7 ضوابط تلتزم بها شركات التأمين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة غدًا الأحد، لمناقشة قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع القانون 7 ضوابط لشركات التأمين بالقانون الجديد، وذلك في المادة 134 من مشروع القانون.
وألزمت المادة 134 من مشروع القانون الشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب ان تتضمن ما يلى:
1- الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر.
2- معايير الملاءة المالية.
3- ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها.
4- الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.
5- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قانون التأمين الموحد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع مانهاتن الجديد.. ما هي الإدارة التي سيقودها ماسك وراماسوامي؟
في خطوة تهدف للحد من النفقات الفيدرالية، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إنشاء "إدارة الكفاءة الحكومية" على أن تكون تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم بالإضافة لرجل الأعمال فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب في بيان نشره الثلاثاء إن الخطوة تهدف "لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية الزائدة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية".
أعطى ترامب، ماسك وراماسوامي، مهلة حتى الرابع من يوليو 2026 لتحقيق "حكومة أصغر" للقوة العظمى تكون بمثابة "هدية مثالية لأميركا في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال" في 4 يوليو 1776.
يهدف رجال الأعمال الثلاثة الأثرياء ترامب وماسك وراماسوامي في حال توافقهم إلى إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية البالغة ما بين 6,5 إلى 7 تريليون.
"دي أو جي إي"ستتم الإشارة للإدارة الجديدة اختصارا بالأحرف "دي أو جي إي" وستعمل خارج حدود الحكومة، حسبما أكد ترامب.
وصف ترامب هذه الإدارة الجديدة بأنها "مشروع مانهاتن في عصرنا الحالي"، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أميركية خلال الحرب العالمية الثانية.
وستباشر الهيئة الجديدة عملها بالتواصل مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية "لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع ووضع نهج رائد للحكومة لم نشهده من قبل" وفقا لترامب.
وهذا يعني أن المؤسسة الجديدة لن تكون إدارة حكومية يتطلب إنشاؤها تفويضا من الكونغرس، بل ستكون بمثابة هيئة استشارية تعمل خارج الحكومة، وهي خطوة تسمح لماسك بتجنب الكشف عن ثروته.
لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تمويل الهيئة الجديدة وهل سيلتقى موظفوها رواتب جراء عملهم.
وينظم قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية عمل نحو 1000 هيئة استشارية تضم على الأقل عضوا واحدا لا يتمتع بمنصب حكومي.
ويسمح هذا القانون للوكالة أو المؤسسة الحكومية التي تتلقى المشورة من هذه الهيئات بتعويض أعضائها، ولكنه لا يلزمها بذلك.
في تصريحات سابقة، أعلن ماسك أنه يرغب في تقليص عدد الوكالات الاتحادية من أكثر من 400 إلى 99 وكالة كحد أقصى.
بالمقابل وعد راماسوامي بإغلاق وزارة التعليم وغيرها من الوكالات الحكومية، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي.
وراماسوامي هو مؤسس شركة أدوية تنافس ضد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض سباق الرئاسة قبل أن يعلن دعمه للرئيس المنتخب بعد انسحابه.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد