2.8 مليار دولار إنفاق أوكيو وشركائها على السلع والخدمات في محافظة الوسطى
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تعمل المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو " وشركاؤها على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محافظة الوسطى تجسيدًا لدورها الاجتماعي وانطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية التي تضطلع بها في المجتمعات التي تعمل فيها. وتستثمر "أوكيو" وشركاؤها في البرامج التي تعزز نمو الشركات المحلية وتطورها، وتوفر فرصًا لتوريد السلع المصنوعة والخدمات من الموردين المسجلين محليًّا، كما تسهم في إيجاد فرص العمل، وتنمية المهارات والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد بلغ إنفاق أوكيو وشركائها في محافظة الوسطى على السلع والخدمات من الموردين المحليين في سلطنة عُمان مليارين و825 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تعظيم القيمة المحلية المضافة كجزء من الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة وشركاؤها، والتي أحدثت حراكًا اقتصاديًّا في محافظة الوسطى بشكل خاص وباقي المحافظات بشكل عام امتد إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية وتنمية الجوانب الاجتماعية وتأهيل الكوادر الوطنية وتنمية المجتمعات المحلية.
وأوضح التقرير الصادر عن أوكيو أن مصفاة الدقم -أحد المشروعات المشتركة بين أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية- قد أنفقت على السلع والخدمات خلال مراحل إنشاء مصفاة الدقم مليارين و534 مليون دولار، منها 475 مليون دولار أُنفقت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومليار و700 مليون دولار على خدمات من الشركات محلية، و84 مليون دولار على منتجات أجنبية من موردين مسجلين في سلطنة عُمان، في حين تم توريد منتجات من صناعات وطنية لمصفاة الدقم بقيمة 265 مليون دولار.
وحرصًا منها على تعزيز القيمة المحلية المُضافة والمسؤولية الاجتماعية وتشجيع التنمية المحليّة؛ التزمت مصفاة الدقم بإسناد 10% من أعمال بناء المشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات العاملة في محافظة الوسطى، كما تم إلزام الشركات المنفذة لحزم المشروع الثلاث بتخصيص ما نسبته 20% من إجمالي قيمة مشتريات المشروع للمواد المصنعة محليًّا والخدمات المقدمة من الموردين المحليين.
كما تلتزم مصفاة الدقم بالاستثمار في البنى الأساسية والخدمات التي تُسهم في تحسين حياة السكان المحليين، وبناء علاقة إيجابية ومستدامة مع كافة أبناء المجتمع، ومن هذا المنطلق فقد خصصت مصفاة الدقم مبلغًا يزيد على 5.4 مليون دولار لتمويل المشروعات الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات التعليم، والصحة، والحفاظ على البيئة، مما يبرهن التزامنا الراسخ بتحقيق الرفاهية والتنمية المجتمعية.
وقطعت المصفاة أشواطًا مهمة في هذا الصدد من خلال تطوير الكفاءات وبناء الكوادر الوطنية وتعزيز المجتمعات المحلية؛ حيث تتبنى المصفاة منذ سنوات عدة مبادرات قيّمة، من بينها على سبيل المثال مبادرة "علوم المصفاة" وبرنامج تطوير اللغة الإنجليزية لطلبة مدارس محافظة الوسطى الذي تنفذه المصفاة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم في اللغة الإنجليزية كإحدى المهارات الأساسية التي تمهد لدخولهم إلى سوق العمل بكفاءة واقتدار. وفيما يتعلق بالتدريب والتأهيل فقد وفرت 476 منحة تدريبية للموظفين، و186 فرصة تدريب للكوادر الوطنية، في حين أسهمت مصفاة الدقم في توفير 104 فرص دراسية في الجامعات والكليات في سلطنة عُمان، و10 منح دراسية في جامعات عالمية.
وفي مجال الاستثمار الاجتماعي وقّعت أوكيو مع وزارة الصحة مؤخرًا اتفاقية لتمويل إنشاء وحدة الطوارئ والحوادث بالمركز الصحي في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى؛ تعزيزًا للقطاع الصحي في المحافظة ورفد الجهود المبذولة من الجهات المختصة للارتقاء بسبل الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين بقيمة نصف مليون ريال عُماني. ويعد مشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام، الذي تديره الشركة العُمانية للصهاريج (أوتكو) إحدى شركات مجموعة أوكي، من أبرز الجهود التي تقوم بها الحكومة في محافظة الوسطى لتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة.
وبلغت الأموال المستثمرة في القيمة المحلية المضافة حوالي 196 مليون دولار منذ بداية تنفيذ المشروع وحتى نهاية عام 2023م؛ حيث تم إنفاق 114 مليون دولار على العقود التي أسندت للشركات المحلية، بالإضافة إلى 36.3 مليون دولار تم إسنادها للمشتريات من موردين محليين، و36.2 مليون دولار لمشتريات مصنعة محليًّا، ومن هذه المبالغ، تم توجيه 39 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقام المشروع أيضًا بتوفير 5 منح دراسية لخريجي الدبلوم العام وفرص تدريب لـ25 متدربًا، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة لأبناء المحافظة، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، قدم المشروع دعمًا للمسؤولية المجتمعية خلال فترة الإنشاءات والعمليات، في عدة مجالات كالتعليم والخدمة المجتمعية، مما أدى إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين المشروع والمجتمع المحلي.
وبلغت القيمة المحلية المضافة لشركة "مرافق" -المشروع المشترك بين أوكيو وشركة (جلف اينرجي ديفلبمنت) التايلندية- أكثر من 100 مليون دولار، من تكلفة الاستثمار لشركة مرافق التي بلغت حوالي 510 ملايين دولار، حيث تتميز الشركة بتقديم خدمات المرافق، وتركز على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي للمنطقة الصناعية في الدقم. وأسمهت "مرافق" في القيمة المحلية المضافة بما يقارب 55 مليون دولار أمريكي في السلع المصنوعة في سلطنة عُمان، و36 مليون دولار في الإنفاق على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وجّهت عن طريق المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، وأسهمت بمبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي في مشروعات القيمة المضافة لقطاع مياه الشرب، بجانب جهودها في مجال التعمين والتدريب.
وتعمل "مرافق" بشكل مستمر على تنفيذ برامج تدريبية للشباب العُماني لصقل إمكاناتهم وتمكينهم من إدارة أعمال الشركة بكل كفاءة وإتقان، حيث قامت بتدريب 60 شابًّا عُمانيًّا في مجالات مختلفة تقنية وفنية وتم استقطاب عدد كبير منهم للعمل في المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة الصغیرة والمتوسطة فی محافظة الوسطى مصفاة الدقم ملیون دولار تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
تركيا تنفق 12 مليار دولار لدعم "الليرة" بعد اعتقال منافس أردوغان
الاقتصاد نيوز - متابعة
أنفق البنك المركزي التركي قرابة 12 مليار دولار في تدخل قياسي لدعم الليرة، وذلك عقب اعتقال الرئيس رجب طيب أردوغان لمنافسه السياسي، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مما أثار أزمة سياسية أدت إلى هروب المستثمرين وانخفاض العملة.
وبحسب شخص مطلع على الأمر وحسابات تستند إلى بيانات رسمية من شركة «Bürümcekçi Research and Consultancy»، فقد أنفق البنك 11.5 مليار دولار لدعم العملة يوم الأربعاء، بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز زعيم للمعارضة السياسية في تركيا، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.
ويُعد هذا التدخل الأكبر في تاريخ البنك المركزي، إذ تجاوز بأربعة أضعاف أي تحرك سابق مسجَّل. وجاء ذلك بعدما هوت الليرة بنسبة تصل إلى 11% أمام الدولار الأميركي، مسجلةً أدنى مستوى لها على الإطلاق، عقب خطوة أردوغان ضد إمام أوغلو التي أثارت موجة هروب من الأسواق التركية.
قال أحد المصرفيين الأتراك إن المسؤولين «فقدوا السيطرة» على السوق في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مضيفاً أن ذلك «ترك أثراً» على ثقة المستثمرين.
وأشارت مؤسسة «جيه بي مورغان تشيس»، التي تعد لاعباً رئيسياً في تمويل الأسواق الناشئة، إلى أن «سيولة الليرة تضررت وسط تدفقات رأسمالية كبيرة» يوم الأربعاء.
ويقول المحللون إن البنك المركزي واصل على الأرجح تدخله في السوق يومي الخميس والجمعة.
رفع معدل الفائدة التركية
واتخذ صانعو السياسات خطوات أخرى لتهدئة الأسواق هذا الأسبوع، من بينها عقد اجتماع طارئ للبنك المركزي يوم الخميس، حيث تم رفع معدل الفائدة الرئيسية لليلة واحدة في محاولة لإبقاء المدخرين المحليين في حسابات الليرة بدلاً من التحول إلى الدولار.
خففت هذه الإجراءات من تراجع الليرة، حيث أنهت الأسبوع بانخفاض قدره 3%، إلا أن مؤشر «بيست 100» للأسهم في إسطنبول تراجع بنحو 8% يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ عام 2008.
برز إمام أوغلو، الذي يُعتبر أبرز منافس سياسي لأردوغان خلال عقدين من حكمه، كمرشح محتمل عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية، إذ كان الحزب يأمل في فرض انتخابات مبكرة.
وأثار اعتقاله اضطرابات استمرت لأيام، حيث دعا حزب الشعب الجمهوري إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووصف أردوغان المظاهرات يوم الجمعة بأنها «إرهاب في الشوارع».
ويمثل الاضطراب السياسي هذا الأسبوع نكسة كبيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ بعد إعادة انتخاب أردوغان في عام 2023.
ويشرف على البرنامج محمد شيمشك، المصرفي السابق في «ميريل لينش»، الذي يسعى إلى احتواء أزمة التضخم المزمنة في تركيا واستعادة ثقة المستثمرين الذين غادروا البلاد على مدى العقد الماضي، مع تحول أردوغان نحو سياسات اقتصادية غير تقليدية.
تضمن البرنامج زيادات كبيرة في معدلات الفائدة، ما شكل تحولاً عن سياسة أردوغان السابقة التي تمسكت بإبقاء الفائدة منخفضة رغم التضخم المتسارع، بالإضافة إلى رفع الضرائب.
انخفاض التضخم في تركيا
وأظهر البرنامج بعض النجاح، حيث تراجع التضخم إلى 39% بعد أن كان فوق 85% في أواخر عام 2022. كما أعادت تركيا بسرعة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي استُنزفت مع سعي حكومة أردوغان لدعم الاقتصاد والليرة قبيل انتخابات 2023. فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار قبل تدخلات هذا الأسبوع، مقارنةً بحوالي 57 مليار دولار في منتصف 2023.
ورغم ذلك، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل حذرين من ضخ استثماراتهم في الأصول التركية، خوفاً من أن يعود أردوغان إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، كما فعل في السابق.
لكن صناديق التحوط ومستثمرين آخرين يسعون للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة التي تتجاوز 40%، حيث ضخوا نحو 35 مليار دولار في ما يُعرف بصفقات «الكاري تريد»، التي يقوم فيها المتداولون بالاقتراض بعملات منخفضة العائد للاستثمار في عملات ذات عوائد مرتفعة، وفقاً لتقديرات «جيه بي مورغان».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا