وزير التنمية المحلية: دعم ريادة الأعمال لتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولي اهتماما خاصا لدعم ريادة الأعمال؛ لما لها من تأثير إيجابي على تراجع معدل البطالة ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات وذلك من خلال ذراعها التمويلي مشروعك.
لفت إلى أن الأسبوع الـ32 بخطة تدريب سقارة يتضمن أيضاً تنظيم دورة ريادة الأعمال ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات المشروعات ومكاتب مشروعك بالمحافظات.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، إضافة إلى إتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ،وإتاحة الأسواق التنافسية محلياً واقليمياً وعالمياً، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
أنشطة المشروعاتوأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحتوى التدريبي لدورة ريادة الأعمال تشمل مفاهيم المشروعات وريادة الأعمال وأنواعها، وأنشطة المشروعات، وماهي المشروعات الريادية، وتعريف رائد الأعمال، وأبرز سمات و مهارات رائد الأعمال، وأنماط رائد الأعمال وعناصر ريادة الأعمال، ورحلة المشروع الريادي من الحلم إلى الواقع، والعلاقة بين ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأبرز المخاطر التي تواجه ريادة الأعمال، وكيفية تمويل مشروعات ريادة الأعمال، ودورة حياة المشروع الريادي، ومفهوم دراسة الجدوى، ومتى نحتاج لعمل دراسة جدوى وأهميتها، ومصادر جمع المعلومات، ومراحل إعداد دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى القانونية والسوقية والفنية والمالية، ومؤشرات الأداء – KPIs.
دراسات الجدوىوأوضح «آمنة» أن الأسبوع الـ32 سيشمل تنفيذ دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل" بالتعاون مع برنامج تنميه صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي ويستفيد منها 44 متدربا من مديري التخطيط بالمدن والمراكز تنفيذاً للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.
وأضاف أن منظومة التدريب بمركز سقارة تلعب دوراً هاماً ورئيسياً كأحد الأطر الأساسية لوزارة التنمية المحلية في خطتها لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة التغيير الإدارة المحلية الاقتصاد الوطني البنك الدولى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية المحلية الشركات الناشئة الكوادر المحلية ريادة الأعمال التنمیة المحلیة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري