بوتين يوعز بوضع تدابير إضافية لدعم المنتجين الزراعيين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات للحكومة بوضع إجراءات إضافية لدعم المنتجين الزراعيين، وذلك في أعقاب جولة عمل قام بها إلى إقليم ستافروبول بجنوب البلاد مطلع مارس.
روسيا.. صادرات المنتجات الزراعية تتجاوز 43 مليار دولار العلماء الروس: مساحة الأراضي الزراعية في روسيا ستزداد بحلول عام 2050 القمح الروسي.. الريادة زمن العقوبات
وقالت وثيقة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، إن هذه التدابير تهدف إلى "زيادة حجم الإنتاج الزراعي بما لا يقل عن 25% بحلول عام 2030 وصادراته بما لا يقل عن 1.5 مرة مقارنة بمستوى العام 2021."
وبين ما تضمنته قائمة توجيهات الرئيس:
النظر في مسائل زيادة حجم التمويل لبرامج الإقراض الاستثماري التفضيلي، وتوسيع الدعم للشركات الصغيرةتطوير استصلاح الأراضيبناء المرافق اللازمة لمعالجة وتخزين المنتجات الزراعية والمواد الخام والغذاء، وتطوير البنية التحتية المخصصة لتصديرهالدى تطوير مشروع وطني للسيادة التكنولوجية في مجال الأمن الغذائي، ينبغى اتخاذ خطوات لتوفير الدعم ذي الأولوية للمنتجين الزراعيين الذين يعتمدون على المواد الزراعية محلية الصنع، بما فيها البذور والمواد الكيميائية والمستضدرات البيولوجية وغيرهاتطوير التكنولوجيات الحيوية، بما في ذلك من خلال الحوافز الضريبية وتحفيز الطلب على منتجات التكنولوجيا الحيويةتحديث أسطول صيد الأسماك (لا سيما ذي الحمولة الصغيرة) للشركات العاملة في الصيد الساحلي في أحواض "الغربي" و"بحري آزوف والأسود" و"فولغا - قزوين".وأوعز بوتين للحكومة وشركة "غازبروم" بدراسة مهمة توفير الغاز للمنتجين الزراعيين "بأسعار مضبوطة" وضمان أولوية ربطهم بشبكات توزيع الغاز، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المنتجين الزراعيين بالبنزين والديزل بالكميات المطلوبة.
كما وجه بوتين الحكومة والبنك المركزي بتقديم مقترحات بحلول الأول من يوليو، لإنشاء بورصة للمنتجات الزراعية بالتعاون مع دول "بريكس".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الزراعة بريكس ستافروبول شركة غازبروم فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين؟ مشروع قانون جديد يجيب
يناقش مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس برئاسة اللواء أحمد العوضي على المشروع.
يُعد هذا القانون أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.
أبرز ملامح مشروع قانون لجوء الأجانب في مصريهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية، ويمنح القانون اللاجئين مجموعة من الحقوق التي تضمن لهم معاملة عادلة ومتساوية مع المواطنين المصريين في العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية. من أبرز هذه الحقوق:
الإعفاء من الضرائب والرسوم: لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم إضافية غير تلك المقررة على المواطنين المصريين.
حق الحصول على وثيقة سفر: يمكن للاجئ الحصول على وثيقة سفر من وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
حماية قانونية: يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
الحرية الدينية: يحق للاجئ ممارسة شعائره الدينية في أماكن العبادة المخصصة لذلك.
القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية: يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية (الزواج، الميراث) لقوانين بلده أو إقامته، بشرط ألا يتعارض ذلك مع النظام العام.
حقوق الملكية: يتمتع اللاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية على الأموال والعقارات.
الحق في التقاضي: يحق للاجئ التقاضي في المحاكم المصرية، مع إعفائه من الرسوم القضائية إذا استدعى الأمر.
الحق في العمل: يحق للاجئ العمل في مصر والحصول على أجر مناسب مقابل عمله، بالإضافة إلى ممارسة المهن الحرة وإنشاء الشركات.
حقوق الطفل اللاجئ: يحق للطفل اللاجئ الحصول على التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية في الخارج.
الرعاية الصحية: يحق للاجئ الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وفقًا للقرارات الوزارية.
الحق في الانضمام للجمعيات الأهلية: يحق للاجئ المشاركة في الجمعيات الأهلية والعمل في مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.
العودة الطوعية: يحق للاجئ العودة إلى دولته أو دولة إقامته في أي وقت.
دلالة القانون:
يأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، ويعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان.
كما يُعتبر هذا التشريع استجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي في ما يتعلق بقضايا اللاجئين، ويهدف إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للاجئين الذين يأتون إلى مصر.
من المتوقع أن يسهم مشروع قانون لجوء الأجانب في تحسين وضع اللاجئين في مصر، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا لهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.