وكالة أممية توافق على إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/أسوشييتد برس
وافق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على المساعدة في إيصال المساعدات إلى المدنيين الذين يتضورون جوعاً في غزة بمجرد أن يكمل الجيش الأميركي رصيفًا لنقل المساعدات الإنسانية من طريق البحر. ومن شأن مشاركة البرنامج أن تساعد في حل إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المشروع الذي تُخطط له الولايات المتحدة، وهو إحجام مجموعات الإغاثة عن التعامل مع التوزيع الميداني للأغذية وغيرها من السلع التي تشتد الحاجة إليها في غزة في ظل غياب تغييرات كبيرة من جانب إسرائيل.
وأدى هجوم عسكري إسرائيلي أول إبريل/ نيسان إلى مقتل سبعة عمال الإغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي “وورلد سنترال كيتشن” وإلى تكثيف الانتقادات الدولية لإسرائيل لفشلها في توفير الأمن للعاملين في المجال الإنساني أو السماح بمرور كميات كافية من المساعدات عبر حدودها البرية. وأعلن الرئيس جو بايدن -الذي يواجه هو نفسه انتقادات بشأن الأزمة الإنسانية في غزة حيث يدعم الحملة العسكرية الإسرائيلية- في 8 مارس/ آذار أن الجيش الأميركي سيبني الرصيف المؤقت والجسر، كبديل للطرق البرية.
من جهتها، أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لوكالة “أسوشييتد برس” أنها ستتشارك مع برنامج الأغذية العالمي في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الممر البحري. وأضافت الوكالة في بيانها: “هذه عملية معقدة تتطلب التنسيق بين العديد من الشركاء، ومحادثاتنا مستمرة… في جميع أنحاء غزة، تُعَدّ سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني أمرًا بالغ الأهمية لتوصيل المساعدة، ونحن نواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تمنح العاملين في المجال الإنساني ضمانات أكبر”.
في السياق ذاته، قالت الوكالة إن المسؤولين الأميركيين وبرنامج الأغذية العالمي يعملون على كيفية إيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين “بطريقة مستقلة ومحايدة وغير متحيزة”. ولم يكن هناك تعليق فوري من برنامج الأغذية العالمي، ولم يرد المتحدث باسم البرنامج على الفور على طلب للتعليق. ووعدت إسرائيل بفتح المزيد من المعابر الحدودية إلى غزة وزيادة تدفق المساعدات، بعد أن أدت غارات طائراتها المسيَّرة إلى مقتل عمال الإغاثة السبعة الذين كانوا يوصلون الغذاء إلى الأراضي الفلسطينية.
وكان المئات من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني من بين قتلى الغارات الإسرائيلية. ويقول مسؤولون دوليون إن المجاعة وشيكة في شمال غزة، حيث يعاني 70 بالمائة من السكان من جوع كارثي. وسيبني الجيش الأميركي ما يُعرَف باسم الجسر المعياري كجزء من الطريق البحري، على أمل أن يؤدي التعامل مع التفتيش ومعالجة المساعدات البحرية إلى تسريع توزيعها على سكان غزة. في الخارج، سيبني الجيش منصة عائمة كبيرة، حيث يمكن للسفن تفريغ منصات المساعدات. وبعد ذلك ستُنقَل المساعدات بواسطة قوارب الجيش إلى سلسلة آلية من الرصيف الفولاذي أو أقسام الجسر التي سيجري تثبيتها على الشاطئ.
توجد بالفعل العديد من سفن الجيش وسفن تابعة لمؤسسة (ميلتري سيليفت كوماند) في البحر المتوسط، وتعمل على إعداد وبناء المنصة والرصيف. من المتوقع أن يصل طول هذا الرصيف إلى 1800 قدم (550 متراً)، مع مسارين، وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه يمكن أن يستوعب توصيل أكثر من مليوني وجبة يومياً لسكان غزة. وأفاد الكولونيل الأميركي سام ميلر، قائد لواء النقل السابع، والمسؤول عن بناء الرصيف، إن حوالى 500 من جنوده سيشاركون في المهمة. بشكل إجمالي، قال مسؤولو البنتاغون إن حوالى ألف جندي أميركي سيشاركون.
وقال الميجور جنرال بالقوات الجوية بات رايدر، السكرتير الصحافي للبنتاغون، للصحافيين هذا الأسبوع: إن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح لوضع النظام بحلول نهاية الشهر أو أوائل مايو/ أيار. وقد عُلِّق البناء الفعلي للرصيف حيث توصل المسؤولون الأميركيون والدوليون إلى اتفاقيات لجمع المساعدات وتوزيعها. وأضاف أن الولايات المتحدة تحرز تقدماً، وإن إسرائيل وافقت على توفير الأمن على الشاطئ. وأوضح البيت الأبيض أنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في غزة، لذا فبينما سيقومون ببناء عناصر الرصيف، فإنهم لن ينقلوا المساعدات إلى الشاطئ. وستوفّر سفن البحرية الأميركية وسفن الجيش الأمن للقوات الأميركية التي تعمل على بناء الرصيف.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الأمم المتحدة البحر برنامج الأغذية العالمي فی المجال الإنسانی الأغذیة العالمی المساعدات إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: قطاع غزة لن يشهد انفراجة طالما نتنياهو في السلطة
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة لن يشهد انفراجة مثل توقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية ثم إقامة الدولة الفلسطينية إذا ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة.
وذكرت الصحيفة - في مقال للرأي - أنه لسوء الحظ، من الصعب أن نتصور حدوث أي من هذا بينما يظل نتنياهو في الحكم حيث تستمر إسرائيل في ممارسة السلطة دون مسؤولية تجاه المدنيين في قطاع غزة، الأمر الذي سيضطر الفلسطينيين إلى الدفاع عن أنفسهم وسط الفوضى والعنف.
وأوضحت الصحيفة أنه عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، هناك تضارب خطير ومحير بين تصريحات إسرائيل وتصريحات وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية.
وأضافت أن الوكالة العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم (وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق) تنشر تحديثات منتظمة تسلط الضوء على جميع المعابر الحدودية التي فتحتها وجميع شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، وعلى النقيض من ذلك، تستمر الأمم المتحدة في التحذير من ارتفاع خطر المجاعة، حيث كشفت لجنة من الخبراء الأسبوع الماضي أن "أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) لا يزالون يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
لذا تساءلت الصحيفة كيف يمكن أن يعاني هذا العدد الكبير من الفلسطينيين من نقص الغذاء في ظل تدفق الكثير من المساعدات، واكتشفت أن إسرائيل تسمح بدخول جزء كبير من المساعدات التي لا تستطيع عبور منطقة الحرب بأمان.
ويلقي منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في المناطق اللوم على وكالات الأمم المتحدة لعدم تقديم المساعدات، وكتب على منصة إكس: "توقف عن اختلاق الأعذار وابدأ في لعب دورك، هناك الكثير مما يجب القيام به"، لكن مسؤولي الأمم المتحدة يجادلون، بشكل معقول، بأنهم لا يستطيعون إيصال المساعدات إلى المحتاجين بسبب "الانهيار شبه الكامل للقانون والنظام".
وتقول الأمم المتحدة إن غزة أصبحت المكان الأكثر دموية في العالم بالنسبة لعمال الإغاثة الإنسانية، حيث قُتل ما لا يقل عن 250 منهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "من الممكن أن توفر القوات الإسرائيلية (التي غزت غزة لمهاجمة "حماس")، الأمن لقوافل المساعدات وتوزيع الغذاء والدواء لكن الجيش الإسرائيلي يرفض القيام بذلك أو تولي أي مهام حكومية أخرى في غزة".
ولهذا تتحدى خمس مجموعات إسرائيلية لحقوق الإنسان الآن موقف الحكومة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، بحجة أن الجيش الإسرائيلي ملزم ببذل المزيد من الجهد لضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن جوهر القضية - المعروضة الآن على المحكمة العليا - يدور حول ما إذا كانت إسرائيل قوة احتلال أم لا، وبموجب القانون الدولي، "تعتبر الأرض محتلة عندما توضع فعلياً تحت سلطة الجيش المعادي"، وعلى سلطة الاحتلال واجب "اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة وضمان النظام العام والسلامة، قدر الإمكان"، و"توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان".
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن إسرائيل هي قوة احتلال في شمال غزة على الأقل، وبالتالي فإن عليها التزامات بتوفير الأمن والمساعدة للمدنيين الفلسطينيين.
من جانبها، ترد حكومة نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي لا يمارس "سيطرة فعالة" على أي جزء من قطاع غزة، وبالتالي فإن التزاماته بموجب قوانين الحرب هي فقط تسهيل دخول الإمدادات الإنسانية - وليس التوزيع الفعلي للمساعدات.
وقالت إحدى مجموعات حقوق الإنسان التي قدمت الالتماس: "يبدو الأمر أشبه بالتنصل من المسؤولية عن الوضع بشكل عام".
ونوهت الصحيفة بأن هذا صحيح تماما حيث تريد إسرائيل فوائد وجود جيشها في جميع أنحاء قطاع غزة - أي القدرة على مطاردة حماس لكنها لا تريد تحمل أي من المسؤوليات المرهقة والمكلفة لإدارة قطاع غزة فعليًا.
وتابعت الصحيفة أن هذا الوضع مفهوم تماما حيث لا يريد الفلسطينيون ولا الإسرائيليون أن يروا الجيش الإسرائيلي يدير غزة على المدى الطويل خاصة أن الجانبين كانا سعيدان برؤية سيطرة الحكومة العسكرية الإسرائيلية تنتهي في عام 2005 عندما قام رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون بسحب القوات الإسرائيلية والمستوطنين كما لا يرغب الجيش الإسرائيلي في تكرار تجربته في لبنان، حيث أدى الغزو الإسرائيلي عام 1982 إلى تعريض القوات لتفجيرات سيارات مفخخة وغيرها من الهجمات.
وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة الإسرائيلية أيضًا إلى تقويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي ظلت لعقود من الزمن المزود الرئيسي للخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية في غزة. وتتهم إسرائيل الأونروا بالتواطؤ مع حماس وتدعي أن بعض موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.
ودفعت هذه الاتهامات الولايات المتحدة ومانحين غربيين آخرين إلى قطع التمويل عن الأونروا في يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين، استأنف العديد من المانحين الرئيسيين للأونروا تمويلهم، ولكن ليس الولايات المتحدة - التي ظلت منذ فترة طويلة أكبر داعم للمنظمة.
وتدعم الولايات المتحدة برنامج الغذاء العالمي وغيره من وكالات المعونة التي تفتقر إلى البنية التحتية الواسعة في غزة التي طورتها الأونروا على مر السنين ولكن حتى الأونروا تجد صعوبة في العمل اليوم في مثل هذه البيئة الخارجة عن القانون.
وسألت الصحيفة عددًا من المحللين عن النتيجة النهائية في غزة، لتجد أن الجواب الأكثر إقناعا هو أن غزة ستحكم من قبل مجموعة من حماس والجيش الإسرائيلي، حيث تتولى حماس السيطرة الفعلية على الحكم مرة أخرى، في حين يواصل الجيش غاراته الجوية والتوغلات المنتظمة لمنع الجماعة من أن تصبح قوية للغاية.
ورأت الصحيفة أن هذا الوضع سوف يتسبب في المزيد من الكوارث الإنسانية، والحروب التي لا نهاية لها، وخلق جيل آخر من الفلسطينيين العازمين على تدمير إسرائيل. لذا إذا كانت إسرائيل راغبة في منع حماس من تجديد نفسها، فيتعين عليها أن تقدم لشعب غزة رؤية بديلة أكثر إيجابية وأملاً للمستقبل.
ووفقًا للصحيفة، يبدأ ذلك باعتراف الجيش الإسرائيلي بمسؤولياته كقوة احتلال وبذل المزيد من الجهد لتسهيل توزيع المساعدات. علاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل أن توافق على خريطة طريق طويلة الأمد لإقامة الدولة الفلسطينية، ودعوة قوات حفظ السلام العربية، والوعد بالمساعدة في إعادة بناء غزة حيث تم تدمير أكثر من نصف مبانيها، وإطلاق سراح الأموال الفلسطينية المجمدة.
واختتمت الصحيفة مقالها قائلة: "لسوء الحظ، من الصعب أن نتصور حدوث أي من هذا بينما يظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة. وبدلاً من ذلك فمن المرجح أن تستمر إسرائيل في ممارسة السلطة من دون مسؤولية في غزة، الأمر الذي سيضطر الفلسطينيين إلى الدفاع عن أنفسهم وسط الفوضى والعنف".
اقرأ أيضاًجيش الاحتلال: إصابة 24 جنديا بينهم 13 بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى خرق للقوانين الدولية
«وول ستريت جورنال»: التصعيد في غزة يهدد بحرب استنزاف طويلة الأمد
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!