5 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الفطر خلال 24 ساعة.. «شقو» في الصدارة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تواصل أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر المصري للأسبوع الثاني على التوالي، ونجحت الأفلام المعروضة في السينمات في تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 5 ملايين جنيه عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
يحتفظ فيلم شقو بطولة عمرو يوسف بصدارة شباك التذاكر، ليأتي في المركز الأول بإيرادات بلغت 2 مليون و373 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثاني فاصل من اللحظات السعيدة، الذي يجمع في بطولته هشام ماجد وهنا الزاهد، محققا 2 مليون و245 ألف جنيه.
أسود ملون في المركز الرابع والحريفة في الأخيروفي المركز الثالث يأتي فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، ولم يحقق الفيلم سوى 372 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم أسود ملون بـ 56 ألف جنيه، أما المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم الحريفة بـ 6 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم شقة فيلم عالماشي فيلم أسود ملون فی المرکز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل