الجدعان: أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع ويتجه نحو هبوط سلس للغاية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال محمد الجدعان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي ووزير المالية السعودي إن أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع، ويتجه نحو هبوط سلس للغاية.
الجدعان أشار إلى أن التحديات الجيوسياسية قد يكون لها عواقب حادة وشديدة، لافتاً إلى أن البلدان منخفضة الدخل أكثر معاناة. ما دفعه للتأكيد على أهمية التركيز على الصلابة، والتأكد من تقديم هذا الدعم.
جاءت تصريحات الجدعان اليوم الجمعة في جلسة شاركته فيه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
عواقب التحديات الجيوسياسيةقال الجدعان إن التحديات الجيوسياسية المؤسفة التي يشهدها العالم حالياً سيكون لها عواقب كبيرة، ولكنه في الوقت نفسه لفت إلى أنها تؤكد أهمية استفادة الأسواق عبر تنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون ومواجهة التشتت.
من جهتها، قالت كريستالينا غورغييفا "نريد أن يشهد العالم نمواً أقوى ومستويات معيشة أعلى والمزيد من الصلابة في مواجهة الأزمات". لافتةً إلى الاتفاق على الأهمية البالغة لإعادة بناء الهوامش الوقائية في المالية العامة حول العالم.
وقالت غورغييفا إن مستويات الديون تتصاعد حول العالم، مشيرة إلى بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا التي تواجه مدفوعات خدمة ديون بنسبة 12% في المتوسط، مقارنة بـ5% قبل عقد.
نادت غورغييفا بضرورة ترشيد أوجه الإنفاق، واتباع السياسة النقدية الصحيحة، والعمل بشكل مسبق على الاستثمار في رأس المال البشري، والدعم الاجتماعي القوي، وتسهيل الوصول إلى التمويل والائتمان، ودعم وظائف الاقتصاد، والبنية التحتية الرقمية، والانتقال الأخضر.
دعم في مواجهة الصدماتوفي سبيل دعم دول العالم في مواجهة التحديات الاقتصادية، كشف رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي عن الاتفاق على طريقة تقدم صندوق النقد الدولي لدعم إعادة هيكلة الديون بموجب اتفاقية العالم الحر المشتركة لمجموعة العشرين، فضلاً عن زيادة الأرصدة الاحترازية لصندوق النقد الدولي إلى هدفها المتوسط وهو 25 مليار وحدة حقوق سحب خاصة لأول مرة هذا الشهر وهو ما يمكن الصندوق من استخدام صلاحياته المالية لدعم الأعضاء والتعامل مع الصدمات.
وقالت غورغييفا إنه تم التركيز على تمويلات الصندوق مع زيادة حصص مساهمة الدول بالصندوق بمقدار 50%، وأشار الجدعان إلى أنه من المرجح الانتهاء من الحصول على الموافقات بصدد زيادة الحصص على المستويات المحلية، بحلول نوفمبر من العام الحالي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي الجيوسياسية السياسة النقدية الصندوق المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب": بدء مناقشة الحساب الختامي غدًا بحضور وزير المالية
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تبدأ غدًا مناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الإيجابية، حيث شهدت إجمالي الإيرادات زيادة ملحوظة، فقد بلغت ٢.٥ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت ١.٦ تريليون جنيه مقابل ١.٣ تريليون جنيه في٢٠٢٣، وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ ٢٩% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.
وتابع: شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ على قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي، حيث بلغت ٥١٦.٢ مليار جنيه مقابل ٥١٢.٦ مليار جنيه في السنة السابقة، وبلغت قيمة الانفاق على مخصصات الحماية الاجتماعية نحو ٥٧٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.
وأوضح قائلًا: الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٤ تريليون جنيه والأقساط المسددة ١.٣ تريليون جنية وهذا يشير إلى قدرة الدولة علي سداد ما عليها من مستحقات.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الاقتصاد المصري نسبيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو ١٤ تريليون جنيه مقابل ١٠.١ تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ ٣٨.٦% وهذا يشير إلي التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري، وكان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي ٧.٢% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية ٣.٦%، وكانت نسبة العجز الكلي المقدرة ٧% في حين أن المحقق فعلا كان ٣.٦%.
وأكد أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض أولي بنحو ٨٥٩ مليار جنيه يمثل نسبة ٦.١% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته ٢.٥% وهذا الفائض يشير إلى تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.
واختتم قائلًا: أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة أحداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ ٨٤٢.٤ مليار جنيه مقابل ٦٠٩.٩ مليار جنيه العام السابق، موضحا أن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الإنفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق، مطالبا بأهمية الاتجاه إلى خفض العجز الكلي وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدًا في اللجنة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض