سكاي نيوز : نيويورك تايمز: الصين زرعت برمجيات خبيثة في بنى تحتية أميركية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد نيويورك تايمز الصين زرعت برمجيات خبيثة في بنى تحتية أميركية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين من الجيش والاستخبارات والأمن أن البرمجيات الخبيثة ربما منحت الجيش الصيني القدرة على عرقلة عمليات .، والان مشاهدة التفاصيل.
نيويورك تايمز: الصين زرعت برمجيات خبيثة في بنى تحتية...
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين من الجيش والاستخبارات والأمن أن البرمجيات الخبيثة ربما منحت الجيش الصيني القدرة على عرقلة عمليات الجيش الأميركي في حال تحركت بكين ضد تايوان في وقت ما.
والأجهزة المتضررة، وفق نيويورك تايمز، يمكن أن تسمح للصين ليس فقط بقطع الكهرباء والاتصالات عن قواعد عسكرية أميركية، إنما عن منازل وشركات في أنحاء الولايات المتحدة أيضا.
غرفة طوارئ لمناقشة خطر البرمجيات الخبيثة الصينية
استدعى اكتشاف البرامج الخبيثة، بحسب نيويورك تايمز، سلسلة من الاجتماعات في غرفة الطوارئ بالبيت الأبيض شارك فيها كبار مسؤولي الجيش والاستخبارات والأمن القومي سعيا لتتبع مصدر الشيفرة والقضاء عليها. نقلت الصحيفة عن مسؤول في الكونغرس قوله إن عملية زرع البرامج الخبيثة ترقى إلى "قنبلة موقوتة". أصدر البيت الأبيض بيانا الجمعة لم يذكر فيه الصين ولا أي قواعد عسكرية. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي آدم هودج بالإنابة إن "إدارة بايدن تعمل بلا هوادة للدفاع عن الولايات المتحدة من أي اضطرابات في بنيتنا التحتية الحيوية، بما في ذلك عن طريق تنسيق الجهود المشتركة بين الوكالات لحماية أنظمة المياه وخطوط الأنابيب والسكك الحديد وأنظمة الطيران، وسواها". هودج أضاف أن الرئيس بايدن "طلب أيضا تطبيق ممارسات صارمة للأمن المعلوماتي للمرة الأولى".ويأتي التقرير بعد شهرين على تحذير من مايكروسوفت بأن قراصنة صينيين ترعاهم الدولة، اخترقوا شبكات بنى تحتية أميركية حساسة.
وأشارت مايكروسوفت تحديدا إلى غوام، وهي أرض تابعة للولايات المتحدة تقع في المحيط الهادئ وتضم مركزا عسكريا مهما، بوصفها أحد الأهداف، لكنها قالت إن أنشطة خبيثة رُصدت أيضا في أماكن أخرى في الولايات المتحدة.
وقالت إن الهجوم الخفي الذي نُفذ منذ منتصف 2021، كان يهدف على الأرجح إلى عرقلة الولايات المتحدة في حال نزاع إقليمي.
وتأتي التقارير عن عملية البرامج الخبيثة في مرحلة متوترة بشكل خاص في العلاقات الأميركية الصينية، مع تأكيد الصين بشدة على أن تايوان أرض صينية وفيما تسعى الولايات المتحدة لحظر بيع أشباه موصلات متطورة لبكين.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نيويورك تايمز: الصين زرعت برمجيات خبيثة في بنى تحتية أميركية وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش الجيش ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023