ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدا الأحد، دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، بإشراف وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المُستمرة، للحكومة بأهمية العمل على سرعة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وبمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و دعم تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها.

التنمية الشاملة 

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورة يستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدا أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تسعى وزارة التنمية المحلية إلى ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان 

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوى المحلي في جميع محافظات الجمهورية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي، وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والتي تم تشكيلها في 30/6/2018 لمتابعة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضح، أن محتوى البرنامج التدريبي والذي يستمر على مدار الأسبوع الجاري يتضمن المرجعيات الوطنية لحماية حقوق الإنسان (الضمانات الدستورية والقانونية - الإستراتيجيات الوطنية)، ونظرة عامة على منظومة حقوق الإنسان (معايير - أدوات – آليات)، وملامح نظام الإدارة المحلية في مصر، ودور الوحدات المحلية في تنفيذ محاور الإستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بمجالات عمل وزارة التنمية المحلية، وحقوق الإنسان فى برامج وخطط التنمية المحلية، والتعريف أيضاً بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، والإطار الوطني لحقوق الإنسان في مصر، وتحليل الفجوات والتحديات التي تواجه وحدات حقوق الإنسان، وأدوات متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمج معايير حقوق الإنسان في أداء وحدات الإدارة المحلية، وخطة عمل وحدات حقوق الإنسان والرؤية المستقبلية لها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمانة الفنية الإدارة المحلية البرنامج التدريبى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الشاملة التنمية المحلية الرؤية المستقبلية الرئيس عبد الفتاح السيسي آليات آمنة الوطنیة لحقوق الإنسان وحدات حقوق الإنسان التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.

وفى مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأعربت د.منال عوض عن عظيم التقدير لرئيس مجلس النواب الموقر والسيدات وأعضاء المجلس لدعوتي اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.

وأضاف: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.

وأكدت د.منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .

مقالات مشابهة

  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • وزيرة التنمية المحلية تكشف جهود الوزارة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر بالمحافظات
  • وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة
  • وزيرة التنمية المحلية: إصدار 76548 رخصة دائمة ومؤقتة لأصحاب المحال بالمحافظات
  • محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات