أستاذ اقتصاد يوضح العوامل وراء نمو الإنتاج الزراعي في مصر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنَّ الصادرات الزراعية سجلت نمواً على مدار الأشهر التسع الأولى من العام المالي 2023/ 2024، بنسبة 19.01% على أساس سنوي، مُستشهداً بالتقرير الحكومي الذي أفاد ارتفاع الصادرات الزراعية لمصر إلى 2.87 مليار دولار خلال الفترة المُشار إليها.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الإنتاج الزراعي في مصر يشهد نمواً كبيراً بسبب دعم الدولة لهذا القطاع واهتمام القيادة السياسية بالأمن الغذائي للبلاد، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة تزامناً مع الاهتمام بالتصدير وفتح أسواق جديدة، ما انعكس بالإيجاب على الصادرات الزراعية.
وتابع: «قصة نجاح سجلتها الدولة بالقطاع الزراعي على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة، والزيادة المطردة هذا العام في صادرات الحاصلات الزراعية لتسجل خلال الثلث الأول من العام المالي 1.5 مليار دولار، فيما سجلت خلال 2023 نحو 9 مليارات دولار للصادرات الطازجة والمصنعة ما يعد إنجازاً غير مسبوق للقطاع».
وكان تقرير حكومي قد كشف عن ارتفاع ناتج القطاع الزراعي إلى 893.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو 4.1%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستاذ اقتصاد ارتفاع الصادرات الزراعية الإنتاج الزراعي نمو الإنتاج الزراعي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.