مرسوم رئاسي بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية - بالأسماء
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مرسوما رئاسيا بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة رامي وليد كامل حمد الله.
وتضم اللجنة في عضويتها، كلا من: د. لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، واسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، واحمد الخالدي.
وقد استقبل الرئيس عباس، ظهر اليوم، اليوم السبت، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي حمد الله.
وشدد الرئيس عباس، على الدور الهام والمركزي للجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وما تم إنجازه من اجراء جميع الانتخابات السابقة وفق اعلى الشفافية والاستقلالية، جعل العالم كله يشهد بنزاهة واستقلالية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وأشاد الرئيس بالجهود التي بذلها حنا ناصر رئيس اللجنة السابق، وحرصه على دور واستقلالية عمل اللجنة وحيادها، متمنيا سيادته النجاح والتوفيق للجنة الانتخابات المركزية في مهامها القادمة، وأن تتوفر الأجواء السياسية المناسبة لإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة ، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس النهج الديمقراطي، في النظام السياسي الفلسطيني.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة الانتخابات المرکزیة
إقرأ أيضاً:
المالكي:نرفض تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، أن الانتخابات واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن تجميدها أو إلغاءها سيضع العراق على منصة التقسيم.وقال المالكي في كلمة له خلال مهرجان “وفاء الدم.. أصابع بنفسجية”!!: إن “الذين استشهدوا تركوا بذمتنا واجبات ومسؤوليات وليس وظيفتنا الاحتفال بهم وإنما وظيفتنا الاستمرار بالنهج والمسار الذي ساروا عليه”.وأكد، أنه “من الأمور التي نعتقد من وصايا شهدائنا هو أي نظام يقوم على تداول السلطة وفق النظم الديمقراطية وعبر بوابة الانتخابات”، مشيرًا إلى، أن “واحدة من الأمانات المهمة نسمع شعارات تطلق مقصودًا أو عفويًا عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات”.وبين، أن “الانتخابات هي واجب شرعي وإنساني وأخلاقي تسيطر الأمة على شؤونها ومستقبلها، ولن نقبل بكل من يتحدث عن تأجيل الانتخابات”.ولفت إلى، أن “الحديث عن حكومة طوارئ لا أساس له عدا طلب ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا لفترة مؤقتة لشهر واحد، لذلك نرفض دعوات تشكيل أو منح حكومة طوارئ لا تخضع للدستور والقانون العراقي”.وأكد المالكي، أن “مسؤوليتنا هي حماية العراق وتجربته في العملية الانتخابية والسياسية وديمومة مستقبله في الديمقراطية السلمية”، مبينًا، أن “تجميد أو إلغاء الانتخابات سيضع العراق على منصة التقسيم”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل