جلسات تعليمة لاستكمال المناهج في كافة مدارس الأساسي والثانوي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، انطلاق الدراسة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بكافة مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمراقبات التربية والتعليم، لاستكمال المناهج الدراسية المقررة، ومراجعة ما تم دراسته.
وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن عدد طلاب الشهادات العام للعام الدراسي 2023-2024 بلغ نحو 322381 تلميذا وطالبا، منهم 209023 تلميذا بِشهادة إتمام مَرحلة التّعليم الأساسي، و113358 طالبا وطالبة في شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بأقسامها العِلمي والأدبي والدّيني.
وكان وزِير التربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أصدر الخميس تعميماً لِمراقبي التربية والتّعليم بالبلديات وجّه فيه بفتح أبواب المدارس خلال يوم السبت لطلاب شهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي لاِستكمال المنهج المقرّر، ومراجعة الدُّروس.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المناهج الدراسية وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء صلاة الظهر بعد إتمام صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، مؤكدة أنها ما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الظهر بعد الجمعةوقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
واضافت الإفتاء أن هناك قولان للشافعية في ذلك، وهما :أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
ولكن أجازوا الحنفية أن تؤدى الجمعة في مصلى واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر