صندوق النقد الدولي يحث فرنسا وإيطاليا على خفض الإنفاق ويدعو ألمانيا لزيادته
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه يتعين على إيطاليا وفرنسا خفض الإنفاق بوتيرة أسرع مما تخططان له حالياً لإبقاء الديون تحت السيطرة، بينما أوصى ألمانيا بتخفيف قيودها على الإنفاق لإنعاش النمو.
واجتمع وزراء المالية من جميع أنحاء العالم في واشنطن الأسبوع الماضي في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالسياسات المالية العالمية، بدءاً من النمو الاقتصادي العالمي حتى مساعدة الدول الأكثر فقراً.
وفي حين أن توصيات صندوق النقد الدولي لا تكون ملزمة للدول التي لا تتلقى مساعداته، فإنها تعيد إلى الأذهان الصورة المؤلمة لأزمة الديون في العقد الماضي.
وفي إطار توقعاته الاقتصادية لأوروبا، قال الصندوق إنه يجب على الاقتصادات الأوروبية المتقدمة ذات مستويات الديون المرتفعة -مثل إيطاليا وبلجيكا وفرنسا- سياسات أكثر فاعلية وحسماً لتخفيف مستويات الدين.
وفي هذا السياق، قال ألفريد كامر المدير الأوروبي للصندوق في مقابلة مع وكالة رويترز إن الحكومة الإيطالية يجب أن توقف الحوافز «غير الفعالة» لتجديد المنازل، والتي من المقرر إلغاؤها تدريجياً بحلول نهاية العام المقبل.
وأضاف كامر أن فرنسا، بدورها، يمكن أن تجني «عائداً كبيراً» من خلال التخلص من دعم الطاقة الذي تم إطلاقه بعد غزو روسيا أوكرانيا في عام 2022.
وفيما يخص ألمانيا أشار كامر إلى أنها تمتلك «الملاءة المالية» التي تمكنها من تعزيز النمو عبر الاستثمار في التحول الرقمي، والبنية التحتية العامة، ودعم البحث والتطوير للشركات، في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لأكبر اقتصاد في أوروبا.
ودعا الصندوق الحكومة الألمانية لتخفيف القيود على الميزانية من خلال رفع الحد الأقصى المسموح به لنسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي من 0.35 في المئة حالياً إلى 1.35 في المئة، مؤكداً أن هذه النسبة لن تضر الاقتصاد الألماني.
ولم يذكر البيان الصادر عن صندوق النقد إلى أي مدى يجب على إيطاليا أو فرنسا خفض عجزهما إذ تتوقع إيطاليا عجزاً في الميزانية بنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3.7 في المئة العام المقبل و3.0 في المئة في عام 2026 على الرغم من أن وزير المالية في البلاد قد أعلن الاعتماد على قواعد الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
ضغوط تمويلية
رفعت فرنسا توقعاتها للعجز في الميزانية خلال الأسبوع الماضي إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وقالت إنها ستسعى للحصول على تخفيضات إضافية في الميزانية بقيمة 10 مليارات يورو.
ألغت باريس تدريجياً العديد من إعانات تكاليف المعيشة، لكن الإعفاء الضريبي على فواتير الكهرباء بهدف الحد من أسعار الطاقة لم تتم إزالته إلا جزئياً فقط، ولن يتم إلغاؤه بالكامل إلا في فبراير شباط 2025.
وأوصى كامر بتطبيق سياسة (شد الحزام) أو التقشف لإرسال «إشارة قوية إلى السوق» بسير الاقتصاد في المسار الصحيح، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات طويلة الأجل مثل شيخوخة السكان والتغيرات المناخية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.
ويرى صندوق النقد الدولي أن ضغوط التمويل المتوسطة إلى طويلة الأجل سترتفع لتمثل 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة في أوروبا بحلول عام 2050.
وتتوقع إيطاليا، التي كانت في بؤرة أزمة الديون في 2011-2012 بسبب تضخم ديونها، إجراء تأديبياً من المفوضية الأوروبية هذا العام بسبب استمرار تجاوز عجز ميزانيتها.
ويُنظر إلى فرنسا تقليدياً على أنها أكثر أماناً على الرغم من أنها فقدت جميع تصنيفاتها الائتمانية الثلاثية على مدى العقد الماضي مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد.
ألمانيا هي الدولة الأوروبية الكبيرة الوحيدة التي تحظى بتصنيف من الدرجة الأولى، لكن نموذجها الاقتصادي الذي اعتمد لعقود على الوقود الرخيص من روسيا والعلاقات الوثيقة مع الصين أصبح محط شكوك وتساؤلات عدة بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا صندوق النقد الدولي من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی فی المئة
إقرأ أيضاً:
"صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
التقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني في مقر الصندوق بمدينة الرياض، وفودًا دولية من المراصد العالمية وهي: مرصد ألمانيا، وأذربيجان، وسنغافورة، وممثل للبنك الدولي، المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025.
بحضور سعادة النائب للأعمال بالصندوق الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور محمد غروي وعدد من قيادات الصندوق.
أخبار متعلقة ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك عبدالعزيز للكسوةاستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شعار صندوق تنمية الموارد البشرية - اليومتبادل المعرفة والخبرات المختلفةويهدف اللقاء إلى تبادل المعرفة والخبرات حول التوجهات العالمية لسوق العمل واستكشاف الفرص الاقتصادية في المملكة وفق رؤية 2030، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كما يسعى إلى مد جسور التعاون مع المراصد العالمية المماثلة وتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون المشترك.
وناقش اللقاء أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة، كما شهدت الزيارة تقديم عرض مرئي عن دور المرصد الوطني للعمل في توظيف البيانات الموثوقة لدعم صُنع القرار.
إلى جانب جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي الوفود الدولية لتبادل الرؤى والتجارب، حيث يولي المرصد اهتماماً بالغًا بجميع الممكنات التي ترفع من مستوى وجودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها إلى المستفيدين.المواقع التاريخية وتراث المملكةواستكمل المرصد الوطني للعمل، برنامج استضافة الوفود بزيارة إلى المواقع التاريخية في الدرعية والتعرف على حي طريف التاريخي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث أتيحت الفرصة للوفود لاكتشاف الإرث التاريخي والثقافي للمملكة.
وخلال الجولة، قُدمت عروض تفاعلية شملت قصصًا عن الحياة الاجتماعية والمعمارية في الدرعية، كما شملت الجولة حي البجيري، الذي قدم نموذجًا فريدًا عن التكامل بين الحداثة والتراث، وأتاح للوفود الاطلاع على التجربة المعمارية الفريدة التي تعكس القيم الثقافية الأصيلة للمملكة، وأظهر الوفود إعجابهم بالتصميم العمراني الذي يعكس روح الهوية السعودية ويعزز مكانة المملكة كمركز ثقافي وسياحي عالمي.