فيديوهات مخلة .. إحالة عامل هدد مدير ماركت شهير للجنايات| خاص
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية متهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد مدير علاقات عامة هايبر 1 ورئيس نادي الشيخ بفيديوهات مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليه كتابةً بافشاء ونسبة أمور مخدشة بشرفه بأن أرسل له رسائل نصية مستخدماً هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتس اب مهدداً إياه بنشر مقاطع مصورة له في أوضاع - مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغاً نقدياً قدره مائتان وخمسون ألف جنيهاً
كما حصل من المجني عليه سالف الذكر على مبالغ مالية قدرها مائة وعشرون ألف جنيهاً بطريق تهديده بنشر مقاطع مصوره له في اوضاع مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة، وأنشأ واستخدم حساباً خاصاً بتطبيق الواتس اب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين وتعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات
.المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية في قضية نشر أخبار كاذبة
أعلنت النيابة العامة عن إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية، بعد التحقيق معها في قضية نشر أخبار كاذبة، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. القضية تتعلق بتصريحات سوزي التي تحدثت فيها عن تعرض شقيقتها ذات الاحتياجات الخاصة لسرقة هاتفها، وهو الادعاء الذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح. التحقيقات أسفرت عن قرار إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمتين رئيسيتين هما نشر أخبار كاذبة والتسبب في نشر فوضى إعلامية.
يُذكر أن سوزي الأردنية كانت قد نشرت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تروي فيها تفاصيل تعرض شقيقتها لسرقة هاتفها المحمول من قبل شخص مجهول، مما أثار موجة من التعاطف والتفاعل من متابعيها. لكن بعد التحقيقات تبين أن الواقعة لم تكن إلا إشاعة من نسج خيالها، ما دفع النيابة العامة للتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ووفقًا للتقارير، فقد تم اتخاذ قرار بإخلاء سبيل سوزي بعد التحقيق معها، إلا أن النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليها. القضية لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور الذي اعتبر أن نشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع. وقد أثار هذا القرار حالة من الجدل حول كيفية معالجة مثل هذه القضايا في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وارتفاع تأثيرها في تشكيل الرأي العام.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سوزي الأردنية القضايا القانونية؛ ففي وقت سابق كانت قد أُدينت في قضية سب والدها في بث مباشر عبر حساباتها على الإنترنت، وهو ما أدى إلى صدور حكم بحبسها لمدة سنتين مع غرامة مالية بلغت 300 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، تم إلغاء حكم الحبس في محكمة مستأنف الطفل، بينما تم تأكيد الغرامة المالية.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن قرار إحالة سوزي إلى المحاكمة الجنائية في هذه القضية يأتي في إطار حرصها على حماية المجتمع من الأضرار التي قد تنتج عن نشر أخبار غير صحيحة، داعية الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات يمكن أن تؤثر على الآخرين.
في الوقت نفسه، لم تحدد المحكمة بعد موعدًا رسميًا لبدء المحاكمة الجنائية، لكن القضية تواصل جذب الانتباه، ويُنتظر أن تكون لها تداعيات قانونية كبيرة على مستوى الأفراد والمؤسسات الإعلامية في مصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”