المجلس الأعلى لشئون التعليم يناقش إنجازات مشروع مودة بالجامعات المصرية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات بقاعة اجتماعات معهد إعداد القادة بحلوان.
وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون المشترك مع مدير منظمة "الألكسو" برامج بحثية مشتركة في التعليم العالي بين مصر وروانداجاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.
ورحب د.مصطفى رفعت بالحضور، موجهًا الشكر لأسرة معهد إعداد القادة بحلوان برئاسة د.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
هنأ المجلس الأعلى لشئون التعليم كلاً من الدكتور ناصر محمد عبد الباري العجيزي لتعيين سيادته نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد عماشة لتكليفه قائمًا بتيسيير أعمال نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي ضيف لتكليفه قائمًا بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا لسيادتهم المزيد من التقدم والازدهار.
تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليمواستمع المجلس الأعلى لشئون التعليم إلى فيلم وثائقي تناول تاريخ معهد إعداد القادة بحلوان منذ نشأته، مُسلطًا الضوء على دوره الريادي في دعم الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الفترة الماضية.
وأكد الدكتور كريم همام أهمية دور معهد إعداد القادة بحلوان في إعداد وتأهيل القيادات الجامعية، والعمل على بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الاستثنائية للقيادة، والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعية؛ لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية، والاهتمام بتنمية قدرات الجهاز الإداري من مسئولي رعاية الشباب؛ بما ينعكس بشكل إيجابي علي كل من الطالب والبيئة المحيطة به، وكذلك المشاركة في تنمية البيئة المحلية والقومية من خلال برامج متميزة، تستهدف شتي محاور التنمية.
ناقش المجلس الأعلى لشئون التعليم عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتي منها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص المبادرة الرئاسية (الكشف الطبي علي طلاب الجامعات)، وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع دائرة الكشف الطبي الشامل؛ ليشمل كافة الجوانب الطبية والجسمانية لطلاب الجامعات، إيمانًا بأهمية صحة الطلاب ودورها في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية.
واعتمد المجلس الأعلى لشئون التعليم خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التي تستهدف جميع طلاب الجامعات، بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم أو تخصصهم، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل: (الطلاب ذوو التاريخ العائلي للأمراض، الطلاب الذين يعانون السمنة أو التدخين أو تعاطي المخدرات، الطلاب ذوو المشاكل النفسية والطلاب ذوو الإعاقة)، وتسعى الخطة إلى تحقيق بعض الأهداف، والتي منها تعزيز صحة طلاب الجامعات، من خلال الكشف المبكر على الأمراض المختلفة، وتعزيز الوعي الصحي لدى طلاب الجامعات، وتحسين نوعية حياة طلاب الجامعات، وزيادة الإنتاجية الأكاديمية للطلاب.
واستمع المجلس الأعلى لشئون التعليم إلى العرض المقدم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حول الإستراتيجية المقترحة لتطوير وحوكمة الكتاب الجامعي بجامعة حلوان، وكذا التقرير المقدم من د.محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة المشكلة لإعداد إطار مرجعي لقواعد الكتاب الجامعي.
وناقش المجلس الأعلى لشئون التعليم تقريرًا للجنة المشكلة برئاسة د.أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، لإعداد محتوى بعنوان (من أنا) عن الحضارة المصرية؛ لتوعية الطلاب وتعريفهم بحضارات الدولة المصرية، وأهم الشخصيات الوطنية في العصر المصري القديم، والعصور الوسطي، والعصر الحديث، وأهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، مع تكليف جامعة بنها بإعداد المحتوي في صورة رقمية ترفع علي المنصات والمواقع الإلكترونية.
كما ناقش المجلس الأعلى لشئون التعليم العرض المقدم من أ.راندة فارس مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الصحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع (مودة)، بشأن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ بداية مشروع مودة من عام 2019 وحتي العام الجامعي الحالي 2024، ويأتي المشروع في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية؛ بهدف تأهيل المقبلين على الزواج، وتمكينهم بالمعلومات والمهارات اللازمة؛ لبناء أسرة متماسكة، تساعد في دعم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا مضطردًا في أعداد حالات الطلاق؛ بما يؤكد نقص المعرفة اللازمة بأسس تكوين الأسرة لدي حديثي الزواج.
وأشارت راندة خلال عرضها إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من عمر مشروع "مودة"، حيث بلغ عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية ابتداءً من عام 2019 حتى عام 2022، بلغ 357 عضو هيئة تدريس، كما بلغت عدد التدريبات 3046 تدريبًا، بإجمالي عدد طلاب مستفيدين 213800 طالب وطالبة بالجامعات الحكومية المصرية.
وثمن المجلس الأعلى لشئون التعليم الجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروع (مودة)، مؤكدًا أهمية هذا المشروع ودعمه لتعزيز استقرار الأسرة المصرية، وبناء مجتمع قوي ومتماسك، كما قرر المجلس استئناف العمل بأنشطة التوعية بالمشروع، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية العليا للإشراف علي مشروع تأهيل المقبلين على الزواج (مودة) على النحو التالي: نائب رئيس جامعة المنصورة رئيسًا للجنة، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية مقررًا للجنة، وعضوية كل من السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بجامعات (بني سويف، الوادي الجديد، الفيوم، سوهاج، طنطا، دمنهور) وكل من السادة (أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، ومستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الصحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع مودة، ومنسق مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات) على أن يتم إعادة تشكيل اللجنة سنويًّا؛ مراعاة للتمثيل الدوري لباقي الجامعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لشئون التعليم التعليم المجلس الاعلى للجامعات حلوان التعلیم العالی والبحث العلمی المجلس الأعلى لشئون التعلیم لشئون التعلیم والطلاب التضامن الاجتماعی نائب رئیس جامعة الفترة الماضیة طلاب الجامعات مشروع مودة التعلیم ا
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.