نائبة: التزام التجار بالأسعار المعلنة واجبا وطنيا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن التزام التجار بالأسعار المعلنة واجبًا وطنيًا قبل أن يكون إلزامًا قانونيًا؛ كمساهمة أساسية في تخفيف معاناة المواطنين.
وأضافت “علي”، في تصريحات لها اليوم، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تعزيز عملية الاستقرار بالأسواق والتنسيق المستمر مع كافة الأطراف المعنية لخفض الأسعار، مشيدةً باستجابة اتحاد الصناعات وشعبة المخابز لبادرة الحكومة.
وأشارت إلى أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية.
وشددت على ضرورة رفع الوعي بأهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة محتكري ومضاربي السلع وعدم الملتزمين بالأسعار الجديدة.
وتابعت: "إن استقرار السوق يمثل عاملًا مهمة في تحسين الأداء وصورة مصر الاقتصادية أمام العالم.. داعية كافة القطاعات إلى الاستجابة لبادرة الحكومة وتخفيض الأسعار بنسب لا تقل عن 25%".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد