أزمة كليات الطب تتعمق وإضراب الطلاب يهدد بالسنة البيضاء والوزير يوضح
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يحوم شبح “السنة البيضاء” حول كليات الطب والصيدلة، في ظل انسداد الحوار واحتدام الصراع الدائر في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بين الطلبة الذين يقاطعون الدراسة والامتحانات منذ أكثر من 4 أشهر، وبين وزارتي التعليم العالي والصحة.
ويطالب طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بعدد من المطالب، تتمثل أساسا في دفع الحكومة إلى “التراجع عن تقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وإعادة هيكلة السلك الثالث، وإعادة النظر في مسألة زيادة أعداد الطلبة الوافدين، في ظل عدم توفر البنية التحتية الكفيلة بضمان التكوين في ظروف جيدة، ورفع تعويضات المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة”.
في المقابل، تصر وزارتا التعليم العالي والصحة على أن تقليص سنوات التكوين “قرار سيادي لا رجعة فيه”.
في لقاء لهم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عرض برلمانيو العدالة الاجتماعية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين والفريق الحركي، مختلف الإشكالات التي يثيرها طلبة كليات الطب والصيدلة وأسرهم وتخوفاتهم من ضياع الزمن الجامعي ومن تراجع مستوى التكوين وجودته ومصداقية الشواهد الجامعية الوطنية.
وقدم الوزير خلال اللقاء الذي عقد الجمعة 19 أبريل 2024، لمناقشة الاحتقان الحاصل على مستوى كليات الطب والصيدلة وسبل العودة إلى السير الاعتيادي للدراسة والتكوين بهذه الكليات، الإجراءات الأساسية التي قامت بها الحكومة ودواعي التدابير التي دفعت الحكومة إلى تقليص سنوات التكوين والرفع من أعداد الطلبة المقبولين ومختلف الإجراءات التي تم إنجازها في إطار السياسة الحكومية في مجال الصحة العمومية وتكوين المهن الطبية والصحية.
وأكد على بداية حلحلة الوضع ومباشرة الحوار بين عمداء كليات الطب والصيدلة وممثلي الطلبة الأطباء لاستثمار الأسبوع المقبل لإنهاء حالة الاحتقان.
كما عبر الوزير باسم الحكومة عن التزامه واستعداده لحل مختلف الإشكالات التي يمكن اثارتها بعد عودة الطلبة الأطباء لمقاعد الدراسة، وخاصة ما يتعلق بالتدابير التأديبية التي يتخوف منها الطلبة.
هذا وأكد البرلمانيون، على تتبع تنفيذ الإجراءات والالتزامات المعبر عنها خلال هذا الاجتماع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: کلیات الطب والصیدلة
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية