اقتصادية النواب: زيادة المكون المحلى خطوة جادة من الحكومة لدعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة جادة فى ملف التصنيع المحلى، وهناك خطوات جادة فى هذا الصدد، ولعل إعلان رئيس الحكومة اليوم عن التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعة، والاتفاق مع غرف التصدير على ألا تقل نسبة التصدير سنوياً عن 15% وزيادة نسبة المكون المحلى بهذه الصناعات.
وأكد القطامى، أن الدولة تسعى من خلال حزمة من الخطوات خلال الفترة الأخيرة على زيادة نسبة المكون المحلى داخل كثير من الصناعات، خاصة التى لها بدائل محلية، كما عملت على تغيير سياسة الاستيراد من خلال الاستغناء عن المكونات التى لها بدائل محلية، وتعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسبته فى المنتج النهائى، وهذه أولى خطوات زيادة حجم الصادرات لـ100 مليار دولار وتوفير آلاف فرص العمل.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية، فضلًا عن ضرورة زيادة معدلات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية على ان يكون السوق الأفريقى أولوية خلال هذه الفترة.
وشدد النائب عمرو القطامى، على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وفى نفس الوقت زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحللين، وتوفير منتج بسعر منافس وجودة عالية ليستطيع المنافسة بقوة فى ظل التحديات الكبيرة الموجودة فى القطاع الصناعى على وجه التحديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيع المحلى مجلس النواب النائب عمرو القطامي الحكومة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يطلق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجًا
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لقاءً دوريًا لخدمة المواطنين، حيث استمع إلى شكواهم ومتطلباتهم واقتراحاتهم، وخلال اللقاء، وجه المحافظ باتخاذ عدة إجراءات عاجلة لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وجه الأنصاري وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما وجه بدراسة إمكانية حصول هذه الفئات على معاشات تكافل وكرامة لتوفير دخل شهري ثابت لهم.
أكد المحافظ على أهمية توفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتهم على إعالة أنفسهم. ووجه وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مشاريع صغيرة لهذه الأسر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع وكيل مديرية العمل.
أولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجه بتوفير كراسي متحركة لعدد من الحالات وتجهيز فتاة غير قادرة. كما وجه بدراسة إمكانية توفير وحدة سكنية لإحدى الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية.
شدد المحافظ على ضرورة متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، ووجه رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية ودراسة شكوى إحدى السيدات المسنات من عدم تشطيب الوحدة السكنية البديلة التي تسلمتها.
أكد الأنصاري على أهمية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تلعب دورًا هامًا في تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
حضر اللقاء عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، منهم جمعية صلاح الدين، جمعية مصر الخير، مؤسسة صناع الخير، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، مؤسسة الجارحي، مؤسسة زهراء الإحسان، مؤسسة نون، وجمعية معاً للخير، مؤسسة المصطفى.
تعكس توجيهات محافظ الفيوم حرصه على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وتؤكد هذه التوجيهات على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق هذا الهدف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها