تحرير 46 مخالفة تموينية متنوعة لردع مخالفين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 46 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.
وكان العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بتحرير 46 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.
وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلان عن الأسعار إحكام الرقابة على الأسواق إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات الإجراءات القانونية السلع المغشوشة الرقابة على الاسواق
إقرأ أيضاً:
مباحث التموين بالمنوفية تضبط كيان زراعي لتصنيع المنتجات الزراعية بمواد مجهولة المصدر
تمكنت مباحث تموين المنوفية برئاسة المقدم أحمد أبو سعود من ضبط كيان مخالف وغير مطابق للاشتراطات الصحية والزراعية بمدينة سرس الليان يقوم بتصنيع المخصبات الزراعية بمواد مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها ماركات تجارية، حيث تم ضبـط ماكينة طحن وخلط مخصبات زراعي، 2 ميزان حساس كهربائي، ٢ ماكينة لصق شكائر، 2 طن مواد خام، ٧ طن ملح طعام، ٥٧ برميل مولاس زنة البرميل ٦٠ كجم مستلزمات إنتاج، 341 جركن حمض الفسفوريك ونتريك ومادة سلفونيك، 920 بستلة مخصب زراعي منتج نهائي بدون بيانات بمختلف الأوزان، 11 برطمان ألوان صناعية مستلزمات إنتاج، ٨٠٠ جركن فارغ لزوم التعبئة، 5 آلاف إستيكر لشركات زراعية مختلفة، وعلى الفور تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
يأتي ذلك في ضـوء الحفـاظ علي الثـروة الزراعيـة والتـأكد من سـلامـة منتجاتها والتصدي بقـوة وحـزم لكافة صور الغش التجاري، وانطلاقا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية والتعامل الفوري مع كافة المخالفات والممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.