إلغاء تجميد عضوية مصر لدى الاتحاد العربي للشطرنج
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي، موافقة الاتحاد العربي على إلغاء تجميد الاتحاد المصري لديه مع الإعداد لخطط تعاون مستقبلية بين الجانبين وذلك بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية الاتحاد في السابق.
وأسفر اجتماع اللجنة المعينة لإدارة شئون الاتحاد المصري للشطرنج على الموافقة على مشاركة منتخبات مصر تحت 8 - 10 - 12 سنة في بطولة كأس العالم حيث تشارك مصر بعدد 4 لاعبين ولاعبات عن أفريقيا ولاعبة واحدة وفقاً للتصنيف الدولي وعدد 6 لاعبين ولاعبات يتم اختيارهم وفقاً لمعايير اختيار المنتخبات.
ومن ضمن القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لصرف مكافآت تكريم اللاعبين واللاعبات عن بطولة أفريقيا للناشئين 2023 وبطولتي أفريقيا رجال وسيدات 2023 و 2024.
وضمن خطة الاتحاد في إعادة إنشاء فروع للاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية تم الإقرار بتكليف محمد خلاف بتشكيل مجلس إدارة فرع الاتحاد بالغربية، ومصطفى عكاشة بتشكيل مجلس إدارة فرع الاتحاد بمنطقة قناة السويس وأشرف عبد الحليم بتشكيل مجلس إدارة فرع الاتحاد بالجيزة، فيما سيتم التنسيق لتشكيل باقي فروع الاتحاد.
كما تم قبول التشكيل الكامل للجنة المدربين وتكليفهم بإعداد لائحة للمدربين مع قبول التشكيل الكامل للجنة المسابقات وتكليفهم بإعداد لائحة للمسابقات وقبول التشكيل الكامل للجنة الحكام وتكليفهم بإعداد لائحة للحكام وقبول التشكيل الكامل للجنة الفنية وشئون اللاعبين وتكليفهم بإعداد لائحة لشئون اللاعبين ومعايير المنتخبات.
وتقرر أيضا قبول التشكيل الكامل للجنة النشاط النسائي وتكليفهم بإعداد خطة تطوير النشاط النسائي مع تعيين القاضي الجليل باسم دسوقي الرئيس بمحكمة الاستئناف مستشاراً قانونيا للاتحاد وتعيين الدكتورة إيمان الأنصاري مديرة لبطولة الجمهورية للسيدات 2024 مع اعتماد لائحة بطولة كأس مصر وتعيين المهندس خالد حواس مديراً للبطولة.
ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024 لتقام بعدها انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري للشطرنج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصری للشطرنج الاتحاد المصری مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تصدر توصيات بإعداد دراسات لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية في الدول الإفريقية، خاصة جمهورية الكونغو، واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو، على زراعة نحو (20) ألف هكتار، مقابل حصول مصر على 40% فقط من الإنتاج، وحصول الكونغو على 60% من الإنتاج، رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
وطالب النواب، بضرورة إشراك البنوك المصرية في تمويل هذا المشروع، وفي حالة عدم جدواه يجري توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة، موضحين أن التعاون مع 8 دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلا عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وأشاروا إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014، لإنشاء مزرعة على مساحة 600 هكتار، لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا، اعتمادا على مياه الأمطار، وخلال عامي 2018 -2019 جرى التعدي على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضاف ممثلو الحكومة، أنه جرى التنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، لوضع آلية لضخ نحو 100 مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية في بعض الدول الإفريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت لجنة الزراعة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية، بإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، للتغلب على محدودية الموارد المائية في مصر.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص