قراءة عراقية لمنافع بغداد من الصراع الاقليمي وستراتيجية أمن الخليح
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير في الشؤون النفطية حمزة الجواهري، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، ان اغلب الدول تنظر منذ عقود الى امن الخليج العربي بانه جزء من امنها القومي، مشيرا الى انه مهما اشتد الصراعات في منطقة الشرق الاوسط لكن هناك مسارًا يوحد كل الدول العظمى رغم خلافاتها حول ضرورة ابقاء مياه الخليج امنه.
وقال الجواهري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "اكثر من 20% من امدادات الطاقة من النفط و الغاز تنتج في الخليج العربي وتنقل من خلال مياهه عبر مضيق هرمز الى عشرات الدول يوميا سواء أمريكا او أوروبا او جنوب شرق اسيا وبقية المناطق"،مبينا ان "اغلب الدول تنظر منذ عقود الى امن الخليج العربي بانه جزء من امنها القومي وهذا ما يفسر اهتمام الدول ببقاء مياهه امنه رغم اشتداد الصراعات والحروب في العقود الماضية".
وأضاف الجواهري، انه "مهما اشتد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط في العراق او ايران وانتقالا الى احداث غزة المستمرة منذ 6 اشهر تقريبا، لكن هناك مسار يوحد كل الدول العظمى رغم خلافاتها حول ضرورة إبقاء مياه الخليج امنه دون اي تعرض لإمدادات الطاقة"، لافتا الى ان "أمريكا لديها أوراق ضغط في العراق ومنها الاقتصادية والمالية لكن بغداد تبقى عامل مؤثر ومهم في ديمومة امن الخليج".
وأشار الى ان "ايران وامريكا في صراع مستمر منذ 4 عقود لكن لم يسجل ولو لمرة ان سعت طهران الى اغلاق مضيق هرمز وشل امدادات الطاقة لان الامر يتعلق باستراتيجية دولية تتجاوز كل الخلافات وتتوحد حيال إبقاء تلك المياه امنة".
واكد الجواهري، انه "رغم قساوة ازمة غزة وتداعياتها وما تسببت به من صراعات لكنها لم تؤثر على أسواق الطاقة من ناحية دفعها الى سقوف اعلى لان هناك ضغط باتجاه استقرارها من خلال قيام دول بضخ المزيد من النفط ولو بشكل غير معلن"، موضحا ان "هناك مسارات تقود الى إبقاء أسواق النفط مستقرة قدر الإمكان وابعادها عن اي صراعات إقليمية ودولية".
وتشهد منطقة الشرق الأوسط صراعات متشعبة ابتداءً من حرب غزة وطوفان الأقصى وما تلاها من مقاوم وردود لما يعرف بمحور المقاومة من في العراق وسوريا واليمن وأزمة البحر الأحمر في استهداف سفن الملاحة من قبل جماعة انصار الله الحوثية ثم تطورات الأوضاع في قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في سوريا والرد الإيراني بضرب اهداف داخل إسرائيل فيما يعرف بعملية الوعد الصادق واخرها الانفجارات التي ضربت مدينة أصفهان الإيرانية والاتهامات الى إسرائيل بانها من تقف خلف العملية رغم عدم وجود تأكيدات رسمية منها على ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي
أستاذ مساعد في العلاقات الدولية
تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.
العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات
العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.
إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.
1- تبعات العقوبات المالية والمصرفية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.
انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.
هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.
2- تداعيات على قطاع الطاقة
العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.
العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.
الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.
3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع
التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.
قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.
ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.
فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية
رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.
1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة
الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.
إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.
التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.
عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.
2- تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي
تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.
التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.
تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.
3- تبني سياسة خارجية متوازنة
العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.
يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.
البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد
المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.
4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط
إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.الخلاصة:
إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.
bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا