المفتي : الواقع يملي علينا ضرورة التعاون لتوحيد الرؤى والأفكار بين مؤسسات الإفتاء
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن ما صدر عن المجمع من قرارات وتوصيات وبحوث ودراسات ليدل دلالة واضحة قاطعة على أن المجمع الفقهي الإسلامي قد سار قدما في طريق التجديد بخطى واسعة، وقدم الكثير من الجهود من أجل تفعيل دور الفقه في حياتنا المعاصرة في كافة جوانبها الاقتصادية والطبية والاجتماعية.
وأضاف فضيلة المفتي أن المجمع أنتج في ذلك من البحوث المؤصلة والأبحاث المعمقة والدراسات الدقيقة التي تجمع بين التأصيل الفقهي بمقاصده العليا وقواعده الكلية وضوابطه المحكمة، وبين مراعاة الواقع بكافة علومه وتفاصيله في شتى هذه المجالات، حتى أصبحت هذه الدراسات العلمية نموذجا يقتدى به وأسلوبا متبعا في كافة المؤسسات العلمية التي أخذت بمبدأ الاجتهاد الجماعي المؤسسي التي تتضافر فيه الجهود وتتلاقى فيه العقول وتتبادل فيه الخبرات وتتلاقى فيه التجارب، وذلك باجتماع صفوة جليلة من علماء الأمة الإسلامية وثلة منتقاة من أكابر رجال العلم والاجتهاد في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته التي ألقاها في اجتماعات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثالثة والعشرين، والتي تعقد في الفترة من 20-22 إبريل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأكد فضيلة المفتي أن الاجتهاد الجماعي من الناحية الواقعية أصبح مبدأ لا يمكن الاستغناء عنه ولا يسعنا والأمة تمر بظروف عصيبة أن تتنكب الطريق إليه، فهو من الرحمة العامة لمسلمي العالم، بل وللعالم كله الذي اتسعت رقعته وتكاثرت نوازله وتعقدت مشاكله وتشابكت قضاياه.
وأوضح أنه أصبح من الصعب جدا الاكتفاء بالاجتهاد الفردي والاعتماد عليه وحده مهما اتسع علم علمائنا الأجلاء، بيد أن هذا الواقع بهذه التعقيدات يملي علينا جميعا أن تتضافر جهود العلماء والباحثين في شتى التخصصات من أجل الوصول إلى ما يغلب على الظن أنه حكم الله تعالى بعدما استفرغ أهل التخصصات المختلفة وسعهم في توصيف الواقع وتنزيل الأحكام الشرعية على هذا الواقع.
وتابع مفتي الجمهورية في كلمته: "إنني من واقع تخصصي وتجربتي وخبرتي في مجال الفقه والإفتاء وتولي سدة دار الإفتاء المصرية العريقة، ومن منطلق مسؤوليتي عن مؤسسة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أرى أن التعاون والتواصل من أجل جمع كلمة المسلمين وتوحيد الرؤى والأفكار الكلية المحققة لمقاصد الشريعة الإسلامية والعمل على مد جسور الثقة والتعاون بين كافة المؤسسات العاملة في مجال الفقه والإفتاء أصبح ضرورة يمليها علينا جميعا هذا الواقع المتسارع، مع التسليم بمشروعية الاختلاف والتنوع الفقهي الاجتهادي الذي يثري مسيرة الفقه الإسلامي وينميها.
وفي ختام كلمته توجه فضيلة المفتي بخالص الشكر والتقدير لسعادة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وإلى السادة العلماء الأجلاء أعضاء المجمع الموقر، وإلى رابطة العالم الإسلامي، وذلك بمناسبة اختياره عضوا بالمجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، داعيا الله أن يبارك جهود المجمع وأعضاءه لدعم مسيرة العمل الفقهي المؤسسي القائم على مبدأ الاجتهاد الجماعي وفلسفته، الذي ضرب المجمع الفقهي الإسلامي فيه أروع المثل نظريا وعمليا، وذلك بتقديم الدراسات والبحوث التأصيلية التي تدلل على ضرورة إعمال وتفعيل دور المؤسسات الفقهية والإفتائية في تجديد الفقه الإسلامي وتعميق دور العمل الفقهي والإفتائي المؤسسي، وبناء نظرية متكاملة محكمة لمبدأ الاجتهاد الجماعي، وتفعيل دور الفقه في حياتنا اليومية المعاصرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجمع الفقهی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.