أول قاضي مصري بمحكمة العدل.. احتفالية كبرى لإصدار كتاب «عبد الحميد باشا بدوى - عبقرى القانون»
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تحتفل الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بإصدار كتاب عن سيرة عبد الحميد باشا بدوى أول قاضى مصرى فى محكمة العدل الدولية وذلك بعد 59 من رحيله، ويدير الاحتفالية المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف وعضو الجمعية.
الكتاب من تأليف الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، ويحمل مقدمة بقلم عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين وكذلك شهادات لعمرو موسى والدكتور مفيد شهاب الذى كان بدوى باشا مشرفا على رسالته للدكتوراة فى القانون الدولى فى فرنسا.
عبد الحميد باشا بدوى شخصية مصرية مرموقة وكان تلميذه السنهورى باشا أستاذ القانون الدستورى المعروف، يصفه بأنه أكبر عقلية قانونية مصرية فى القرن العشرين، فقد كان أول مصرى يحصل على درجة الدكتوراة فى القانون من جامعة "جرينوبل" الفرنسية العريقة، وكان أول مصرى يرأس لجنة قضايا الحكومة، ويذكر له التاريخ أنه كان وزير الخارجية ورئيس وفد مصر فى مؤتمر سان فرانسسكو ووقع باسمها على ميثاق الأمم المتحدة وشارك فى صياغة بنوده عام 1945.
وفى العام 1946، وانتخب قاضيا فى محكمة العدل الدولية عقب تأسيسها وأعيد انتخابه لدورة تالية وتولى منصب نائب رئيس المحكمة وظل قاضيا بها حتى رحيله فى العام 1965
الكتاب يتضمن وثائق نادرة عن حياة وسيرة عبد الحميد بدوى وأهم القضايا التى شارك فى نظرها قاضيا سواء فى فترة رئاسته للجنة قضايا الحكومة أو خلال توليه منصب وزير المالية فى حكومة حسين سرى أو وزارة الخارجية فى حكومة النقراشى أو خلال وجوده قاضيا بمحكمة العدل الدولية طوال نحو عشرين سنة.
الكتاب الذى يحمل عنوان "عبد الحميد باشا بدوى عبقرى القانون.. سيرة أول قاضى مصرى فى محكمة العدل الدولية" يعيد قراءة التاريخ السياسى المصرى فى النصف الأول من القرن العشرين من منظور قانونى ويلقى الضوء على أسرار وكواليس الحياة السياسية من واقع أوراق وسيرة عبد الحميد بدوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف قضايا الحكومة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة التهنئة، إلى محمد جبران وزير العمل، بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الخاصة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، المنعقدة في القاهرة بالتعاون بين وزارة العمل ،ومنظمة العمل الدولية ..
موافقة مجلس النواب على صدور قانون العملجدير بالذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون بعد اجتماعات من الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وكذلك جلسات داخل مجلس النواب.
30 مليون مواطن
وتوافق الجميع على سرعة صدور هذا التشريع الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "30 مليون مواطن"، مُراعيًا معايير العمل الدولية.. والأمان الوظيفي للعمال.. والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.