عاجل - وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس هذه الأيام.. متحدث الحكومة يوضِّح السبب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، على التنسيق الوثيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بهدف وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال فترة احتفالات عيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام. تأتي هذه الخطوة تيسيرًا على الكنائس والمؤمنين خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات المهمة.
وفي هذا السياق، قام الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيه التهنئة للأخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد، متمنيًا دوام التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة في جميع المجالات.
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تحملت على عاتقها عدم تخفيف الأحمال على المنشآت الحيوية والمستشفيات، ليعلق الإعلامي عمرو أديب: "دي حاجات مفيهاش هزار ومش هقدر أقولكم كتر خيركم".
وضع تخفيف أحمال الكهرباء في العاصمة الإداريةوأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الدولة تعمل على تدعيم المواطنين، نافيا ما يتردد بشأن عدم قطع الكهرباء في العاصمة الإدارية، معلقا: "عدم التخفيف يشمل المنشآت الحيوية والمستشفيات".
ونوه بأن رفع سعر الأدوية ما زال يتم دراسته من قبل هيئة الدواء وستتعامل معه بحرفية حتى لا يتم زيادة الضغوط على كاهل المواطن، والتأمين الصحي سيتكفل باحتياجات المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مصر ستواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي برئاسة جارسيا بيريز رئيسة المجموعة.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً كذلك إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية، كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.