مصر.. محاكمة المسؤول والعشيقة في قضية رشوة كبرى
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة أسوان الكبرى".
التحقيقات بينت أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز "أودي"، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.
وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة محرمة مع المتهمة السادسة في القضية، والتي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بين المتهم الأول والسادسة داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.
القضية متهم فيها "يحيى ع." 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد س" 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"عمرو م" 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و"حاتم م" 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و"علاء الدين م" 46 سنة، مالك المكتب الدولى للتوريدات، و"رندا ج" 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.
فيما تم تقاضي تلك المبالغ على سبيل الرشوة لتسهيل إجراءات إسناد مناقصات أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه " النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.
وأخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة على دفعات بلقاءات جمعت المتهمين بمحافظة القاهرة بدأها بلقاء أمام دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد باعتباره مكانا لن يتم الشك بأمره وبعيدا عن الشبهات، ولقاء آخر بأحد البنوك، ولقاء ثالث أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.
كذلك، تضمنت الرشوة اخذت المتهمة السادسة سيارة من طراز أودي بتاريخ 17 سبتمبر 2023 للمتهم الأول بمبلغ مليون و100 ألف جنيه من ضمن وقائع الرشوة.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة العامة أمام هيئة المحكمة بقضية طفل شبرا الخيمة| فيديو
تلا ممثل النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، قرار إحالة المتهمين بمقتل طفل شبرا الخيمة أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، حيث تعقد أولى جلسات المحاكمة بالقضية الشهيرة بطفل شبرا الخيمة.
تلا وكيل النائب العام، أمام هيئة المحكمة: أن المتهم الأول «طارق.أ.ع»، 29 سنة، عامل بمقهى، مقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني «علي الدين.م.ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، بعد اتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وقد بيت المتهم النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية حزام من الجلد»، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
قام المتهم الأول بقتل المجني عليه " أحمد م س " عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن " مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.
كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.
وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.
إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ذروة الاستيطان.. هل تقضي تحركات الحكومة اليمينية بإسرائيل على فرص حل الدولتين؟