عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، لقاءًا مفتوحًا مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، والترويج لما نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جميع دول العالم تأثرت بلا شك بالظروف والتحديات المحيطة سواء بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجًا لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضًا في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تسبب في العديد من التحديات الاقتصادية.

إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر

وعلى صعيد الإجراءات التي نفذتها مصر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات سواء على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، أو الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالتزامن مع تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويجري الآن المضي قدمًا في تعزيز تلك الإصلاحات بما يدعم تعافي الاقتصاد المصري.

وذكرت «المشاط»، أنه بالتوازي مع تلك الإجراءات تعمل وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج لدعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هناك تكامل واتساق بين العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدفع الإصلاحات الهيكلية حيث يجري التنسيق مع مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين في هذا الصدد.

التعاون مع شركاء التنمية

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، أنها تقوم على ملكية الدولة، كما أنها يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلًا المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية.

التمويل التنموي الميسر

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث عن العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعلاقة الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومختلف الشركاء والتي تقوم على أسس واضحة من الشفافية والمصداقية والالتزام، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية 2020-2023 تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأكدت على أهمية التمويلات التنموية الميسرة التي تعد أحد البدائل التمويلية التي تعتمد لها الدول، لكنها تشهد منافسة كبيرة من جانب كافة الدول النامية والناشئة، بسبب ما تتميز بها من طول الأجل، وفترات السماح، والفائدة الميسرة، وهو ما يعكس أن مصر لديها علاقات قوية مبنية على شراكات واضحة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.

كما تطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من البدائل التمويلية المختلفة سواء التمويلات المختلطة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، أو مبادلة الديون، وكذلك المنح التنموية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الرؤية المصرية للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية وقيادة جهود توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات ومن المقرر أن تصدر قريبًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص تقوم على إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة وتحيله للتحقيق في مخالفات بناء

أصدرت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة، إلى التحقيق في مخالفات بناء تم رصدها في الحي.

وذكرت وزارة التنمية المحلية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنها تلقت شكوى من سكان شارع منشية البكرى بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بتضررهم من عقار مخالف يتم بناؤه مخالفاً للسلامة الإنشائية مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوى على أرض الواقع وعلى الفور قام فريق من قطاع التفتيش بالوزارة يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائي وعضو تفتيش هندسي بالتوجه إلى العقار محل الشكوى لمعاينته في حضور رئيس الحى، وتبين صدور ترخيص مبان للعقار عام 2024 بإنشاء الدور الأرضي و4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار آخري بالمخالفة للترخيص، ووجود تقاعس من المسئولين بالحي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.

وعلى الفور، تم التنسيق بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوي وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع، كما قام الحي باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن ويجرى استكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

وخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة في المنطقة المجاورة للعقار المخالف، تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة وبفحص أوراقه في الحي تبين وجود عدد من الأدوار التي يتم بناؤها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعلى الفور تم التنسيق بين الحي ومأمور قسم الشرطة وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار ويجرى المتابعة مع المحافظة والحي لاستكمال الإزالة.

وعلى الفور أصدرت وزيرة التنمية المحلية قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأي مبان مخالفة بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة كافة الأدوار المخالفة في العقارين والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأي مبان مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع أشرف الجندي محافظ الغربية لتشكيل لجنة لمراجعة كافة الرخص الصادرة في نطاق عمل حي ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة التي تم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أي عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح

وزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة وتحيله للتحقيق في مخالفات بناء
  • «الباعور» يبحث مع السفير الكوري تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي
  • منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
  • وزيرة التنمية لسكرتيري المحافظات: "مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بدون حل"
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بعدم نقل الموظفين العاملين بالمراكز التكنولوجية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بمعالجة التشوهات البصرية على واجهات عمارات العتبة
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • التعليم والتعاون تبحثان سبل دعم التعليم في فلسطين وجهود إنقاذه في غزة