تمويل إضافي.. 11 دولة غنية تزود البنك الدولي بـ 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أفادت شبكة بلومبرج، بأن 11 دولة غنية من بينها: اليابان والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، اقترحوا تزويد البنك الدولي بـ 11 مليار دولار كتمويل إضافي، وهي القيمة التي يقول البنك إنه قد يرفعها إلى ما يصل إلى 70 مليارًا لاستخدامها بعمليات الإقراض الذي قارب على 1.4 تريليون دولار.
وتملك حكومات البلدان الأعضاء، المؤسسات التي تشكل مجموعة البنك الدولي، وتملك هذه الحكومات سلطة اتخاذ القرارات النهائية بشأن جميع الأمور المتعلقة بعمل المجموعة، بما في ذلك السياسات والقضايا المالية أو المتعلقة بالعضوية.
وتنظم البلدان الأعضاء عمل مجموعة البنك الدولي عن طريق مجالس المحافظين ومجالس المديرين التنفيذيين. وتتخذ هذه الكيانات جميع القرارات الرئيسية في مؤسسات مجموعة البنك.
إلى ذلك تعهدت الدول الـ 11، باستخدام الأموال في منصة ضمان محفظة مشروعات البنك الدولي -التي تقدم الدعم عندما لا يتمكن المقترضون من السداد، وآلية رأس مال مختلطة فضلاً عن صندوق الكوكب الجديد.
وشكلت عملية جمع أموال جديدة للبنك الدولي مهمة صعبة خلال الأعوام العديدة الماضية. وتوقفت خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أُعلن عنها السنة الماضية بهدف إرسال 3.3 مليار دولار إلى البنك من الولايات المتحدة، في الكونغرس الأمريكي.
ووافق أعضاء البنك الدولي على زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار خلال 2018. التزم ذراعا الإقراض الرئيسيان للبنك بمبلغ إجمالي قدره 72.8 مليار دولار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الإقراض المتراكم منذ 1945 ما يقارب 1.4 تريليون دولار.
جدير بالذكر أنه بموجب اتفاقية إنشاءالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، (E) ينبغي لأي بلد يرغب في الانضمام إلى البنك أن يصبح أولاً عضواً في صندوق النقد الدولي. كما أن الانضمام إلى المؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار مشروط بالانضمام إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ويعود تاريخ انضمام مصرلعضوية البنك الدولي إلى عام إنشائه 1945، وبالتالي فهي من الدول المؤسسة للبنك الدولي.
اقرأ أيضاًنائبة رئيس البنك الدولي تُشيد بما تحقق من نتائج لسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر
وزير الإسكان يتابع آليات التعاون مع البنك الدولي بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
مجموعة البنك الدولي تُعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للثلاث سنوات المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء البنك الدولي البنك الدولي تمويل البنك الدولي دعم البنك الدولي قروض البنك الدولي البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع بلوغ نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,6 في المائة سنة 2025
أفاد خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بوتيرة أسرع لتبلغ 3,6 في المائة في عام 2025، و3,5 في المائة في 2026.
وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة للنقاش حول استنتاجات تقرير البنك العالمي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، أبرز دياز كاسو أن الأمر يتعلق بمستويات قوية نسبيا، إلا أنها لا تزال تتماشى مع المستويات المسجلة قبل الجائحة.
وأورد أنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي قويا نسبيا في 2025، نظرا لتحسن الظروف المناخية مقارنة بالسنة السابقة، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي قد يتجه نحو نمو، على المدى المتوسط، إلى قرابة 2,6 في المائة.
في المقابل، لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي سيشهد تباطؤ ا طفيف ا في 2025، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى تأثير أساسي: القطاعات التي سجلت نموا قويا في 2024 ستستمر في تحقيق أداء إيجابي، إلا أن وتيرة النمو ستكون أبطأ قليلا مقارنة بالعام السابق.
وقال دياز كاسو إنه “بخصوص التضخم، سيظل تحت السيطرة رغم بعض التوجهات الملحوظة خلال شهر رمضان، حيث عادة ما تشهد الأسعار ضغوطا. ومع ذلك، فإن توقعات التضخم وفقا لاستطلاعات بنك المغرب، إلى جانب تطور معدل التضخم الأساسي، تؤكد هذه السيطرة”.