دراسة: تغير المناخ يؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2025
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أشارت دراسة إلى أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بحوالى 38 تريليون دولار أي نحو 20 %، بغضّ النظر عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية لخفض التلوث الكربوني.
غير أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيًا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمّرة بعد 2050، وفق ما ذكر الباحثون في دراسة نشروها في مجلة "نيتشر".
وتظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويًا بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجتَين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.
وخلص الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لعام 2015، تمثل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة ماكس كوتس لوكالة فرانس برس إن البقاء تحت عتبة الدرجتين مئويتين "يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20 % مقارنة بـ60 %" في سيناريو تكون فيه الانبعاثات نسبتها عالية.
من جهته، قال العالِم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أندرس ليفرمان "يُتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60 % من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر بـ40 % من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى".
وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13 % وكلّ من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11 % بسبب تغير المناخ بحلول 2050.
واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لأربعة عقود من 1600 منطقة بدلًا من الاستناد إلى بيانات على مستوى الدول، ما مكّنهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الحكومة وضعت دراسة شاملة للسوق واحتياجاته لتوفير فرص عمل
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، أن الحكومة المصرية عملت على وضع دراسة شاملة للسوق واحتياجاته، وتم عرض هذه الدراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد “الوزير”، خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن هذه الدراسة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن مشكلة المصانع المتعثرة، قال: “سواء كانت تعثرت بسبب ظروف مالية أو إدارية أو غيرها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدًا على حل هذه المشكلة، الحكومة تسعى إلى ضمان أن كل مصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وأنه لا يوجد مصنع واحد يتوقف عن العمل”.
وأشار إلى أن الحكومة قد وضعت استراتيجية للتعامل مع المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والإداري للمصانع التي تواجه صعوبات، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا مع البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم للمصانع المتعثرة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي