قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد، جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراثتبدأ اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراث
تبدأ اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
وكان مجلس النواب قد أحال في أولى جلسات الدورة الاستثنائية من الدورة العادية الثانية، مشروع معدل قانون السير لسنة 2023، إلى اللجنة القانونية.
ً : مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون السير إلى اللجنة القانونية
وأقر مجلس مجلس الوزراء في وقت سابق، مشروع قانون معدِل لقانون السَير لسنة 2023م، وتضمَنت أبرز تعديلات مشروع القانون، تعريف الحادث المروري بأنَه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مروريَة لغايات قانون السَير.
ونتيجة للتطوُرات الحاصلة على العمليَة المروريَة، أضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلَب ترخيصاً كسيَارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَير على الطريق كالمركبة المصمَمة لأغراض محدَدة للعمل داخل الأماكن والسَاحات المغلقة والمسارات الخاصَة خارج الطَريق، أو في ميادين مخصَصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما تضمنت التَعديلات منح صلاحيَة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُلطة التَقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَدة بنوع المخالفات.
عقوبات مشددةوفي المواد المتعلِقة بالعقوبات، جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) ديناراً بدلاً من (15) ديناراً، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة سائق المركبة العموميَة (10) دنانير في حال قيامه بالتَدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التَدخين.
وتعامل المشروع مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُرعة المقرَرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَرت المخالفة خلال العام.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُرقات أثناء
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون التجارة البحرية
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.