وزير العدل: ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
السومرية نيوز - محليات
أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم السبت، أن ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي، وقد تم أخذ المعايير الدولية والإقليمية بنظر الاعتبار والاتجاه نحو إعداد تشريعات عديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات القانونية والعدلية والحقوقية. وذكرت وزارة العدل، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، نيوز، أن "وزير العدل خالد شواني، حضر اجتماع المكتب الدائم الثالث والأربعين للمؤتمر الدولي السابع لاتحاد الحقوقيين العرب الذي أقيم في العاصمة بغداد تحت شعار "نحو استراتيجية عربية حقوقية نهضوية لمواجهة تحديات الأمن القومي".
وأضاف البيان، أن "شواني، رحب خلال كلمته بالضيوف وثمن حضورهم في بلدهم الثاني العراق"، مؤكداً أن "العراق بدأ يحث الخطى نحو استعادة دوره المحوري في استضافة الفعاليات العربية والإقليمية بكل قدرة وحفاوة".
وأضاف شواني، أن "ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي، وقد تم أخذ المعايير الدولية والإقليمية بنظر الاعتبار والاتجاه نحو إعداد تشريعات عديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات القانونية والعدلية والحقوقية".
وأردف بالقول: "انضم العراق إضافة للدول العربية إلى دولة جنوب إفريقيا الصديقة في الدعوى المقدمة ضد الكيان الصهيوني بشأن انتهاكه لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وعن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة عن انتهاك الكيان الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وأشار إلى أن "انعقاد هذا المؤتمر يعكس حرص الاتحاد على تعزيز التضامن العربي من خلال سعيه لإقامة هذا المؤتمر لتحديد الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها بلداننا، فالأمن القومي بمفهومه المعاصر يتعدى القدرات العسكرية إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية والفكرية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ما يدعو اتحاد الحقوقيين لتحمل مسؤوليته المهنية بصفته منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة".
وأكد الوزير، أن "الحكومة العراقية تهتم اهتماماً بالغاً بدعم الحقوقيين لما تمثله هذه الشريحة من دور كبير في تعزيز مفاهيم سيادة القانون وبناء دولة القانون في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والقضائية والعدلية".
وتابع: "كما سنقدم نحن في وزارة العدل بشكل خاص كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي وسنعمل على تهيئة كافة مستلزمات إنجاح عمل الحقوقيين، وسأعمل بصفتي رئيساً للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب على ذلك"، مردفاً بالقول: "بصفتنا رئيساً للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، سأعمل على إعادة مقر اتحاد الحقوقيين العرب إلى بغداد وتهيئة كافة مستلزمات إنجاح عملها".
ونوه بأن "كليات الحقوق في العراق تحظى بمكانة متميزة بين الأسرة التعليمية، ونسعى إلى زيادة التنسيق مع تلك المؤسسات لتطوير المناهج القانونية وإدماج معايير حقوق الإنسان فيها، والتركيز على القانون الدولي".
وختم قائلاً: "نتمنى لمؤتمركم النجاح في تحقيق أهدافه في إيجاد استراتيجية حقوقية نهضوية متكاملة طويلة المدى لمواجهة تحديات الأمن القومي وجعل أمن المنطقة أولوية ورسم سياسات بديلة لإدارة المخاطر مع الحد من استخدام الأدوات العسكرية في التعامل مع تحديات ومشاكل المنطقة، وسنعمل في وزارة العدل وفق البرنامج الحكومي على إرساء قواعد نهضوية في المجالات القانونية والعدلية وسنكون يداً واحدة في مواجهة التحديات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
إلغاء الإعفاء الأميركي يفتح أمام الخليج للتأثير في الانتخابات العراقية
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة قد تغير شكل التوازن السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، ألغت الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني. كان هذا الإعفاء يشكل مخرجًا رئيسيًا للعراق الذي يعاني من أزمة في الطاقة، ويعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ومع إلغاء هذا الإعفاء، يواجه العراق تحديات جديدة قد تكون بمثابة فرصة كبيرة لدول الخليج لتعزيز دورها الاقتصادي والسياسي في العراق.
القرار الأميركي بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لم يكن مفاجئًا، بل يأتي في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع إيران من التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها. إذ تحاول واشنطن الضغط على بغداد للتوقف عن استخدام النظام المالي الدولي لتمويل وارداتها من الغاز الإيراني، وهو ما يعد خرقًا للعقوبات. وفي هذا السياق، تكمن المخاوف الأميركية من أن استمرار العراق في التعامل مع إيران عبر قنوات غير رسمية قد يضر بالعلاقات الأميركية مع بغداد، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.
من جانب آخر، تكمن الفرصة الكبيرة أمام دول الخليج في تعظيم دورها في قطاع الطاقة العراقي. يعد مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق من أبرز المشاريع التي يمكن أن تساعد العراق في تجاوز أزمته الطاقية. إذ يتيح هذا الربط تصدير الكهرباء إلى العراق، ما يساعد في تقوية شبكة الطاقة العراقية وتحقيق الاستقرار الكهربائي، وهو أمر يشكل أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة العراقية والشعب العراقي الذي يعاني من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
الربط الكهربائي يمكن أن يكون أكثر من مجرد حل تقني لمشكلة الطاقة في العراق. بل هو في الواقع فرصة استراتيجية لدول الخليج للوجود على الساحة العراقية كمزود رئيسي للطاقة، ما يعزز العلاقات الاقتصادية ويقلل من اعتماد العراق على إيران.
من المتوقع أن يكون هذا التحول في القطاع الطاقي العراقي له تأثير سياسي أيضًا. إذا نجحت دول الخليج في تزويد العراق بالكهرباء بشكل مستمر وفعال، فإنها قد تصبح لاعبًا رئيسيًا في الساحة السياسية العراقية، وهو ما قد يؤثر على الانتخابات المقبلة في العراق. حيث سيعزز وجود دول الخليج في العراق موقفها السياسي ويمنحها فرصة للتأثير في الخيارات السياسية العراقية. من جهة أخرى، ستكون هناك فرص لتوسيع النفوذ الاقتصادي الخليجي في العراق، مما قد يساهم في إعادة توجيه العلاقات العراقية نحو الخليج بعيدًا عن إيران.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة