أول قاضي مصري بمحكمة العدل.. احتفالية كبرى لإصدار كتاب «عبد الحميد باشا بدوى - عبقرى القانون»
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تحتفل الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بإصدار كتاب عن سيرة عبد الحميد باشا بدوى أول قاضى مصرى فى محكمة العدل الدولية وذلك بعد 59 من رحيله، ويدير الاحتفالية المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف وعضو الجمعية.
الكتاب من تأليف الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، ويحمل مقدمة بقلم عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين وكذلك شهادات لعمرو موسى والدكتور مفيد شهاب الذى كان بدوى باشا مشرفا على رسالته للدكتوراة فى القانون الدولى فى فرنسا.
عبد الحميد باشا بدوى شخصية مصرية مرموقة وكان تلميذه السنهورى باشا أستاذ القانون الدستورى المعروف، يصفه بأنه أكبر عقلية قانونية مصرية فى القرن العشرين، فقد كان أول مصرى يحصل على درجة الدكتوراة فى القانون من جامعة "جرينوبل" الفرنسية العريقة، وكان أول مصرى يرأس لجنة قضايا الحكومة، ويذكر له التاريخ أنه كان وزير الخارجية ورئيس وفد مصر فى مؤتمر سان فرانسسكو ووقع باسمها على ميثاق الأمم المتحدة وشارك فى صياغة بنوده عام 1945.
عبد الحميد باشا بدوىوفى العام 1946، وانتخب قاضيا فى محكمة العدل الدولية عقب تأسيسها وأعيد انتخابه لدورة تالية وتولى منصب نائب رئيس المحكمة وظل قاضيا بها حتى رحيله فى العام 1965
الكتاب يتضمن وثائق نادرة عن حياة وسيرة عبد الحميد بدوى وأهم القضايا التى شارك فى نظرها قاضيا سواء فى فترة رئاسته للجنة قضايا الحكومة أو خلال توليه منصب وزير المالية فى حكومة حسين سرى أو وزارة الخارجية فى حكومة النقراشى أو خلال وجوده قاضيا بمحكمة العدل الدولية طوال نحو عشرين سنة.
الكتاب الذى يحمل عنوان "عبد الحميد باشا بدوى عبقرى القانون.. سيرة أول قاضى مصرى فى محكمة العدل الدولية" يعيد قراءة التاريخ السياسى المصرى فى النصف الأول من القرن العشرين من منظور قانونى ويلقى الضوء على أسرار وكواليس الحياة السياسية من واقع أوراق وسيرة عبد الحميد بدوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف قضايا الحكومة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
ترحب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وتعتبر وزارة الخارجية القطرية، أن اعتماد القرار بغالبية ١٣٧ صوتاً، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وتجدد الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة ، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلاً عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم.
وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.