وزير التنمية المحلية: دورة تدريبية متخصصة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وبمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها.
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الاحد الموافق 21ابريل 2024، وهو الأسبوع الـ 32 من الخطة التدريبية للمحليات2023/2024 دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، يشرف علي تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية، ويستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .
وأكد اللواء هشام آمنة، انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تسعي وزارة التنمية المحلية إلى ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، مضيفاً: إن الوزارة تسعي بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوي المحلي في جميع محافظات الجمهورية ، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي ،وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والتي تم تشكيلها في 30/6/2018 لمتابعة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الانسان .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن محتوى البرنامج التدريبى والذى يستمر على مدار الاسبوع الجارى يتضمن المرجعيات الوطنية لحماية حقوق الإنسان (الضمانات الدستورية والقانونية - الإستراتيجيات الوطنية)،و نظرة عامة على منظومة حقوق الإنسان (معايير - أدوات – آليات)،وملامح نظام الإدارة المحلية فى مصر، ودور الوحدات المحلية فى تنفيذ محاور الإستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بمجالات عمل وزارة التنمية المحلية، وحقوق الإنسان فى برامج وخطط التنمية المحلية،والتعريف ايضاً بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، والإطار الوطنى لحقوق الأنسان فى مصر،و تحليل الفجوات والتحديات التى تواجه وحدات حقوق الإنسان، وأدوات متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمج معايير حقوق الإنسان فى أداء وحدات الإدارة المحلية ، وخطة عمل وحدات حقوق الإنسان و الرؤية المستقبلية لها.
وعلى جانب آخر ...قال وزير التنمية المحلية، ان الوزارة تولى اهتماما خاصا لدعم ريادة الأعمال؛ لما لها من تأثير إيجابي على تراجع معدل البطالة ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات وذلك من خلال ذراعها التمويلي مشروعك ، لافتاً الى إن الاسبوع الـ32 بخطة تدريب سقارة يتضمن أيضاً تنظيم دورة ريادة الأعمال ويستفيد منها 28 متدرب من العاملين بإدارات المشروعات ومكاتب مشروعك بالمحافظات ويأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، إضافة الى إتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ،وإتاحة الأسواق التنافسية محلياً واقليمياً وعالمياً، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
وأشار وزير التنمية المحلية الى ان المحتوى التدريبي لدورة ريادة الاعمال تشمل مفاهيم المشروعات وريادة الاعمال وأنواعها ، و أنشطة المشروعات ،وماهى المشروعات الريادية ،وتعريف رائد الأعمال ،وابرز سمـــات و مهـــــارات رائد الأعمال ،و أنـمــــــاط رائد الأعمال وعناصر ريادة الأعـمــــال،و رحلة المشروع الريادي من الحلم إلى الواقع،و العلاقة بين ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،و ابرز المخاطر التي تواجه ريادة الأعمال،وكيفية تمويل مشروعات ريادة الأعمال،و دورة حياة المشروع الريادي ،و مفهوم دراسة الجدوى ،و متى نحتاج لعمل دراسة جدوى وأهميتها ،ومصادر جمع المعلومات ،ومراحل إعداد دراسة الجدوى،و دراسة الجدوى القانونية والسوقية والفنية والمالية، ومؤشرات الآداء – KPIs.
ولفت اللواء هشام آمنة الى ان الاسبوع الـ32 سيشمل تنفيذ دورة"دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل" بالتعاون مع برنامج تنميه صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى ويستفيد منها 44 متدرب من مديري التخطيط بالمدن والمراكز تنفيذاً للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر،مشيراً الى أن الدورة تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكداً ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم و مجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن منظومة التدريب بمركز سقارة تلعب دوراً هاماً ورئيسياً كأحد الأطر الأساسية لوزارة التنمية المحلية في خطتها لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حقوق الإنسان الوحدات المحلية الوطنیة لحقوق الإنسان وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة وحدات حقوق الإنسان الإدارة المحلیة ریادة الأعمال حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع محررة الوفدس: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان