وزير العدل: ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
السومرية نيوز - محليات
أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم السبت، أن ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي، وقد تم أخذ المعايير الدولية والإقليمية بنظر الاعتبار والاتجاه نحو إعداد تشريعات عديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات القانونية والعدلية والحقوقية. وذكرت وزارة العدل، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، نيوز، أن "وزير العدل خالد شواني، حضر اجتماع المكتب الدائم الثالث والأربعين للمؤتمر الدولي السابع لاتحاد الحقوقيين العرب الذي أقيم في العاصمة بغداد تحت شعار "نحو استراتيجية عربية حقوقية نهضوية لمواجهة تحديات الأمن القومي".
وأضاف البيان، أن "شواني، رحب خلال كلمته بالضيوف وثمن حضورهم في بلدهم الثاني العراق"، مؤكداً أن "العراق بدأ يحث الخطى نحو استعادة دوره المحوري في استضافة الفعاليات العربية والإقليمية بكل قدرة وحفاوة".
وأضاف شواني، أن "ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي، وقد تم أخذ المعايير الدولية والإقليمية بنظر الاعتبار والاتجاه نحو إعداد تشريعات عديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات القانونية والعدلية والحقوقية".
وأردف بالقول: "انضم العراق إضافة للدول العربية إلى دولة جنوب إفريقيا الصديقة في الدعوى المقدمة ضد الكيان الصهيوني بشأن انتهاكه لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وعن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة عن انتهاك الكيان الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وأشار إلى أن "انعقاد هذا المؤتمر يعكس حرص الاتحاد على تعزيز التضامن العربي من خلال سعيه لإقامة هذا المؤتمر لتحديد الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها بلداننا، فالأمن القومي بمفهومه المعاصر يتعدى القدرات العسكرية إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية والفكرية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ما يدعو اتحاد الحقوقيين لتحمل مسؤوليته المهنية بصفته منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة".
وأكد الوزير، أن "الحكومة العراقية تهتم اهتماماً بالغاً بدعم الحقوقيين لما تمثله هذه الشريحة من دور كبير في تعزيز مفاهيم سيادة القانون وبناء دولة القانون في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والقضائية والعدلية".
وتابع: "كما سنقدم نحن في وزارة العدل بشكل خاص كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي وسنعمل على تهيئة كافة مستلزمات إنجاح عمل الحقوقيين، وسأعمل بصفتي رئيساً للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب على ذلك"، مردفاً بالقول: "بصفتنا رئيساً للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، سأعمل على إعادة مقر اتحاد الحقوقيين العرب إلى بغداد وتهيئة كافة مستلزمات إنجاح عملها".
ونوه بأن "كليات الحقوق في العراق تحظى بمكانة متميزة بين الأسرة التعليمية، ونسعى إلى زيادة التنسيق مع تلك المؤسسات لتطوير المناهج القانونية وإدماج معايير حقوق الإنسان فيها، والتركيز على القانون الدولي".
وختم قائلاً: "نتمنى لمؤتمركم النجاح في تحقيق أهدافه في إيجاد استراتيجية حقوقية نهضوية متكاملة طويلة المدى لمواجهة تحديات الأمن القومي وجعل أمن المنطقة أولوية ورسم سياسات بديلة لإدارة المخاطر مع الحد من استخدام الأدوات العسكرية في التعامل مع تحديات ومشاكل المنطقة، وسنعمل في وزارة العدل وفق البرنامج الحكومي على إرساء قواعد نهضوية في المجالات القانونية والعدلية وسنكون يداً واحدة في مواجهة التحديات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة
بغداد اليوم- متابعة
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية، أمس الاثنين.
وقال وهبي خلال اللقاء التواصلي، الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، ورؤساء هيئات دستورية، ورئيسا مجلسي البرلمان، إضافة إلى أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، إن "من بين ما تم اعتماده جاء تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة".
وأضاف أن "مضامين مراجعة مدونة الأسرة "تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
وتابع "نحن اليوم أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل".
وتخص أبرز التعديلات المقترحة بشأن تعدد الزوجات، التنصيص على "إجبارية استطلاع رأي الزوجة في أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية".
كما نص أبرز التعديلات المقترحة على "جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبتّ فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة"، أما بشأن الحضانة، فقد تم "اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان".
علاوة على ذلك، تم "تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل"، حسب ما تلاه وزير العدل.
أما بشأن الإرث، فقد تم "اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية"، ومن أبرز المستجدات أيضاً، فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وبخصوص زواج القاصرين، تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية، كما تقرر "تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط"، وبهذا الخصوص، قال الوزير وهبي إن تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.
كما تم السماح بـ"إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك".
وتضمنت أبرز التعديلات، أيضاً، تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. وحسب وزير العدل، بصفته عضواً في الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، فقد تم إقرار تضمين المدونة الجديدة "إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء