السماح بترخيص الأسلحة الهوائية في المدن والمحافظات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن السماح بترخيص الأسلحة الهوائية في المدن والمحافظات، المناطق_الرياض كشفت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر إنشاء فروع في حدود المدن والمحافظات بممارسة نشاط استيراد وبيع .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السماح بترخيص الأسلحة الهوائية في المدن والمحافظات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_الرياض
كشفت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر إنشاء فروع في حدود المدن والمحافظات بممارسة نشاط استيراد وبيع الأسلحة الهوائية.
ووافقت وزارة الداخلية، على تعديلات في بعض مواد اللائحة؛ منها إضافة فقرة جديدة نصت على «يجوز إنشاء فروع ضمن حدود المدن والمحافظات الواقع بها الفرع الرئيسي للرخصة الخاصة بممارسة نشاط استيراد وبيع الأسلحة الهوائية بعد استحصال الرسوم المالية المقررة وفقاً لتقسيم المحافظات والمدن لثلاث فئات».
وتشمل الفئة «أ» الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والأحساء والدمام، وسيسمح لهذه الفئة بفرع رئيسي إلى جانب فرعين بكل مدينة أو محافظة.
أما الفئة «ب» فتشمل الطائف وبريدة وتبوك وخميس مشيط وأبها وحائل ونجران وعرعر، وسيسمح في كل منها بإنشاء فرع وفرع رئيسي، بينما تضم الفئة «ج» جازان وسكاكا والباحة والخبر ومدن ومحافظات المملكة وسيسمح بها بإنشاء فرع رئيسي فقط دون فروع أخرى، فيما سيتولى الأمن العام إصدار رخص الفروع بعد استكمال عدة متطلبات.
ويتولى الأمن العام، إصدار رخص الفروع، ويجب على المرخص له تقديم طلب لشرطة المنطقة كتابياً قبل البدء بإنشاء كل فرع، متضمناً موقع الفرع المطلوب إنشاؤه، وموقع الفرع الرئيسي للرخصة، ومواقع الفروع الأخرى إن وجدت، وأي متطلبات يرى الأمن العام ضرورة توفيرها، واستحصال الرسوم المالية المقررة.
وتتولى الجهة المشرفة بشرطة المنطقة، الرفع للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام، بعد التأكد من توافر المتطلبات وتعتبر شهادة الأمن العام لمخازن الأسلحة المستند النظامي لممارسة النشاط في الفروع، ويوضح فيها معلومات الفرع وموقعه وتكون مرتبطة بالرخصة الصادرة للفرع الرئيسي وفي حدود مدة سريانها، وتنتهي رخصة الفرع بانتهاء رخصة الفرع الرئيسي.
وأكدت التعديلات، إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، ويتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنوياً على ألا تتجاوز الكمية المسموح باستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها بحد أعلى 5.000 بندقية أو مسدس هوائي و50 مليون طلقة.
ولا تتجاوز الكمية المسموح باستيرادها سنوياً من الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ما يتم تحديده من الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بمشاركة الأمن العام.
وتتولى إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة التفتيش الدوري والمفاجئ وضبط المخالفات، وتأمين الحراسة أو نقل موجودات المحل إلى مكان آمن على حساب المرخص له في حال اقتضاء المصلحة العامة.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السماح بترخيص الأسلحة الهوائية في المدن والمحافظات وتم نقلها من صحيفة المناطق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تؤكد على الالتزام الكامل بتعليمات خطبة الجمعة ومنع التبرعات بالمساجد
أصدرت وزارة الأوقاف، تعليمات صارمة إلى مديري المديريات، بضرورة التشديد على جميع مديري الإدارات والمفتشين والأئمة والعاملين بالمساجد، بضرورة الالتزام التام بالتوجيهات المنظمة لخطبة الجمعة.
وتضمنت التعليمات التأكيد على الحفاظ على المسجد والالتزام الكامل بجميع القواعد والتعليمات، مع ضرورة تقيد الإمام بموضوع الخطبة ووقتها المقرر.
كما شددت الوزارة على منع أي شخص غير حاصل على تصريح من الأوقاف من صعود المنبر أو ممارسة أي نشاط دعوي داخل المسجد، مؤكدة أن المسؤول عن السماح بذلك أو التغاضي عنه سيتحمل كامل المسؤولية ويُعرض للعقوبات المشددة.
كما نصّت التعليمات على عدم السماح لأي شخص باستخدام مكبرات الصوت في المسجد إلا إذا كان مكلفًا رسميًا من الوزارة، مع قصر إقامة شعائر صلاة الجمعة على المساجد والزوايا المصرح لها فقط، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفة في هذا الشأن.
وشددت الوزارة على منع جمع التبرعات تحت أي مسمى إلا من خلال مجالس الإدارات المعتمدة من قبلها، مؤكدة أن من يخالف هذه التعليمات يُعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية، وسيُطبق عليه أشد أنواع الجزاء.