"الجرائم الإلكترونية.. الابتزاز الإلكتروني نموذجا" ندوة بآداب عين شمس
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقدت كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان الجرائم الإلكترونية "الابتزاز الإلكتروني نموذجًا"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية، إشراف أ.د حنان سالم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء مجدي، مدير وحدة الدراسات الاجتماعية والتنموية.
حاضر بالندوة الدكتورة رانيا حاكم، استاذ علم الاجتماع المساعدة بكلية البنات حيث تناولت تعريف الجرائم وانواعها والعقوبات المقررة لها.
كذلك تطرقت إلى التعريف بالجرائم الالكترونية بشكل عام والابتزاز الإلكتروني بشكل خاص مشيرة إلى آثار وأنماط الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي لهذه الظاهرة بفاعلية.
كما تم تقديم عرضا لبعض الحالات التي تناولها الإعلام الفترة الاخيرة ، وقد تعرضت بالفعل للابتزاز الالكتروني. و تمت الإشارة إلى كيفية تجنب الوقوع في مشكلة الابتزاز.
وأشارت د.شيماء مجدي مدير وحدة الدراسات الاجتماعية والتنموية إلى أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعرض للابتزاز الالكتروني وعرضت سيادتها من خلال عرض تقديمي الرابط الخاص للموقع الرسمي لوزارة الداخليه لتقديم بلاغ .والخط الساخن (١٠٨) للابلاغ عن الجرائم الالكترونية و الذي يعمل على مدار ٢٤ساعة.
وعرضت أيضا ارقام تليفونات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة..
وقد شهدت الندوة حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
و تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والتوعوية التي تنظمها كلية الآداب جامعة عين شمس بهدف إثراء المعرفة وتعزيز الوعي بقضايا المجتمع.
ضمت الندوة مجموعة من الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني والاستشاريين المتخصصين في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، حيث قدموا عروضًا ومداخلات قيمة حول أحدث التهديدات والتطورات في هذا المجال،و تم تسليط الضوء على أساليب الابتزاز الإلكتروني، بما في ذلك السرقة الاحتيالية للمعلومات الشخصية، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والاحتجاز الرقمي، وغيرها من الأشكال السلبية والمدمرة لهذه الجرائم.
أكد الحضور على أهمية الدور الذي تلعبه كلية الآداب في مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال الفعاليات المختلفة التي من شأنها العمل على تعزيز الوعي والتثقيف للنشء بشأن أخلاقيات استخدام التكنولوجيا والانترنت. كما تم التركيز على تعزيز المبادئ الأخلاقية في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، وتعزيز الوعي بخطورة الإجراءات غير الأخلاقية عبر الإنترنت، و وضرورة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية إلى الجهات المختصة.
و اختتمت الندوة بتوصيات وإرشادات عملية للفرد والمجتمع بشأن كيفية التعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني والحد من تأثيرها. واستعرض المتحدثون أهمية تطوير سياسات الأمن الإلكتروني في المؤسسات والشركات، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة هذه التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابتزاز الإلکترونی الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.
وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.
كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.
كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي
كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر
بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.