ضبط شخصين متلبسين بالحفر والتنقيب عن الآثار بدار السلام
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدار السلام.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال الحفر والتنقيب الحفر والتنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار الحفر والتنقيب بمديرية أمن القاهرة دار السلام تنقيب عن الأثار عن الآثار
إقرأ أيضاً:
السلام الآن حركة حقوقية أسسها ضباط إسرائيليون
"السلام الآن" هي أكبر وأقدم حركة سلام إسرائيلية. تأسست في مارس/آذار 1978، بهدف "الدفع نحو تسوية سياسية عادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وذلك عبر "الضغط الشعبي والمجتمعي"، و"العمل على إبقاء قضايا السلام في صدارة الأهداف السياسية داخل إسرائيل".
النشأة والتأسيسأسس الحركة مجموعة من ضباط وجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، عقب زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس في نوفمبر/تشرين الثاني 1977.
وقد نشر 348 من ضباط الاحتياط رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن، دعوا فيها إلى "عدم تفويت فرصة السلام" مع مصر، وهي الرسالة التي عُرفت إعلاميا باسم "رسالة الضباط".
ولاقت الرسالة صدى واسعا داخل المجتمع الإسرائيلي، وأدت إلى تشكيل نواة الحركة، التي سرعان ما اكتسبت زخما شعبيا واسعا بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية في عام 1979.
الفكر والأيديولوجيا
تقول حركة "السلام الآن" إن فلسفتها ترتكز على "قناعة راسخة" بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "يشكل عائقا جوهريا أمام تحقيق السلام"، وأن "الحل الأمثل للصراع يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل".
وترى الحركة أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية "يقوّض فرص الحل السياسي، ويبعث برسائل سلبية للطرف الفلسطيني حول مدى جدية إسرائيل في التوصل إلى تسوية".
ووفقا لرؤية الحركة، فإن استمرار الاستيطان لا يهدد فقط مستقبل السلام، بل يُلحق ضررا مباشرا بإسرائيل على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
إعلان أهداف حركة السلام الآنوفق الوثائق التي تحدد رؤية حركة السلام الآن، فإنها تسعى إلى تحقيق أهداف منها:
الترويج لحل الدولتين حلا وحيدا قابلا للتطبيق. وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الضغط على صناع القرار في إسرائيل لتغيير السياسات الاستيطانية. التوعية المجتمعية والإعلامية بخطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي. تؤكد الحركة أن عملها موجه بالأساس إلى الجمهور الإسرائيلي، بهدف رفع مستوى الوعي بتداعيات الاحتلال، ودفع المجتمع باتجاه دعم التسوية السياسية.
الأنشطة والبرامج
تنشط حركة السلام الآن من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات، أبرزها:
المظاهرات والاحتجاجات: إذ تنظم مسيرات سلمية، كان أبرزها مظاهرة عام 1982 شارك فيها أكثر من 400 ألف شخص احتجاجا على مجزرة صبرا وشاتيلا. التقارير والرصد الميداني: ترصد الجمعية التوسع الاستيطاني عبر مشروع "مراقبة المستوطنات"، وتنشر تقارير دورية مدعومة بالخرائط والصور والإحصاءات. التعليم والتثقيف: تنفذ برامج للتوعية عبر محاضرات وورش عمل وحملات إعلامية موجهة للجمهور الإسرائيلي والدولي. الضغط السياسي والقانوني: تنخرط في حملات موجهة إلى الحكومة والكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، كما توظف أدوات القانون والتقاضي. الشراكات الدولية: تتعاون "السلام الآن" مع منظمات حقوقية مثل "بتسليم" و"صندوق إسرائيل الجديد" لتعزيز جهودها داخل وخارج إسرائيل. التواصل الإعلامي: تعمل على إبراز قضايا السلام والاستيطان في وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، مع اعتماد إستراتيجيات ضغط ناعمة لتغيير الرأي العام.
رموز الحركة أفشالوم فيلان: من مؤسسي الحركة، وعضو سابق في الكنيست عن حزب ميرتس، كان له دور محوري في قيادة المظاهرات الشعبية للحركة. عميرام غولدبلوم: أستاذ الكيمياء وأحد مؤسسي "السلام الآن"، أسس مشروع مراقبة الاستيطان وشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحركة عقودا. عامي أيالون: أميرال سابق ورئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، انضم لاحقا إلى الحركة وشارك في إطلاق مبادرات سلام مشتركة مع فلسطينيين. إعلان شعار حركة السلام الآن
صمم شعار الحركة الفنان ديفيد تارتاكوفر، وجمع فيه بين اللونين الأحمر والأسود، والخط العبري التقليدي والحديث. وأصبح هذا الشعار يُستحضر في كل فعالية أو حملة جماهيرية تطلقها الحركة.
تمويل الحركة
بحسب تصريحات رسمية، تعتمد "السلام الآن" في أكثر من نصف تمويلها على دعم حكومي أجنبي، لا سيما من الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الحركة أن هذا التمويل يُستخدم فقط لأغراض التوعية والرصد ودعم المبادرات السياسية والقانونية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال.
تأثير الحركة على المشهد السياسيتعتبر "السلام الآن" نفسها "صوتا أخلاقيا وسياسيا" داخل إسرائيل، ورغم تعرضها لحملات تحريض وتشويه من قِبَل اليمين فقد فرضت وجودها في الساحة السياسية والحقوقية.
وكانت الحركة من أوائل الداعمين لاتفاقيات أوسلو عام 1993، وأسهمت في الضغط باتجاه توقيع معاهدة السلام مع الأردن عام 1994، كما أنها من أبرز الجهات الإسرائيلية التي تطالب بالتفاوض المباشر مع الفلسطينيين.
أبرز المحطات الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان، عندما ارتكبت مليشيات لبنانية متحالفة مع إسرائيل مجازر في مخيمي صبرا وشاتيلا، كانت هذه الجرائم تحت أنظار الجيش الإسرائيلي، مما أثار غضبا عارما داخل إسرائيل وخارجها.
وقد نظّمت "السلام الآن" واحدة من المظاهرات الكبرى في تاريخ إسرائيل، خرج فيها أكثر من 400 ألف شخص إلى شوارع تل أبيب مطالبين بالتحقيق والمحاسبة.
أسهمت هذه الحركة في دفع الحكومة لتشكيل لجنة كاهان، التي حمّلت وزير الدفاع آنذاك أرييل شارون مسؤولية غير مباشرة عن المجازر.
الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987
مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أدانت الحركة العنف من جميع الأطراف وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف القمع.
واعتبرت أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية هو العامل الأساس في إشعال الصراع.
بدأت تضغط علنا على الحكومة لدخول مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، واتسعت حملتها ضد الاستيطان، معتبرة أنه يقوّض فرص السلام.
إعلان اتفاقيات أوسلو 1993عندما وقّعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات أوسلو برعاية أميركية، اعتبرتها "السلام الآن" نقطة انطلاق نحو حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
دعمت الحركة الاتفاق بقوة، معتبرة إياه اعترافا متبادلا بين الطرفين وخطوة ضرورية لتثبيت الحقوق الفلسطينية.
شجعت الحركة الجمهور الإسرائيلي على تبني السلام، وعملت على حشد الدعم الشعبي والسياسي للاتفاق، رغم الانتقادات التي وجهت له لاحقا بسبب بطء التنفيذ واستمرار الاستيطان.
الانتفاضة الفلسطينية الثانية 2000بعد فشل محادثات كامب ديفيد، وانطلاق انتفاضة الأقصى، واجهت "السلام الآن" فترة من التحديات المعقدة. فبين تصاعد الهجمات الفلسطينية وتصاعد الردود العسكرية الإسرائيلية، دافعت الحركة عن خيار التفاوض بدلا عن العنف.
انتقدت "السلام الآن" بشدة الرد الإسرائيلي القاسي، الذي اتسم بالحصار والاجتياحات المتكررة، وناشدت الحكومة إعادة الانخراط في عملية سياسية.
خطة فك الارتباط 2005أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون سنة 2005 خطته لفك الارتباط عن قطاع غزة، والتي شملت تفكيك المستوطنات الإسرائيلية هناك.
دعمت "السلام الآن" الخطة رغم أنها تمت بشكل أحادي الجانب، لأنها رأت فيها أول انسحاب فعلي من أرض فلسطينية محتلة.
وطالبت بأن تكون هذه الخطوة مقدمة لحل شامل يشمل الضفة الغربية.
حرب لبنان الثانية 2006اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله، وخلّفت دمارا واسعا في لبنان وخسائر بشرية في كلا الجانبين. وخلال هذه الحرب، تبنت "السلام الآن" موقفا نقديا تجاه التصعيد، ودعت إلى وقف إطلاق النار وفتح قنوات دبلوماسية.
دعم حل الدولتين 2010-2014نشرت "السلام الآن" تقارير دورية توثق التوسع الاستيطاني، ونظّمت حملات توعية داخل إسرائيل وخارجها للضغط على الحكومة والعودة إلى المفاوضات.
الحملة ضد الاستيطان 2015واصلت "السلام الآن" جهودها في فضح الاستيطان الإسرائيلي عبر العمل الميداني والقانوني، مستخدمة أدوات إعلامية وحقوقية وأوضحت تأثير المستوطنات على احتمالات السلام.
إعلانركزت على مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي والدولي، محذرة من أن التوسع الاستيطاني سيدمر بشكل نهائي إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
قانون الدولة القومية 2018أثار قانون الدولة القومية الذي أقره الكنيست موجة انتقادات داخلية وخارجية، إذ ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة.
عارضت "السلام الآن" هذا القانون بشدة، واعتبرته تراجعا عن المبادئ الديمقراطية ومصدرا لتعميق التمييز داخل المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى كونه عقبة أمام المصالحة والسلام.
مواجهة نتنياهوفي عهد بنيامين نتنياهو الذي بدأ عام 2009، واجهت "السلام الآن" تصاعدا في السياسات اليمينية وتوسعا كبيرا في المستوطنات.
وعملت الحركة على كشف هذه السياسات بالأرقام والتقارير، محذّرة من أنها تعرقل فرص السلام لحل الدولتين.
اتهمت الحركة نتنياهو بإفراغ العملية السياسية من مضمونها، وأكدت أن الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع سيقود إلى واقع دولة واحدة غير ديمقراطية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا