"الجرائم الإلكترونية.. الابتزاز الإلكتروني نموذجا" ندوة بآداب عين شمس
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقدت كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان الجرائم الإلكترونية "الابتزاز الإلكتروني نموذجًا"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية، إشراف أ.د حنان سالم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء مجدي، مدير وحدة الدراسات الاجتماعية والتنموية.
حاضر بالندوة الدكتورة رانيا حاكم، استاذ علم الاجتماع المساعدة بكلية البنات حيث تناولت تعريف الجرائم وانواعها والعقوبات المقررة لها.
كذلك تطرقت إلى التعريف بالجرائم الالكترونية بشكل عام والابتزاز الإلكتروني بشكل خاص مشيرة إلى آثار وأنماط الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي لهذه الظاهرة بفاعلية.
كما تم تقديم عرضا لبعض الحالات التي تناولها الإعلام الفترة الاخيرة ، وقد تعرضت بالفعل للابتزاز الالكتروني. و تمت الإشارة إلى كيفية تجنب الوقوع في مشكلة الابتزاز.
وأشارت د.شيماء مجدي مدير وحدة الدراسات الاجتماعية والتنموية إلى أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعرض للابتزاز الالكتروني وعرضت سيادتها من خلال عرض تقديمي الرابط الخاص للموقع الرسمي لوزارة الداخليه لتقديم بلاغ .والخط الساخن (١٠٨) للابلاغ عن الجرائم الالكترونية و الذي يعمل على مدار ٢٤ساعة.
وعرضت أيضا ارقام تليفونات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة..
وقد شهدت الندوة حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
و تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والتوعوية التي تنظمها كلية الآداب جامعة عين شمس بهدف إثراء المعرفة وتعزيز الوعي بقضايا المجتمع.
ضمت الندوة مجموعة من الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني والاستشاريين المتخصصين في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، حيث قدموا عروضًا ومداخلات قيمة حول أحدث التهديدات والتطورات في هذا المجال،و تم تسليط الضوء على أساليب الابتزاز الإلكتروني، بما في ذلك السرقة الاحتيالية للمعلومات الشخصية، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والاحتجاز الرقمي، وغيرها من الأشكال السلبية والمدمرة لهذه الجرائم.
أكد الحضور على أهمية الدور الذي تلعبه كلية الآداب في مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال الفعاليات المختلفة التي من شأنها العمل على تعزيز الوعي والتثقيف للنشء بشأن أخلاقيات استخدام التكنولوجيا والانترنت. كما تم التركيز على تعزيز المبادئ الأخلاقية في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، وتعزيز الوعي بخطورة الإجراءات غير الأخلاقية عبر الإنترنت، و وضرورة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية إلى الجهات المختصة.
و اختتمت الندوة بتوصيات وإرشادات عملية للفرد والمجتمع بشأن كيفية التعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني والحد من تأثيرها. واستعرض المتحدثون أهمية تطوير سياسات الأمن الإلكتروني في المؤسسات والشركات، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة هذه التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابتزاز الإلکترونی الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة