النقد الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد الأوربي وتباطئ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي أمس إن الاقتصاد الأوروبي في وضع جيد لكي يتعافى من سنوات الأزمة، في حين حذر من وجود اضطرابات تواجه تعافي القارة.
وقال ألفريد كامر مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن إن الصندوق "يتوقع تعافيا تدريجيا" للاقتصاد الأوروبي.
وأضاف أن صناع السياسة في القارة قاموا بعمل مميز في التعامل مع الصدمات الاقتصادية التي خلقتها جائحة فيروس كورونا المستجد والتوترات الجيوسياسية "لكن السكان مازالوا يتألمون بشكل واضح" من الأزمة الاقتصادية.
في الوقت نفسه قال كامر إنه يتعين على أوروبا أن تسلك مساراً حذراً في تشجيع "التعافي القائم على الاستهلاك" من دون التسبب في ارتفاعات متجددة في التضخم على النحو الذي قد يمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة المرتفعة حاليا.
واشار كامر إلى حقيقة أن أوروبا تتخلف عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقوة الشرائية، مرجعا ذلك إلى انخفاض الانتاجية في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة.
وقال كامر "توصيتنا لأوروبا هي التركيز على بناء وتعميق السوق الواحدة"، مشيرا إلى مجالات الخلاف مثل انتقال العمالة والاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وإزالة الحواجز التي تعرقل النمو الذي يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بمعدل 8ر0% في الدول الصناعية بأوروبا خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن توقعات أكتوبر الماضي وكانت 4ر0%. كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 6ر1% خلال 2025.
في الوقت نفسه تواجه ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، رياحا معاكسة أقوى، حيث يتوقع الصندوق نموها بمعدل 2ر0% خلال العام الحالي ثم بمعدل 3ر1% خلال العام المقبل.
ومن جانب آخر رأى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الخميس الفائت في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس أن اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ هذه السنة بالمقارنة مع العام 2023، غير انه سيحتفظ بقدر من المتانة، مشيرا إلى "عدم اليقين" بسبب الوضع الجيوسياسي، مضيفا أن "عدم اليقين الذي يلف الجانب الجيوسياسي كبير. وثمة عوامل أخرى قد تؤثر على النمو، لذلك ننبه إلى زيادة المخاطر هذه السنة".
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس الماضي عن قلقها بشأن التوترات الجيوسياسية
وقالت "عندما تكون هناك حروب تجتذب كل الاهتمام مثل الحرب في أوكرانيا أو في غزة، فهي تطغى على المعاناة والصعوبات التي تظهر في أماكن أخرى، ولكن تأكدوا أنه بالنسبة للصندوق، فإن جميع أعضائنا لهم الحق في الحصول على دعمنا واهتمامنا، بغض النظر عن مدى صعوبة الظروف".
كما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي انتهاء الحرب في السودان بحلول نهاية العام، وقال جهاد أزعور أن هذا سيوفر للبلد الذي "يملك طاقات كبيرة" إمكانية العودة إلى "وضع مستقر وناجع على صعيد الاقتصاد الكلّي".
لكنه أقرّ بأن انتهاء النزاع يبقى في الوقت الراهن هدفا منشودا، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لصندوق النقد الدولي التصرف بناء على ذلك".وأضاف أن "البلد يواجه حاليا تضخما بنسبة 150%، و60% من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وتم تفكيك المؤسسات بصورة شبه كاملة" محذرا بأنه "كلما استمرّ النزاع زاد من معاناة" السكان.
في حين أن الوضع أقل خطورة في مصر التي تحظى بأكبر برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي في المنطقة قدره ثمانية مليارات دولار، غير أن البلد يعاني رغم ذلك من تبعات تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مما ساهمت إلى تراجع حركة مرور السفن التجارية من قناة السويس التي تعتبر من المصادر الأساسية للعملات الأجنبية في مصر، في وقت يعاني البلد من تضخم متزايد وديون عامة مرتفعة.
وقال جهاد أزعور "على مصر أن توجد مساحة لنمو قطاعها الخاص. يجب إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد، أن تلعب دور الميسّر أكثر منها دور المنافس. وهذا يقترن بمزيد من الشفافية لاجتذاب الاستثمارات في البلد. إنها ركيزة مهمة" بين الإصلاحات المطلوبة.
غير أن التقدم في هذا المجال يبقى بطيئا، ولو أن هذا لم يمنع صندوق النقد الدولي من زيادة القرض الممنوح لمصر الشهر الماضي من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار.
وللحصول على هذه الأموال الإضافية، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، ما تسبب بتراجع حاد في قيمة الجنية المصري.
وشدد أزعور على أن هذا الإجراء "مهم" بالنسبة لصندوق النقد الدولي لأنه "يسمح بالتصدي للتضخم، ومرونة سعر الصرف وسيلة لخفض مخاطر انتقال الصدمات الخارجية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی لصندوق النقد
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسبب سياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لاستعراض أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.
السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.
وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.
وذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنه ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات الاقتصادي والهيكلي، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.
كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، وذلك من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.
ونوهت بأن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”