رئيس جهاز شئون البيئة: مليار دولار من البنك الدولي لمشروعات تلوث الهواء
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن جهود الدولة المصرية فى تحسين جودة الهواء بدأت منذ سنوات لما له من أهمية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولى من خلال المساهمة فى التصدى لقضايا تغير المناخ.
وأشار إلى أن ذلك تم من خلال إعداد دراسات مفصلة عن التكلفة الاقتصادية والصحية الناتجة عن تلوث الهواء، وتحديد القطاعات ذات الأولوية المسئولة عن تلوث الهواء، والذي أظهرت أن قطاع النقل يأتى بعد قطاع الطاقة كأحد أهم المصادر لتلوث الهواء، تليها قطاع المخلفات، ثم قطاع الصناعة، كما تبلغ التكلفة الاقتصادية حوالى ١.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان "هواء نظيف لكوكب الأرض"، وذلك على هامش فعاليات "اجتماعات الربيع" للبنك الدولى وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور أكسل تروتسنبرج المدير التنفيذى للبنك الدولى لسياسات التنمية والشراكة، وهلين كلارك رئيس وزراء نيوزيلندا السابقة، ورئيس مجلس أمناء صندوق الهواء النظيف، وبمشاركة ممثلين عن دول كل من تركيا و بنجلاديش والهند، بالإضافة لمديرة صندوق الهواء النظيف الذى يقدم دعم مالي وفني للمشروعات المتعلقة بتحسين جودة الهواء.
وأشار د.على أبو سنة إلى إتخاذ الحكومة المصرية العديد من السياسات والإجراءات لإدماج الأبعاد البيئية فى سياسات التنمية فى مصر، التى نتج عنها تنفيذ العديد المبادرات والمشروعات الوطنية خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تحسن ملحوظ في جودة الهواء، خصوصا فى محافظات القاهرة الكبرى، مثل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومبادرة إزالة الرصاص من الوقود، وبرامج نقل مسابك الرصاص خارج الكتل السكنية، وتنفيذ مشروعات لتحسين هواء القاهرة، والتى كان آخرها البرنامج الحالي بين وزارة البيئة والبنك الدولى بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لتحسين جودة الهواء فى القاهرة الكبرى، وتغير المناخ والذى يربط بين موضوع إدارة المخلفات والتحويل إلى الاتوبيسات الكهربية بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أنه خلال ورشة العمل أعلنت مؤسسة ضمان الاستثمار المتعدد التابعة للبنك الدولى تقديم ضمان بقيمة مليار دولار لمشروعات تلوث الهواء The Multilateral Investment Guarantee Agency.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جودة الهواء شئون البیئة تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية