، والإشراف، والامتثال الذي تحقق من خلال هذا النظام الشامل الدراسة أشارت أيضا إلى الاصلاح المصرفي دخل الآن في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لإجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .
ولفتت الدراسة ان المرحلة الراهنة تشهد تطورا كبيرا في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والتي تجاوزت 4000 صراف وعدد البطاقات الإلكترونية الصادرة اكثر من 17مليون بطاقة وعدد اجهزة pos بحدود 63000 جهاز وارتفع ايضا عدد المحافظ الائتمانية، وأوضحت ارتفاع نسبة الشمول المالي الى %40 بعد ان كانت %20 قبل سنتين َوأن المصارف العراقية تشهد اليوم تحولات نوعية في عملياتها المصرفية خاصة، بما يتعلق بالمصارف المستقبلية التي ستتحول من كيانات تقليدية إلى منصات رقمية ذكية وتصدر هويات مالية رقمية تسهل المعاملات المالية بدون الحاجة إلى المصارف وقالت أن النظام المالي والمصرفي، سيشهد انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية، وان البنك المركزي يتحرك لأنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجيا محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم، كذلك العمل على إنشاء مركز للبيانات في العراق على غرار المراكز الكبرى في العالم ، باعتبارها في الاقتصاد الرقمي اساسا للذكاء الاصطناعي والتطبيقات وتحليل البيانات الضخمة والأنترنيت ،وأن البنك المركزي العراقي بدأ خطوات واعدة في هذا الاتجاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية