وكالة أممية توافق على إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/أسوشييتد برس
وافق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على المساعدة في إيصال المساعدات إلى المدنيين الذين يتضورون جوعاً في غزة بمجرد أن يكمل الجيش الأميركي رصيفًا لنقل المساعدات الإنسانية من طريق البحر. ومن شأن مشاركة البرنامج أن تساعد في حل إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المشروع الذي تُخطط له الولايات المتحدة، وهو إحجام مجموعات الإغاثة عن التعامل مع التوزيع الميداني للأغذية وغيرها من السلع التي تشتد الحاجة إليها في غزة في ظل غياب تغييرات كبيرة من جانب إسرائيل.
وأدى هجوم عسكري إسرائيلي أول إبريل/ نيسان إلى مقتل سبعة عمال الإغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي “وورلد سنترال كيتشن” وإلى تكثيف الانتقادات الدولية لإسرائيل لفشلها في توفير الأمن للعاملين في المجال الإنساني أو السماح بمرور كميات كافية من المساعدات عبر حدودها البرية. وأعلن الرئيس جو بايدن -الذي يواجه هو نفسه انتقادات بشأن الأزمة الإنسانية في غزة حيث يدعم الحملة العسكرية الإسرائيلية- في 8 مارس/ آذار أن الجيش الأميركي سيبني الرصيف المؤقت والجسر، كبديل للطرق البرية.
من جهتها، أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لوكالة “أسوشييتد برس” أنها ستتشارك مع برنامج الأغذية العالمي في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الممر البحري. وأضافت الوكالة في بيانها: “هذه عملية معقدة تتطلب التنسيق بين العديد من الشركاء، ومحادثاتنا مستمرة… في جميع أنحاء غزة، تُعَدّ سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني أمرًا بالغ الأهمية لتوصيل المساعدة، ونحن نواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تمنح العاملين في المجال الإنساني ضمانات أكبر”.
في السياق ذاته، قالت الوكالة إن المسؤولين الأميركيين وبرنامج الأغذية العالمي يعملون على كيفية إيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين “بطريقة مستقلة ومحايدة وغير متحيزة”. ولم يكن هناك تعليق فوري من برنامج الأغذية العالمي، ولم يرد المتحدث باسم البرنامج على الفور على طلب للتعليق. ووعدت إسرائيل بفتح المزيد من المعابر الحدودية إلى غزة وزيادة تدفق المساعدات، بعد أن أدت غارات طائراتها المسيَّرة إلى مقتل عمال الإغاثة السبعة الذين كانوا يوصلون الغذاء إلى الأراضي الفلسطينية.
وكان المئات من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني من بين قتلى الغارات الإسرائيلية. ويقول مسؤولون دوليون إن المجاعة وشيكة في شمال غزة، حيث يعاني 70 بالمائة من السكان من جوع كارثي. وسيبني الجيش الأميركي ما يُعرَف باسم الجسر المعياري كجزء من الطريق البحري، على أمل أن يؤدي التعامل مع التفتيش ومعالجة المساعدات البحرية إلى تسريع توزيعها على سكان غزة. في الخارج، سيبني الجيش منصة عائمة كبيرة، حيث يمكن للسفن تفريغ منصات المساعدات. وبعد ذلك ستُنقَل المساعدات بواسطة قوارب الجيش إلى سلسلة آلية من الرصيف الفولاذي أو أقسام الجسر التي سيجري تثبيتها على الشاطئ.
توجد بالفعل العديد من سفن الجيش وسفن تابعة لمؤسسة (ميلتري سيليفت كوماند) في البحر المتوسط، وتعمل على إعداد وبناء المنصة والرصيف. من المتوقع أن يصل طول هذا الرصيف إلى 1800 قدم (550 متراً)، مع مسارين، وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه يمكن أن يستوعب توصيل أكثر من مليوني وجبة يومياً لسكان غزة. وأفاد الكولونيل الأميركي سام ميلر، قائد لواء النقل السابع، والمسؤول عن بناء الرصيف، إن حوالى 500 من جنوده سيشاركون في المهمة. بشكل إجمالي، قال مسؤولو البنتاغون إن حوالى ألف جندي أميركي سيشاركون.
وقال الميجور جنرال بالقوات الجوية بات رايدر، السكرتير الصحافي للبنتاغون، للصحافيين هذا الأسبوع: إن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح لوضع النظام بحلول نهاية الشهر أو أوائل مايو/ أيار. وقد عُلِّق البناء الفعلي للرصيف حيث توصل المسؤولون الأميركيون والدوليون إلى اتفاقيات لجمع المساعدات وتوزيعها. وأضاف أن الولايات المتحدة تحرز تقدماً، وإن إسرائيل وافقت على توفير الأمن على الشاطئ. وأوضح البيت الأبيض أنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في غزة، لذا فبينما سيقومون ببناء عناصر الرصيف، فإنهم لن ينقلوا المساعدات إلى الشاطئ. وستوفّر سفن البحرية الأميركية وسفن الجيش الأمن للقوات الأميركية التي تعمل على بناء الرصيف.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الأمم المتحدة البحر برنامج الأغذية العالمي فی المجال الإنسانی الأغذیة العالمی المساعدات إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.