مدبولي: مصنع بيراميدز للاطارات سيغطي 25% من حجم الطلب المحلي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقب تفقُّده مصنع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، قال في بدايتها: في إطار الجولة التي نبدأها اليوم في محافظتي بورسعيد ودمياط، حَرصت كل الحرص، بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ بورسعيد، على زيارة أحد أكبر المصانع القائمة في المنطقة الصناعية ببورسعيد وهو مصنع "بيراميدز".
وأضاف: لقد قمنا بزيارة هذا المصنع في سبتمبر المنقضي، وكان مُتخصصا، في حينها، في إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات الخاصة بالموتوسيكل والتوكتوك. وأجرينا نقاشًا مع مالك المصنع حول الإنتاج وضرورة حل إشكالية استيراد الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي والميكروباص ونصف النقل، وكان هناك وعد من المالك ببدء خطوط إنتاج لتلك النوعيات من الإطارات.
وتابع رئيس الوزراء: واليوم نشهد بالفعل الإنتاج والتشغيل التجريبي الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكي والميكروباص والسيارات التي تمثل الغالبية الكبرى من المركبات المتنقلة في الشوارع المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه، وكما تم استعراضه اليوم، بدأ بالفعل الإنتاج التجريبي لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكي الريديال، وبنهاية الأسبوع سيبدأ المصنع في إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15، وبحلول أكتوبر القادم، سيغطي حجم إنتاج المصنع أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي. كما وعد مالك المصنع أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60% أو 70% من ذلك الطلب.
وأشار "مدبولي" إلى أن ذلك يأتي في إطار الأولوية المُتمثلة في تعزيز الصناعة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية وكل المؤسسات التنفيذية تعي تمامًا أن استدامة النمو والتغلب على كل التحديات التي تواجهنا، تبدأ من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد التركيز الكامل على هذا الملف خاصة بالتعاون مع رجال الأعمال والمُصنِّعين الجادين. قائلًا: مع هذا المصنع، في إشارة إلى مصنع بيراميدز، ذلّلنا العديد من العقبات، ومنها تسهيل إجراءات التراخيص والحصول على مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية، حتى يتمكن من تحقيق المُستهدف من الإنتاج، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم في هذا الإطار.
ولفت رئيس الوزراء، في السياق ذاته، إلى الاجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي مع مسؤولي المجالس التصديرية، والحديث خلاله حول المُستهدَف المتمثل في تحقيق نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% لكل القطاعات التصديرية، وهي بالأساس قطاعات صناعة.
وقال: من أجل تحقيق ذلك المُستهدف، يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل حوالي 53 مليار دولار في عام 2023 الماضي، مؤكدًا أن رقم الـ 145 مليار دولار "قابل للتطبيق" ويمكن تجاوزه أيضًا، مشيرًا في هذا الشأن إلى أهمية تكامُل المنظومة وتناغمها ما بين الدولة والقطاع الخاص.
وتابع: لذا جرى النقاش مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية لأن كل قطاع له خصوصيته وبالتالي من غير المجدي توفير دعم صادرات مُطلق أو عام، بل على العكس تمت مطالبة كل مجلس تصديري بتحديد الأسواق التي يستهدفها والمتطلبات التي يمكن دعمه من خلالها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية برامج دعم الصادرات التي تشجع المستثمرين، موضحا أن كل مجلس تصديري سيقوم بوضع خطته وخلال الأسبوعين القادمين سوف تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لإطلاق تلك الخطط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تحديد الصناعات والقطاعات التي تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلي بها، بما يحقق هدف الدولة بتعميق التصنيع وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتغطية احتياجات السوق المحلية.
وقال "مدبولي": الحكومة تتابع على مدار اليوم وعلى مدار الساعة كل مستثمر جاد، وأؤكد مكتبي مفتوح لأي مستمثر جاد، ومستعدون لتذليل أي عقبات، لتمكين المستثمرين الجادين من تحقيق مستهدفاتهم".
وتابع: "نشهد اليوم دخول الكثير من الشركات العالمية السوق المصرية، والتي بدأت في إنشاء مصانع لها على أعلى مستوى في فترة أقل من سنة، وبدأت في الانتاج والتشغيل التجريبي، مؤكدا أن الحكومة لديها إيمان كامل بأن الصناعة هي قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة.
وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، توجّه المهندس/ إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المُطلق للصناعة المصرية بشكل عام، ولمصنع "بيراميدز للإطارات"، معربًا عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء للمصنع اليوم، التي تُعد الزيارة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي للمصنع، كما تقدم بالشكر للمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة على دعمه للمصنع، وكذا للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولجميع العاملين والمهندسين على ما بذلوه من جهود خلال فترة إنشاء وتشغيل المصنع.
وقال "جودة" نستهدف تطوير الصناعة المصرية في مجال الإطارات، مشيرًا إلى أن المصنع بدأ الإنتاج التجريبي لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكي الريديال، وبنهاية الأسبوع سنبدأ في إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15.
وأضاف: هذا إنتاج تجريبي، سنصل به بحلول شهر أكتوبر المقبل إلى 25% من الإنتاج المستهدف والاستهلاك المحلي للسوق المصرية، وبنهاية عام 2025، نستهدف الوصول بمعدلات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70% من استهلاك السوق المحلية من هذه المقاسات حتى مقاس 17.
وأشار إلى أن الشركة تُراعي أن يكون المنتج ذا جودة عالية، بما يلائم احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول الأفريقية وغيرها من الدول حول العالم، حيث تصدر الشركة آلان للعديد من الدول هي: تونس والمغرب والجزائر وسوريا وتركيا وباكستان ولبنان والعراق واليمن، فضلًا عن عقد تعاقدات مع أمريكا لتصدير بعض المقاسات ومنتجات المصنع للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الشركة تعمل على الحصول على شهادات إي مارك لتصدير الإطارات إلى أوروبا، متوجهًا في هذا الإطار بالشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية ومحافظة بورسعيد، فلولا الدعم الذي تلقته الشركة من هذه الجهات لما استطاعت الشركة الوصول لمستويات النجاح المتحققة.
وفي ختام المؤتمر، قال رئيس الوزراء: سعدت للغاية لرؤية الشباب المصري كقوة أساسية عاملة في المصنع، لاسيما أن المصنع يضم عددا كبيرا للغاية من السيدات، والأهم أنه تم تطوير المعدات والتقنيات بالمصنع من خلال مهندسين مصريين، من أجل الحصول على منتجات متطورة بصورة أفضل، وهو دليل على أن الكادر المصري بمجرد الاستثمار فيه يمكن أن يثمر ذلك عن نتائج هائلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي بحلول أكتوبر القادم للاطارات بحلول 2026 مصطفى مدبولی رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
صحار- الرؤية
وقَّعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية تأجير أرض مع جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع وتوريد الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي تنظمه "استثمر في عُمان"، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للاستثمار المستدام.
ويمثل هذا التعاون محطة رئيسية نحو تعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المصنع بما يمتلكه من تقنيات رائدة وقدرات إنتاجية كبيرة في دعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة، وترسيخ دور السلطنة في الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة.
وبإجمالي استثمارات تبلغ 565 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تعزيز قدرات السلطنة على إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يستهدف المشروع إنتاج 6 جيجاوات من الخلايا الشمسية و3 جيجاوات من الوحدات الشمسية سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026، ليسهم بشكل فعال في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وترسيخ أهداف رؤية عُمان 2040 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للنمو الصناعي المستدام.
وقال فان جينغتشاو المدير العام لشركة جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة): "يُعد إنشاء هذا المشروع إنجازًا كبيرًا في سلسلة توريد خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، ودمج جميع المكونات الأساسية من البولي سيليكون إلى الوحدات. ويدعم الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بصحار العمليات اللوجستية الأساسية، ويضعنا في محور سريع النمو للطاقة المتجددة. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، هدفنا هو إنتاج خلايا شمسية عالية الجودة بتكلفة تنافسية لجذب الاستثمار العالمي في القطاع، وتعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسية."
من جانبه، أوضح محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: "تعكس هذه الاتفاقية المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بصحار كمحرك للنمو الاقتصادي ومركز جذب استثماري يتمتع ببنية أساسية عالمية ومقومات استراتيجية فريدة، واستجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين، وخاصةً مع قرب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى، يجري العمل حاليًا على أعمال التوسعة للمرحلة الثانية، لاستقطاب مختلف الصناعات بما في ذلك توطين صناعة الألواح الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع معايير الاستدامة في المنطقة، وسيساهم المشروع في ترسيخ بيئة صناعية متكاملة من خلال تشجيع التعاون مع الصناعات القائمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الصناعات التحويلية، مما يعزز التنوع الصناعي ويدعم نمو القطاع الخاص في سلطنة عُمان."
ومن خلال هذا التعاون، يعزز ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بقيادة النمو الاقتصادي المستدام، مع تأكيد مكانته كمركز لوجستي رائد في قطاع التجارة العالمية، وذلك عبر إنشاء تكامل فعال ضمن منظومة متكاملة في مجالات التصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية والتجارة. ومع تأجير 85% من المرحلة الأولى بالكامل، يجري العمل حاليًا على توسيع المرحلة الثانية لاستيعاب المزيد من الصناعات على مساحة 675 هكتارًا من الأراضي، إذ يُعد هذا الإنجاز شهادة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع من قِبل المستثمرين والشركاء.