هل أثر تحرير سعر الصرف في تناسب أسعار الذهب المحلية مع العالمية؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب المحلية خلال نهاية العام الماضي 2023 وبداية العام الحالي 2024 ارتفاعات ملحوظة بشكل كبير، وهو ما كان يتنافى ويختلف عن السعر العالمي الذي كان ينخفض خلال هذه الفترة.
فرغم أن الأسعار في الأسواق العالمية كانت تتراجع بشكل واضح وكبير بسبب أسعار الفائدة، فإن الأسعار في مصر كانت ترتفع على غير المتوقع، وهو ما دفع شعبة الذهب إلى الإعلان أكثر من مرة عن نصائح بعدم الشراء في ذلك الوقت خاصة وأن السعر محليا لا يتناسب مع السعر العالمي.
وتعليقا على هذا، قال الدكتور حسام العجمي الخبير في شؤون وأبحاث الذهب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه خلال هذه الفترة كانت أسعار الذهب يتم تسعيرها على دولار السوق الموازية في ذلك الوقت والذي كان يرتفع بشكل كبير عن السعر الرسمي.
وأضاف أن سعر الذهب يتحكم فيه العديد من العوامل منها السعر العالمي للذهب، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسوق العرض والطلب.
وتابع: منذ إنهاء الدولة على السوق السوداء للدولار ووضع تسعير عادل للدولار مقابل الجنيه، وقد اختفى ما كان يسمى بدولار الصاغة، إذ أن سعر الذهب في الوقت الحالي محليا في الصاغة أصبح يتناسب بشكل كبير مع السعر العالمي، فمع حساب سعر الجرام مع سعر صرف الدولار، نجد أن سعر الجرام في مصر هو نفس السعر عالميا في البورصات العالمية.
أسعار الذهب الآنوسجّلت أسعار الذهب عالميا الآن 2392 دولار للأوقية، وسجل سعر الجرام عيار 24 في مصر 3731 جنيها للجرام، وسجل عيار 21، 3265 جنيها، وعيار 18 2799 جنيها للجرام الواحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا ألأسعار الذهب اليوم تسعير الذهب السعر العالمی أسعار الذهب فی مصر
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا