التعاون الدولي: 37 مليار دولار تمويلات تنموية منها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعلاقة الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومختلف الشركاء والتي تقوم على أسس واضحة من الشفافية والمصداقية والالتزام، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية 2020-2023 تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية من بينها 10.
وأكدت المشاط أهمية التمويلات التنموية الميسرة التي تعد أحد البدائل التمويلية التي تعتمد لها الدول، لكنها تشهد منافسة كبيرة من جانب كافة الدول النامية والناشئة، بسبب ما تتميز بها من طول الأجل، وفترات السماح، والفائدة الميسرة، وهو ما يعكس أن مصر لديها علاقات قوية مبنية على شراكات واضحة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مفتوحًا مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، و الترويج لما تم نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.
التحديات العالمية
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن كافة دول العالم تأثرت بلا شك بالظروف والتحديات المحيطة سواء بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجًا لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضًا في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تسبب في العديد من التحديات الاقتصادية.
إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر
وعلى صعيد الإجراءات التي نفذتها مصر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات سواء على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، أو الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالتزامن مع تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويجري الآن المضي قدمًا في تعزيز تلك الإصلاحات بما يدعم تعافي الاقتصاد المصري.
وذكرت «المشاط»، أنه بالتوازي مع تلك الإجراءات تعمل وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج لدعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هناك تكامل واتساق بين العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدفع الإصلاحات الهيكلية حيث يجري التنسيق مع مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين في هذا الصدد.
التعاون مع شركاء التنمية
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، أنها تقوم على ملكية الدولة، كما أنها يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلًا المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية.
نُوَفِّــي
كما تطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من البدائل التمويلية المختلفة سواء التمويلات المختلطة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، أو مبادلة الديون، وكذلك المنح التنموية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الرؤية المصرية للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية وقيادة جهود توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات ومن المقرر أن تصدر قريبًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رانيا المشاط التعاون الدولي البنك الدولي صندوق النقد واشنطن المجلس الأطلسي وزیرة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیار دولار تقوم على فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ جنوب سيناء: 1.422 مليار جنيه تكلفة مشروعات تنموية وخدمية خلال 2024
شهدت محافظة جنوب سيناء خلال عام 2024 زخما كبيرا في حجم إنجازات المشروعات التنموية والخدمية بتكلفة إجمالية بلغت 1.422 مليار جنيه، والتي جاءت في مقدمتها مشروعات قطاع الصحة بتكلفة إجمالية بلغت 1.353 مليار جنيه.
وتلتها مشروعات الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت 38.2 مليون جنيه، ثم مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 14.998 مليون جنيه، وجاءت في المرتبة الرابعة مشروعات قطاع الإسكان بتكلفة إجمالية بلغت 13.5 مليون جنيه، ثم في المرتبة الخامسة قطاع التعليم ما قبل الجامعي بتكلفة إجمالية بلغت 3.31 ملايين جنيه.
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط والإرتقاء بالخدمات المقدمة له، فضلا عن توفير الدعم اللازم للمستثمرين لتشجيع الاستثمار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم إعتماد خطة التنمية الشاملة المستدامة بقطاعاتها الخمس والتي ستتم تنفيذ مشروعاتها بداية من عام 2025 وتشمل: قطاع رأس سدر لاستقبال السياحة الداخلية، و قطاع أبو زنيمة وأبو رديس لدعم الصناعات المعدنية والبترولية، وقطاع سانت كاترين كوجهة دينية وتاريخية، وقطاع شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة، وقطاع نويبع كمركز لوجستي للتصدير والنقل إلى أوروبا.
وقال محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن المحافظة شهدت تحولات نوعية في مختلف المجالات التنموية، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ومن أبرز هذه المشروعات في قطاع الصحة، مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء والتي بلغت تكلفته الإجمالية 1.353 مليار جنيه .
وفي قطاع التعليم ما قبل الجامعي، تم صيانة مدرسة الشهيد أحمد المنسي للتربية الفكرية بطور سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 1.52 مليون جنيه، بجانب صيانة مدرسة السادات الإعدادية برأس سدر، بتكلفة إجمالية بلغت 1.079 مليون جنيه .. وفي قطاع الإسكان تم إنشاء حديقة خلف العمارات بطور سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 9.9 ملايين جنيه، بجانب استكمال الممشى السياحي بمدينة دهب بتكلفة مالية: 3.6 ملايين جنيه .. وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية برأس سدر، بتكلفة إجمالية بلغت 10.78 ملايين جنيه، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه بمدن نويبع بتكلفة إجمالية بلغت 4.218 ملايين جنيه .. وفي قطاع الكهرباء تم توصيل التيار الكهربائي للتجمع التنموي وادي سعال بسانت كاترين بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليون جنيه، بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لمعسكر الشباب بطور سيناء بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون جنيه.
وفيما يتلعق بالإنجازات التي حققتها مبادرة حياة كريمة بالتجمعات البدوية على مستوى المحافظة، أوضح الدكتور مبارك، أن المحافظة ضمن المرحلة الثالثة القادمة بالمبادرة الرئاسية ولكن نظرا لأهمية دعم الأهالي بالوديان والتجمعات البدوية البعيدة فإنه تم تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات لحين بداية المرحلة الثالثة أبرزها إعداد قوافل تعليمية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في مراجعة المواد الدراسية قبل امتحانات الثانوية العامة بعشرة أيام، فضلا عن توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأهالي بالوديان، بجانب مشاركة مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية بالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الصحة، بجانب توزيع عدد من التروسيكلات على المستحقين، فضلا عن تنظيم فعاليات ترفيهية لأهالي الجبيل بطور سيناء، وتوزيع لحوم صكوك الأضاحي بعيد الفطر المبارك بعدد ١٠٠٠ كيلو لحمة على ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية وزارة الأوقاف، وإقامة بطولات رياضية، منها إقامة بطولة كرة القم بشرم الشيخ لشباب المحافظة بالوديان، وتوزيع بضائع لعدد من الأكشاك ضمن دعم الحالات الانسانية، بجانب توزيع أجهزة منزلية على الحالات الإنسانية المستحقة، وتوزيع ٦٠٠ شنطة مدرسية على الطلبة في كافة المدارس والتجمعات، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية مجانية والتي قامت بتوقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج لـ 750 مواطنا بطور سيناء.
وبخصوص النهضة التي تحققت في مجال الثروة الزراعية والحيوانية أشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة بالمحافظة تبلغ حوالي 365 ألف فدان، بخلاف مئات الآلاف من الأفدنة التي تنبت بها النباتات الطبية والعطرية بشكل طبيعي عند سقوط الأمطار وذلك بالمراعي بسهول وجبال جنوب سيناء.
وقال الدكتور خالد مبارك، إن المساحة المستصلحة بالمحافظة تبلغ حوالي 66 ألف فدان ويعتمد ري الاراضي المنزرعة بمحافظة جنوب سيناء على المياه الجوفية، موضحا أن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي قامت بتنفيذ مشروعات على أرض سانت كاترين، منها مشروع إنتاج تقاوي بنجر السكر، والذي يساهم في توفير تقاوى مصرية من تلك المحصول لتأمين احتياجات السوق المحلي وترشيد الاستيراد الذي كان يصل إلى نسبة 100 % من تقاوي بنجر السكر، إلى جانب مشروع إحلال وتجديد معصرة زيتون أبو صويرة لتصل طاقته التصنيعية إلى 2 طن زيتون / الساعة.
وأضاف أنه بالنسبة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالجمعيات التعاونية الزراعية، أوضح المحافظ، أنه تم توزيع 21000 شكارة سماد (سلفات النشادر) مدعم بنصف الثمن علي مزارعي مدينة طور سيناء خلال عام 2024 وتم وضع أولوية في التوزيع على الأراضي المستهدف زراعتها بمحصول القمح للموسم الشتوي (2023 – 2024)، فضلا عن توفير 40 ألف شتلة أشجار مثمرة وتوزيعها على بعض مدن المحافظة ( ابورديس – ابو زنيمة – الطور - دهب ) ضمن مبادرةرئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة .
وتابع أنه في مجال المدارس الحقلية بالاشتراك مع منظمة الفاو، تم تنفيذ 30 مدرسة حقلية في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي في رأس سدر والطور ونويبع .. وجار إنتاج دفعة جديدة من دجاج التسمين بعدد 13500 دجاجة بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بطور سيناء، إلى جانب إطلاق 66 قافلة زراعية إرشادية بمدن (راس سدر – ابوزنيمة – مدينة طور سيناء)، والتي استهدفت مزارعي الأودية والتجمعات البدوية وذلك لنشر الممارسات الزراعية الحديثة وحث المزارعين على زراعة محصول القمح ضمن خطة تم وضعها للنهوض بمحصول القمح للموسم القادم بالإضافة إلى الزيارات والمتابعات الميدانية، بالإضافة إلى أنه تم فحص 44 ألفا و394 نخلة بمدن المحافظة وعلاج 303 من النخيل ضد السوسة الحمراء باستخدام مبيد رينوكام 48 %، ومكافحة الآفات الزراعية على مساحة 36550م2 بمدن المحافظة .
وأوضح المحافظ، أنه تم حصاد مساحة 800 فدان قمح خلال العام الجاري بزيادة 190% بالمقارنة بالعام الماضي، وتوريد 150 طن قمح بزيادة 160% عن العام الماضي، وتدريب المزارعين علي الممارسات الزراعية الجيدة، وتوزيع بطاريات تربية الدجاج البياض على المنتفعين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 6 تجمعات تنموية، بمعرفة شركة تنمية الريف المصري الجديد وهي شركة معنية باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان , وهي شركة مساهمة مصرية 100% .
وبخصوص التحديات التي واجهت القيادات التنفيذية للحفاظ على أملاك الدولة، قال المحافظ الدكتور خالد مبارك، إنه بالنسبة للتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال العام 6862 طلبا للتصالح وحيث تم الموافقة على 6635 طلبا، وهناك 255 حالة حصلت على الموافقات النهائية، وبلغ عدد الحالات الجاري التعاقد معها 167 طلبا، وتم التعافد النهائي مع 48 حالة، مضيفا أنه بلغت معدل الإنجاز لملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة 96.69 %.
وبشأن أهم الفعاليات الدولية والعربية والقومية التي عقدت بالمحافظة أوضح المحافظ، أن أبرز هذه الفعاليات تسليم جائزة التميز العالمية للمنصة الجغرافية للمحافظة، افتتاح المسرح الصيفي بطور سيناء، إنطلاق مهرجان الإضاءة السانوي بمنطقة سوهواسكوير .
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري