الأمن يكشف ملابسات مقتل مزارع بالشرقية وضبط الجناة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات بلاغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح قطعى ورش خرطوش بالجسم، وتوفى إثر إصابته.
بالفحص وسؤال زوجته مقيمة بذات العنوان اتهمت (4 مزارعين – مقيمين ومستأجرين لقطعة أرض زراعية بذات العنوان) بالتعدى على زوجها (المستأجر السابق لذات قطعة الأرض) بسلاح نارى (بندقية خرطوش وسلاح أبيض) وقيام أحدهم بإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على حيازة قطعة الأرض .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (السلاح النارى والأبيض المستخدمان فى الواقعة وعدد من الطلقات)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الشرقية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: غياب مستندات قاطعة تُثبت مليكة وضع اليد يعني عدم الأحقية
أرست المحكمة الآدارية العليا، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين.
وأضافت المحكمة : عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها.
يأتي قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبرراً بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء.
وأشارت المحكمة، أن العقود الصورية يتم الغاؤها ، فتم اعتبار العقود التي أُبرمت بعد قرار إلغاء التخصيص بأنها صورية، ولا يُعتد بها قانونياً.
وانتهت المحكمة، إلى أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة أرض ، ولكن عدم وجود سند قانوني قوي لم يُمكنه من الحصول على حكم لصالحه.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين