قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد، جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراثتبدأ اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراث
تبدأ اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
وكان مجلس النواب قد أحال في أولى جلسات الدورة الاستثنائية من الدورة العادية الثانية، مشروع معدل قانون السير لسنة 2023، إلى اللجنة القانونية.
ً : مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون السير إلى اللجنة القانونية
وأقر مجلس مجلس الوزراء في وقت سابق، مشروع قانون معدِل لقانون السَير لسنة 2023م، وتضمَنت أبرز تعديلات مشروع القانون، تعريف الحادث المروري بأنَه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مروريَة لغايات قانون السَير.
ونتيجة للتطوُرات الحاصلة على العمليَة المروريَة، أضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلَب ترخيصاً كسيَارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَير على الطريق كالمركبة المصمَمة لأغراض محدَدة للعمل داخل الأماكن والسَاحات المغلقة والمسارات الخاصَة خارج الطَريق، أو في ميادين مخصَصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما تضمنت التَعديلات منح صلاحيَة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُلطة التَقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَدة بنوع المخالفات.
عقوبات مشددةوفي المواد المتعلِقة بالعقوبات، جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) ديناراً بدلاً من (15) ديناراً، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة سائق المركبة العموميَة (10) دنانير في حال قيامه بالتَدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التَدخين.
وتعامل المشروع مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُرعة المقرَرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَرت المخالفة خلال العام.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُرقات أثناء
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب الأسبوع المقبل
ينشر موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 17 و18 و19 نوفمبر 2024، والذي تضمن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (بجلسة الأحد 17 نوفمبر).
أهداف مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن جدول الأعمال على استعراض بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. (بجلسة الإثنين ١٨ نوفمبر)
وكذلك استعراض بيان الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة ، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. (بجلسة الثلاثاء ١٩ نوفمبر)
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤. (بجلسة الثلاثاء ١٩ نوفمبر).