«اقتصادية النواب»: زيادة نسبة المكون المحلي خطوة جادة من الحكومة لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة جادة في ملف التصنيع المحلي، وهناك خطوات مهمة في هذا الصدد، ولعل إعلان رئيس الحكومة اليوم عن التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعة، والاتفاق مع غرف التصدير على ألا يقل نسبة التصدير سنويا عن 15% وزيادة نسبة المكون المحلي بهذه الصناعات.
وأكد «القطامي» في بيان، أن الدولة تسعى من خلال حزمة من الخطوات خلال الفترة الأخيرة على زيادة نسبة المكون المحلي داخل كثير من الصناعات، خاصة التى لها بدائل محلية، كما عملت على تغيير سياسة الاستيراد من خلال الاستغناء عن المكونات التي لها بدائل محلية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبته في المنتج النهائي، وهذه أولى خطوات زيادة حجم الصادرات لـ100 مليار دولار وتوفير آلاف فرص العمل.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التي تمتلك مصر بها مزايا تنافسية، فضلًا عن ضرورة زيادة معدلات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية على أن يكون السوق الأفريقي أولوية خلال هذه الفترة.
زيادة تنافسية المنتجاتوشدد، على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفي نفس الوقت زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحللين، وتوفير منتج بسعر منافس وجودة عالية ليستطيع المنافسة بقوة في ظل التحديات الكبيرة الموجودة في القطاع الصناعي على وجه التحديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الجيل: تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقارات للأجانب خطوة لدعم تصدير العقار المصري
أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أن إعلان الحكومة عن تدشين منصة إلكترونية لتسويق وتسجيل العقارات للأجانب يمثل خطوة استراتيجية لدعم سوق العقارات المصري وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي.
تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقاراتوأوضح في تصريحات صحفية أن هذه المبادرة ستسهم في جعل مصر وجهة أكثر جذب للمستثمرين الراغبين في تملك العقارات، كما ستساعد في تبسيط إجراءات الشراء والتسجيل مما يعزز مناخ الثقة في القطاع العقاري المصري.
وأشار همام إلى أن إطلاق هذه المنصة سيجعل عملية البحث عن العقارات في مصر أكثر سهولة، كما سيسهم في زيادة مبيعات العقارات المصرية عالميا.
تعزيز الاستثمار الأجنبي ويدعم الاقتصاد المصريوأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية أخرى لدعم هذا التوجه، مثل إصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر الأجنبي البدء في إجراءات تملك العقار والحصول على الإقامة فورا، دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء إجراءات التسجيل النهائي، مما يعكس حرص الدولة على إزالة أي عقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
وشدد همام على أهمية ميكنة عمليات تسجيل العقارات، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تطوير نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل العقارات إلكترونيا مما يقلل من البيروقراطية ويسرع إجراءات التملك.
ميكنة تسجيل العقاراتوأضاف أن إصدار رقم قومي عقاري لكل وحدة سكنية سيكون نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وسيساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات في مصر.
وأوضح أن هذه الخطوة تعزز من فرص مصر في المنافسة مع الأسواق العقارية العالمية، خاصة مع تزايد الطلب من الأجانب على شراء العقارات في مصر بفضل الأسعار التنافسية والموقع الجغرافي المميز.
وأكد أن وجود منصة إلكترونية موثوقة وشفافة سيحد من عمليات الاحتيال، وسيسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءا على بيانات دقيقة وواضحة.
وأكد القيادي بحزب الجيل أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تطوير نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل العقارات إلكترونيا مما يقلل من البيروقراطية ويسرع إجراءات التملك.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد