إعادة كف يد شاب مبتورة في جراحة ناجحة بمستشفيات جامعة المنوفية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بالمستشفيات الجامعية فى إعادة يد شاب مبتورة للحركة بعد عملية جراحية ناجحة استغرقت ١٠ ساعات .
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن طوارئ المستشفيات الجامعية استقبلت شابا يبلغ من العمر 25 عام مصابا بنزيف ويتر بكف إحدي يديه ، ناتج عن إستخدام مقص حراري أثناء عمله بأحد المصانع فى أيام رمضان، وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ونقل المريض إلى غرفة العمليات و إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة للمريض تم فيها تثبيت العظام وتوصيل الشرايين والأوردة والأعصاب وإعادة كف اليد المبتور بنجاح ، مضيفا أن المريض في حالة صحية جيدة .
ووجه القاصد الشكر للفريق الجراحي مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تضم العديد من الكوادر الطبية المتميزة في جميع التخصصات الطبية .
من جانبه أشاد الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالمستوى المتقدم لأعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة التجميل الفريق الجراحى برئاسة الدكتور محمد مجاهد رئيس قسم التجميل.
ووجه عميد الكلية الشكر للفريق الجراحي من الأطباء والتمريض لما بذلوه من جهد لإنقاذ المريض ،مشيرا إلي أن الفريق الجراحي ضم الدكتور عبد الله الطملاوي استشاري جراحة التجميل ود الزهراء يحيى ،د محمد جوهر ،د أحمد نادي ،د بولا ناجي، ،د أحمد أشرفد محمد طاهر اخصائيين وأطباء مقيمين جراحة التجميل ،كما ضم فريق التخدير ،د مروة عبدالمنعم استشاري التخدير ،د أنس بكر أخصائي تخدير ،د رغدة جمال أخصائي تخدير ،د رانيا طبيب مقيم. ود مروة طبيب مقيم .
وأكد الدكتور محمد صبري المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية علي أن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة التى تحتاج إلي مهارات متقدمة مشيدا بما يمتلكه القسم من خبرات وأجهزة طبية دقيقة ، ومضيفا أن المستشفيات الجامعية تسعى دائما الي للتطوير وتدريب الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية لتقديم خدمة طبية بجودة عالية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية تخصصات الطب جامعة المنوفية جراحة التجميل رئيس جامعة المنوفية مستشفيات جامعة المنوفية المستشفیات الجامعیة جراحة التجمیل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.
أهداف قانون المسؤولية الطبيةيستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:
ضمان حقوق المرضى:
توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.تحقيق العدالة:
إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.تعزيز الكفاءة الطبية:
وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنيةيدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:
حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.آليات تقديم الشكاوى والتسوية الوديةسعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:
أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:
اللجوء إلى القضاء مباشرة.تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.التسوية الودية:
أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.التعويضات وصندوق التأمين الطبيلتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:
المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.عقوبات لحماية حقوق الأطرافحدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:
عقوبات على المرضى:
في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.عقوبات على الأطباء:
عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.أهمية القانونيُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.