قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد، جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراثتبدأ اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراث
تبدأ اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
وكان مجلس النواب قد أحال في أولى جلسات الدورة الاستثنائية من الدورة العادية الثانية، مشروع معدل قانون السير لسنة 2023، إلى اللجنة القانونية.
ً : مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون السير إلى اللجنة القانونية
وأقر مجلس مجلس الوزراء في وقت سابق، مشروع قانون معدِل لقانون السَير لسنة 2023م، وتضمَنت أبرز تعديلات مشروع القانون، تعريف الحادث المروري بأنَه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مروريَة لغايات قانون السَير.
ونتيجة للتطوُرات الحاصلة على العمليَة المروريَة، أضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلَب ترخيصاً كسيَارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَير على الطريق كالمركبة المصمَمة لأغراض محدَدة للعمل داخل الأماكن والسَاحات المغلقة والمسارات الخاصَة خارج الطَريق، أو في ميادين مخصَصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما تضمنت التَعديلات منح صلاحيَة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُلطة التَقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَدة بنوع المخالفات.
عقوبات مشددةوفي المواد المتعلِقة بالعقوبات، جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) ديناراً بدلاً من (15) ديناراً، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة سائق المركبة العموميَة (10) دنانير في حال قيامه بالتَدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التَدخين.
وتعامل المشروع مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُرعة المقرَرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَرت المخالفة خلال العام.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُرقات أثناء
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونية النواب تناقش قانون السير الأحد وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
و اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
و قال أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون في الدور الحالي والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع، وكانت "اللجنة"، حريصة أثناء مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعي التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار في الجمهورية الجديدة.
و أضاف رئيس اللجنة: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على جهده الكبير في إخراج هذا المشروع القانوني بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفاني في خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة.
و اكد إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا في كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانوني التاريخي بالصورة التي تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.
و أضاف : كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة في إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح في نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في القادم.
وأضاف "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة في إنجاز هذا المشروع القانوني، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكري الذي دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف في وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس