موانئ البحر الأحمر تشهد ازدهارًا تجاريًا بنمو حركة البضائع 16% خلال مارس
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تحقيق إنجاز هام تمثل في نمو حركة تداول البضائع العامة بنسبة 16% خلال شهر مارس الماضي، ليصل إجمالي حجم التداول إلى 668 ألف طن.
ويعود هذا النمو الملحوظ إلى جهود متضافرة من قبل وزارة النقل وهيئة الموانئ، تماشياً مع توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل بزيادة حركة التداول بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية وتخفيض زمن الإجراءات الجمركية.
وسجلت الصادرات المصرية عبر موانئ البحر الأحمر تفوقًا ملحوظًا خلال مارس، حيث وصلت كمية البضائع المصدرة إلى 449 ألف طن، مسجلةً زيادة بنسبة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعكس هذا النمو القفزة الكبيرة في قدرة مصر على التصدير، مدعومةً بخطط التنمية الطموحة التي تنفذها الحكومة المصرية.
وشهدت الواردات عبر موانئ البحر الأحمر هي الأخرى نموًا هائلًا خلال مارس، حيث ارتفعت كمية البضائع المستوردة إلى 219 ألف طن، بزيادة هائلة بلغت 104% عن نفس الفترة من العام الماضي. يُعزى هذا الارتفاع إلى تنوع مصادر الاستيراد ونمو العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم.
وأظهرت مختلف موانئ البحر الأحمر أداءً مميزًا خلال مارس، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع، بنمو 14% عن العام الماضي، كما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بزيادة هائلة بلغت 455%، بينما سجل ميناء نويبع 91 ألف طن بزيادة 42%.
جدير بالذكر أن ميناء الحمراوين لعب دورًا هامًا في دعم الصادرات المصرية خلال مارس، حيث تم تصدير 32 ألف طن من الفوسفات عبر الميناء.
وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلتزام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال التصدير والواردات، بالتعاون مع مختلف أطراف المجتمع المينائي، وتهدف هذه الجهود إلى زيادة حركة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرات الموانئ، ورفع مستوى تنافسيتها على المستوى العالمي.
ويرجع النمو الملحوظ في حركة التداول عبر موانئ البحر الأحمر إلى الخطة الطموحة التي وضعتها الحكومة المصرية لتنمية الصادرات، وتتضمن هذه الخطة تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، وتأهيل البنية التحتية للموانئ، وربطها بشبكة نقل متكاملة من الطرق والسكك الحديدية لتسهيل حركة البضائع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البضائع بالموانئ الصادرات والواردات المهندس كامل الوزير وزير النقل البحر الاحمر الموانئ البحرية كامل الوزير وزير النقل ميناء السويس ميناء سفاجا ميناء نويبع موانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر خلال مارس ألف طن
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيراتها على التجارة العالمية
أشارت الباحثة أيمن امتياز في تقريرها على موقع الدبلوماسية الحديثة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس. ويمثل هذا الممر الحيوي نقطة اختناق رئيسية، إذ يسهل مرور حوالي 12% من التجارة العالمية.
ومع تزايد التوترات الجيوسياسية والصراعات، أصبح البحر الأحمر منطقة غير مستقرة، حيث حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغنيو بريجنسكي من أن أوراسيا تشهد صراعًا مستمرًا على السيادة العالمية، ويقع البحر الأحمر في مركز هذه الديناميكيات.
وقد بدأت آثار الأزمة الحالية في التأثير على التجارة والأمن الدوليين، مما غير حسابات القوى العالمية.
تاريخيًا، كان البحر الأحمر مركزًا للتجارة والصراعات الإمبراطورية، فطوال العصور تنافست دول مثل مصر والرومان والعثمانيين للسيطرة على موانئه. ومع افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح البحر الأحمر أهم طريق بحري مختصر. وبحلول القرن الحادي والعشرين، كانت نسبة كبيرة من التجارة العالمية وحركة الحاويات تمر عبر مياهه. ومع ذلك، تعاني الدول الساحلية من تحديات كبيرة في تأمين هذا الشريان المائي.
ويعتبر البحر الأحمر ممرًا جيوستراتيجيًا له أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث تتنافس الدول المطلة عليه مثل مصر والسعودية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والصين. يُعتبر مضيق باب المندب أحد أهم المعابر البحرية، وأي اضطراب في المنطقة قد ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.
وتتعدد نقاط التوتر الجيوسياسية في البحر الأحمر، منها الصراع في اليمن حيث تهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن، مما يزيد من المخاطر على التجارة العالمية. وقد ردت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بزيادة العمليات الأمنية البحرية، لكن التهديدات المستمرة من الحوثيين تبقى قائمة.
أيضًا، هناك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار توسع الصين في البحر الأحمر من خلال قاعدتها في جيبوتي مخاوف الغرب. فالصين تُعتبر تحديًا للهيمنة الأمريكية في المنطقة، مما أدى إلى عسكرة البحر الأحمر وزيادة الدورية البحرية الأمريكية.
في سياق آخر، تلعب المملكة العربية السعودية ومصر دورًا محوريًا في تأمين البحر الأحمر، إذ تعتمد السعودية على مشاريعها المستقبلية على الاستقرار البحري، بينما تعتمد مصر على إيرادات قناة السويس.
وتشير التطورات الراهنة إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات بسبب التهديدات الأمنية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على السفن بشكل كبير. كما أن العديد من شركات الشحن تُفكر في مسارات بديلة، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ويعتبر البحر الأحمر نقطة حيوية لنقل شحنات النفط والغاز الطبيعي، وأي انقطاع قد يسبب تقلبات حادة في أسعار الطاقة. ومع وجود قوات عسكرية متعددة، فإن خطر التصعيد أو المواجهة العرضية مرتفع، مما يزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.
ويتوقع أن يستمر المشهد الجيوسياسي في البحر الأحمر بالتطور، متأثرًا بصراعات القوى العالمية والإقليمية.
وقد تكون جهود الوساطة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين مفتاحًا لتحقيق الاستقرار، إلا أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتتطلب أزمة البحر الأحمر اهتمامًا دوليًا عاجلًا، سواء من خلال الدبلوماسية أو الاستراتيجيات العسكرية أو الحلول التكنولوجية، لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا