رغم التوقعات الإيجابية.. مخاوف من عشرينات فاترة للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بعد فترة من ارتفاع الأسعار السلع وزيادة معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية، يتفاءل اقتصاديون بحدوث تعافٍ للاقتصاد العالمي خلال عام 2024، لكنهم يحذرون في نفس الوقت من تعثر محتمل خلال عشرينات القرن الحالي، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأربعاء، "إننا نرى بوضوح علامات التعافي.
وكانت "لهجة لاغارد المريحة"، بحسب تقرير الصحيفة، موجودة أيضا في مكان آخر بواشنطن، حيث اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة التي كان يتوقعها قبل 6 أشهر.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن ازدهار الاقتصاد الأميركي وارتفاع الطلب المحلي في الهند وتراجع ضغوط الأسعار في أماكن أخرى بالعالم، من الأسباب التي أدت إلى تقليص فرص الركود العالمي خلال العام الجاري.
ويقول مسعود أحمد، رئيس مركز أبحاث التنمية العالمية والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "كان المزاج هذه المرة أكثر إيجابية بعض الشيء. والتوقعات الاقتصادية على المدى القريب أفضل قليلا".
ومع ذلك، فإن أي تفاؤل بشأن الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي، بين محافظي البنوك المركزية والوزراء في واشنطن، قد يتراجع إلى حد كبير بسبب احتمال أن تؤدي ضغوط معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وبالتالي استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، وفق "فايننشال تايمز".
وتضيف الصحيفة: "هذا من شأنه أن يثقل كاهل الأسواق الناشئة بكميات كبيرة من الديون، وأن يعقد خطط البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى لخفض أسعار الفائدة الخاصة بها، حتى لو أصرت على أنها لن تتأثر بقرارات الفدرالي الأميركي".
"العشرينات الفاترة"تتزايد التوقعات القاتمة بشأن آفاق النمو العالمي على مدى الفترة المتبقية من العقد الجاري وفق الصحيفة، إذ حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الوقوع في "العشرينات الفاترة"، إذا لم تتغير عملية صنع السياسات بشكل كبير.
وتشير التوقعات المتوسطة الأجل الواردة في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد، إلى أن النمو الاقتصادي سيكون بعد 5 سنوات من الآن هو الأدنى منذ عقود.
ووجد صندوق النقد، وفق الصحيفة، أنه بحلول نهاية عشرينات القرن الحادي والعشرين، سينخفض النمو العالمي بأكثر من نقطة مئوية مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة فيروس كورونا.
ويكمن وراء هذه التوقعات مزيج من ضعف الإنتاجية، وتقلص العولمة، مما سيترتب على ذلك من نوبات متكررة من الاضطرابات الجيوسياسية، وفق الصحيفة.
وتحذر غورغيفا من أن هذا المزيج من شأنه أن يسحب النمو إلى مستويات متدنية، وبذلك يزرع بذور "الاستياء الشعبي" من السياسة السائدة.
وبحسب "فايننشال تايمز"، تتجلى المخاطر بشكل خاص في بعض أفقر بلدان العالم، والتي من المرجح أن تتخلف أكثر عن نظيراتها في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة.
ويرتكز تشاؤم صندوق النقد الدولي على وجهة نظر مفادها بأن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 أدت إلى سوء تخصيص رؤوس الأموال، الأمر الذي أدى إلى إبقاء الشركات "غير الفعالة" في مجال الأعمال التجارية وقلل من الاستثمار في أنشطة واعدة أكثر وذات ربحية.
ومع انخفاض الاستثمار، كانت النتيجة تباطؤ نمو الإنتاجية في العديد من الاقتصادات الكبرى، وخاصة في الاتحاد الأوروبي، حسب الصحيفة، والتي تقول إن المسؤولين يخشون أن البلدان، وخاصة تلك التي تعاني من الشيخوخة السكانية ولديها مساحة أقل فيما يتعلق بإدخال تعديلات على الميزانية، سوف تكافح من أجل عكس هذا الاتجاه.
ظروف أكثر صعوبةويقول دونالد كون، النائب السابق لرئيس البنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يعمل الآن في معهد بروكينغز، إن "الاقتصاد العالمي من المرجح أن يواجه ظروف أكثر صعوبة مقارنة بالظروف الأكثر اعتدالا التي شهدناها في العقود الأخيرة".
ويضيف: "كانت هناك سلسلة كاملة من المؤشرات الإيجابية خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على سبيل المثال سقوط الستار الحديدي (مصطلح يصف الحدود السياسية التي تفصل أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب الباردة في عام 1991)، وتكامل أوروبا الشرقية، وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية".
والآن، لم تعد هناك تأثيرات إيجابية قادمة، وبدلا من ذلك، يتعرض الاقتصاد العالمي لاضطرابات بما في ذلك الوباء والحروب، "ومن الواضح أن هذه أخبار سيئة للاقتصاد العالمي"، بحسب كون.
إلى جانب ذلك، تضاءلت الزيادة الكبيرة في المعروض من العمالة العالمية التي شهدها الاقتصاد في العقود السابقة، مما أدى إلى ضغوط تصاعدية على التكاليف والأسعار. ويؤكد هذا كون بقوله: "سيتعين على البنوك المركزية مواجهة ذلك".
ويحسب "فايننشال تايمز"، فإن تجزئة النظام التجاري العالمي، يعد مصدرا آخرا للقلق بالنسبة للحاضرين في اجتماعات صندوق النقد الدولي، حيث تلجأ الدول، بما في ذلك أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، بشكل متزايد إلى التعريفات الجمركية والإعانات لحماية المصالح المحلية.
ووفقا لحسابات صندوق النقد الدولي، كان هناك أكثر من 2500 تدخل سياسي في جميع أنحاء العالم في العام الماضي. وتمثل القوى الاقتصادية الثلاث الكبرى على مستوى العالم، الصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ما يقرب من نصف هذه التدخلات.
وحذرت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في ديسمبر الماضي، من أن الخسائر العالمية الناجمة عن تجزئة التجارة قد تصل إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه نظرا للتأثيرات التي تقف في طريق النمو القوي في السنوات المقبلة، فإن فترة الراحة الاقتصادية الحالية سريعة الزوال لكن بشكل محبط، إذ تقول غورغييفا إن المسار الهبوطي في توقعات صندوق النقد الدولي للنمو على المدى الطويل يبدو وكأنه "منحدر تزلج. لا أريد أن يحدث ذلك في المستقبل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی للاقتصاد العالمی أسعار الفائدة فی تقریر
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر