تمويل إضافي.. 11 دولة غنية تزود البنك الدولي بـ 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أفادت شبكة بلومبرج، بأن 11 دولة غنية من بينها: اليابان والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، اقترحوا تزويد البنك الدولي بـ 11 مليار دولار كتمويل إضافي، وهي القيمة التي يقول البنك إنه قد يرفعها إلى ما يصل إلى 70 مليارًا لاستخدامها بعمليات الإقراض الذي قارب على 1.4 تريليون دولار.
وتملك حكومات البلدان الأعضاء، المؤسسات التي تشكل مجموعة البنك الدولي، وتملك هذه الحكومات سلطة اتخاذ القرارات النهائية بشأن جميع الأمور المتعلقة بعمل المجموعة، بما في ذلك السياسات والقضايا المالية أو المتعلقة بالعضوية.
وتنظم البلدان الأعضاء عمل مجموعة البنك الدولي عن طريق مجالس المحافظين ومجالس المديرين التنفيذيين. وتتخذ هذه الكيانات جميع القرارات الرئيسية في مؤسسات مجموعة البنك.
إلى ذلك تعهدت الدول الـ 11، باستخدام الأموال في منصة ضمان محفظة مشروعات البنك الدولي -التي تقدم الدعم عندما لا يتمكن المقترضون من السداد، وآلية رأس مال مختلطة فضلاً عن صندوق الكوكب الجديد.
وشكلت عملية جمع أموال جديدة للبنك الدولي مهمة صعبة خلال الأعوام العديدة الماضية. وتوقفت خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أُعلن عنها السنة الماضية بهدف إرسال 3.3 مليار دولار إلى البنك من الولايات المتحدة، في الكونغرس الأمريكي.
ووافق أعضاء البنك الدولي على زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار خلال 2018. التزم ذراعا الإقراض الرئيسيان للبنك بمبلغ إجمالي قدره 72.8 مليار دولار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الإقراض المتراكم منذ 1945 ما يقارب 1.4 تريليون دولار.
جدير بالذكر أنه بموجب اتفاقية إنشاءالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، (E) ينبغي لأي بلد يرغب في الانضمام إلى البنك أن يصبح أولاً عضواً في صندوق النقد الدولي. كما أن الانضمام إلى المؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار مشروط بالانضمام إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ويعود تاريخ انضمام مصرلعضوية البنك الدولي إلى عام إنشائه 1945، وبالتالي فهي من الدول المؤسسة للبنك الدولي.
اقرأ أيضاًنائبة رئيس البنك الدولي تُشيد بما تحقق من نتائج لسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر
وزير الإسكان يتابع آليات التعاون مع البنك الدولي بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
مجموعة البنك الدولي تُعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للثلاث سنوات المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء البنك الدولي البنك الدولي تمويل البنك الدولي دعم البنك الدولي قروض البنك الدولي البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء
وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.
وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.
وأفادت وزارة المالية -في بيان- بأن جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه وقّعا "قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
"تغير كبير"ونقل البيان عن جابر قوله "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدا جدا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان".
وأضاف: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد"، معتبرا أن هذا القرض "سيُسهم فعليا في تمكيننا من المضي قدما في مسار الإصلاح".
وأوضحت الوزارة أن القرض يشمل "تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع".
إعلانوكان البنك الدولي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 موافقته على القرض "لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات".
واعتبر أن قطاع الكهرباء لطالما كان "في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حيث أدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع".
حزمة مساعداتوالقرض المخصص لقطاع الكهرباء هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها مليار دولار، يأمل لبنان في الحصول عليها من البنك الدولي، حسب وزير المالية.
ونقل بيان للوزارة عن جابر قوله -الثلاثاء- إن بيروت حصلت على "موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار".
وإضافة إلى قرض الكهرباء الذي تمّ توقيعه، لفت جابر إلى قروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون للزراعة، و200 مليون للشأن الاجتماعي.
ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات حيوية عدة للحصول على دعم مالي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا