4 مقاسات.. بدء الإنتاج الفعلي لإطارات السيارات الملاكي محليًا أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلن المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ الإنتاج التجريبي لإطارات السيارات الملاكي من مقاس (12، 13، 14، 15)، والتي تعد المقاسات الأكثر انتشارًا واستهلاكًا في مصر، وذلك بعدد 100 إطار/ يوم حتى شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم رفع معدل الإنتاج لاحقًا إلى 5000 إطار/ يوم.
وقال "جودة"، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش زيار رئيس الوزراء لتفقد المصنع، إنه يتم إنتاج 12 ألف إطار صب للمعدات سنويًا، وبالنسبة لإنتاج إطارات الموتوسيكل يتم إنتاج 10 آلاف إطار/ يوم، وإنتاج 18 ألف قطعة بالون هواء داخلي يوميًا، و5 آلاف قطعة غيار يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج خام المطاط بقدرة 30 طن/ يوم.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بحلول شهر أكتوبر المقبل سيتمكن مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات من تغطية احتياجات 60% من السوق المحلي.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لتوطين صناعة إطارات السيارات في مصر.
وشدد رئيس الوزراء، على أن مصنع بيراميدز لإطارات السيارات خضع لكل أساليب التطوير قبل بدء التشغيل وذلك ضمانًا للخروج بمنتج يتمتع بمواصفات عالمية تتيح تصديره للخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان إطارات السيارات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أخنوش يحث الوزراء على تقليص النفقات واستعمال السيارات
زنقة20ا الرباط
دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى “ضبط نفقات الموظفين وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات”.
وأوضح أخنوش، في منشور له موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات”، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات تقتضي ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات.
وأكد رئيس الحكومة، أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تأخذ في الاعتبار، الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، للتوجهات الأساسية.
وفي هذا الصدد، أوصى رئيس الحكومة بضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية خاصة عبر التكوين والتقييم ، فضلا عن إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
وشدد أخنوش على ضرورة “تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات”.
وأكد ضرورة ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية بما يضمن التناسب بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية والموارد المخصصة لها، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية، مع تعزيز اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية وتوسيع مجالها الوظيفي.
كما دعا رئيس الحكومة إلى عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.
كما يتعين، حسب المتحدث ذاته، حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لإعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع المشاريع طور الإنجاز.
وحسب عزيز أخنوش، فيتعين أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى القدرات الفعلية للقطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير المشاريع الاستثمارية، وكذا إلى مستويات التنفيذ الميزانياتي لهذا الفصل، بما فيها معدلات ترحيل الاعتمادات من سنة لأخرى مع اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، لا سيما من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وبمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها مع التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة وتجهيز المقرات الإدارية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات